Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات

القرارات التي طبّقت المادة 386 من قانون العقوبات

نص المادة

سارية المفعول

المادة 386 (القانون رقم ⁦82-04⁩ المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ⁦2.000⁩ إلى ⁦20.000⁩ دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطرق التدليس.

وإذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من ⁦10.000⁩ إلى ⁦30.000⁩ دج.

المادة 386 من الأمر رقم ⁦66-156⁩ المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

12 قرارًا

  1. ملف رقم 1428207 · 23/12/2021

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تعدي على الأملاك العقارية

    لا يشترط لقيام التعدي على ملكية عقارية وجود حكم بطرد المتهم وتنصيب الضحية على الأرض ثم اعتداء المتهم عليها، وإنما يكفي أن يكون هذا الاعتداء قد تم خلسة أو بطريق التدليس

  2. ملف رقم 1061756 · 25/11/2021

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تعدي على الأملاك العقارية

    لا يشترط لقيام جريمة التعدي على الملكية العقارية، ملكية العقار المعتدى عليه للطرف المدني، بل تكفي الحيازة الهادئة التي تمنح حقوق مكتسبة للطرف المدني المتواجد على الأرض محل النزاع

  3. ملف رقم 983432 · 23/02/2017

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تعدي على الأملاك العقارية

    يشكل اقتحام سكنات اجتماعية عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية

  4. ملف رقم 627365 · 26/12/2013

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تعد على ملكية عقارية - خلسة - تدليس

    لا يكوِّن جريمةَ التعدي على الملكية العقارية، الاعتراضُ على حرث قطعة أرض ذات طابع فلاحي ومنع العمال من استصلاحها، لانعدام الشرطين الأساسيين : الخلسة والتدليس

  5. ملف رقم 504569 · 07/10/2010

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تعدٍ على الملكية العقارية

    يشكّل انتزاع عقار مملوك للغير خلسة أو بطرق التدليس، جريمة التعدي على الملكية العقارية، دون اشتراط حكم مدني، ناطق بطرد المعتدي، وعودته بعد التنفيذ

  6. ملف رقم 511043 · 04/03/2009

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تعدٍ على ملكية عقارية - ملكية - حيازة

    لا يقصد بعبارة العقار المملوك للغير، الواردة في المادة 386 من قانون العقوبات، ملكية العقار فقط، وإنما الحيازة كذلك

  7. ملف رقم 495925 · 06/01/2009

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تعد على الملكية العقارية - حيازة

    لا يجوز لأي شخص، حتى ولو كان له سند ملكية، التعدي على أرض في حيازة شخص آخر، تطبيقا لمبدإ حماية الحيازة

  8. ملف رقم 221966 · 17/10/2000

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    إن نص المادة 386 ق.ع، يطبق إلا على العقارات الثابتة بالتخصيص والتي لا يمكن انتزاعها ونقلها وذلك خلسة أو بطريق التدليس وبالتالي فإن تهمة تغيير معالم الحدود الفاصلة بين الأملاك لم تكن قائمة إلا على سبيل ارتكاب جنحة السرقة طبقا لأحكام المادة…

  9. ملف رقم 188480 · 23/06/1999

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    التعدي على الملكية العقارية - عدم توافر عناصرها- إدانة - خطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

    متى ثبت من القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يدخل خلسة للقطعة الأرضية المتنازع عليها بل بترخيص وموافقة مالك العقار ( البلدية) فإن تهمة التعدي على ملكية عقارية غير قائمة

  10. ملف رقم 188493 · 23/06/1999

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    التعدي على الملكية العقارية - وجود حكم نهائي- اعتداء من جديد - إدانة - تطبيق صحيح للقانون - رفض الطعن

    متى ثبت من القرار المطعون فيه أن التعدي على الملكية العقارية ثابتة الأركان من وجود حكم نهائي بالإخلاء وتنصيب صاحب الأرض ووقوع اعتداء من جديد، فإن القضاء بإدانة المتهم على هذا الأساس هو قضاء صحيح

  11. ملف رقم 150031 · 30/09/1997

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    التعدي على الملكية العقارية - إدانة - عدم معاينة شغل المتهم للأمكنة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

    من الثابت قانونا أنه لثبوت عناصر جريمة التعدي على الملكية العقارية هو شغل الأمكنة خلسة أو تدليسا. ومتى تبين من قضية الحال أنه لم يثبت من القرار المطعون فيه وجود حكم نهائي مدني ضد المتهم بالخروج من الأمكنة ووجود محضر معاينة يثبت بقاء المتهم…

  12. ملف رقم 60949 · 17/04/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المستقر عليه فقها وقضاءا أنه على الجهة القضائية التي تعيد تكييف التهمة أن تمكن أطراف القضية من إبداء رأيهم في التكييف الجديد قبل الفصل فيه، ومن ثم فإن القضاء بما مخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقواعد الجوهرية للاجراءات. ولما كان ثابتا - في…