Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 504569 · 07/10/2010

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 504569، قرار بتاريخ ⁦07/10/2010⁩

تعدٍ على الملكية العقارية

المبدأ

يشكّل انتزاع عقار مملوك للغير خلسة أو بطرق التدليس، جريمة التعدي على الملكية العقارية، دون اشتراط حكم مدني، ناطق بطرد المعتدي، وعودته بعد التنفيذ

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون العقوبات : المادة : 386

نص القرار

ملف رقم 504569 قرار بتاريخ ⁦2010/10/07⁩

قضية النيابة العامة ضد (ك.١)

الموضوع: تعدٍ على الملكية العقارية.

قانون العقوبات : المادة : 386.

المبدأ : يشكّل انتزاع عقار مملوك للغير خلسة أو بطرق التدليس، جريمة التعدي على الملكية العقارية، دون اشتراط حكم مدني، ناطق بطرد المعتدي، وعودته بعد التنفيذ.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سعادة بوبكر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء غليزان بتاريخ ⁦2007/02/21⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية للمجلس المذكور بتاريخ ⁦2007/02/14⁩ و القاضي حضوريا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وتصديا من جديد التصريح ببراءة المتهم وذلك فصلا في استئناف المتهم ضد الحكم الصادر عن محكمة غيليزان بتاريخ ⁦2005/10/15⁩ و القاضي حضوريا بإدانة المتهم (ك١٠) بالجرم المنسوب إليه ( جنحة التعدي على الملكية العقارية الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 386 من قانون العقوبات) وعقابا له الحكم عليه بعام حبسا نافذا وهذا على إثر معارضة المتهم ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2005/03/12⁩ و الذي كان قد قضى غيابيا بإدانة المتهم بالجنحة المذكورة ومعاقبته بعام حبسا نافذا .

حيث أن النيابة العامة معفاة من دفع الرسم القضائي طبقا للمادة 609 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن الطاعن وتدعيما لطعنه أودع بتاريخ ⁦2007/06/05⁩ مذكرة ضمنها وجها وحيدا للنقض.

حيث أن المطعون ضده أودع بتاريخ ⁦2008/08/03⁩ بواسطة وكيله الأستاذ مسعود مصطفى مذكرة جوابية التمس من خلالها رفض الطعن.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بطلبات ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه والإحالة.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض ورد في الأجل و استوفى الأوضاع القانونية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام و قصور الأسباب، بدعوى أن القرار المنتقد لم يشر إلى تاريخ ارتكاب الفعل أو نوعية الأفعال التي قام بها المتهم وكذا عدم بيان الدور الذي قام به كما أنه لم يتطرق إلى مناقشة أركان التهمة التي توبع من أجلها المتهم وفقا لما تقتضيه المادة 386 من قانون العقوبات هذا من جهة و من جهة أخرى فإن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم بتبرئة ساحة المتهم من الأفعال المنسوبة إليه بذكر حيثية وحيدة وهي أن النزاع حول السكن مدني كما أن القرار اقتصر على الإشارة بأن المتهم اعترف بالوقائع المنسوبة إليه دون بيان ما نوع تلك الأفعال.

حيث يتبين من قراءة القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم بجنحة التعدي على الملكية العقارية طبقا للمادة 386 من قانون العقوبات وتصدوا بإفادته بالبراءة ب (حيث أن المتهم اعترف بالوقائع المنسوبة إليه و أنه خرج من السكن لكن حيث أن جنحة التعدي على الملكية العقارية للغير وفقا للمادة 386 من قانون العقوبات تتوفر فقط على الشخص الذي صدر ضده حكم نهائي بإخلاء عقار مملوك للغير وامتنع عمدا عن مغادرته بإرادته رغم تنفيذ الحكم عليه من طرف المنفذ الشرعي وحرر محضر بذلك يتضمن أنه طرد من الأماكن وأن هذه الأماكن قد خرجت من يده و أصبحت ملكا للغير ثم عاد إليها في حين أن الملف جاء خاليا من أي حكم مدني ومحضر تنفيذ .... وأن النزاع حول السكن هو نزاع مدني بحت...).

لكن حيث أن التسبيب السالف الذكر لا يستقيم ونص المادة 386 من قانون العقوبات ذلك أن هذه الأخيرة لم تشترط لقيام جريمة التعدي على الملكية العقارية أن يكون مالك العقار المعتدى عليه قد تحصل على حكم مدني بطرد المعتدي وتم تنفيذ هذا الحكم وعاد المعتدي مجددا إلى العقار كما يرى قضاة القرار إذ أن المادة المذكورة نصت على عقاب كل اعتداء على العقار المملوك للغير خلسة أو عن طريق التدليس.... وأن المتفق عليه فقها و قضاء أن ذلك يتحقق بالدخول إلى العقار مهما كانت مساحته و حالته دون رضا صاحبه ودون أن يكون للداخل الحق في ذلك مما يجعل من القرار مشوب بالخطأ في تطبيق القانون طبقا للفقرة 07 من المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية وهذا يفتح مجالا لنقض .

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا و بتأسيسه موضوعا.

وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا طبقا للقانون .

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الأول- المتركبة من السادة :

غرفة الجنح والمخالفات طالب أحمد سعادة بوبكر مقداحي حسين حميدة مبارك هميسي لخضر بن طاية حمودي

بحضور السيدة : دراقي بنينة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قارش فتيحة-أمين الضبط.

ملف رقم 504569