المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 5202 · 09/02/2011
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 5202، قرار بتاريخ 09/02/2011
ضرر احتمالي- ترقية - حبس مؤقت غير مبرر - تعويض
المبدأ
تفويت فرصة الترقية على محبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، ضرر احتمالي لا يستوجب التعويض
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 08-01، (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34
نص القرار
ملف رقم 005202 قرار بتاريخ 2011/02/09
قضية (ب.و.ي) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : ضرر احتمالي- ترقية - حبس مؤقت غير مبرر - تعويض.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 08-01، (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ : تفويت فرصة الترقية على محبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، ضرر احتمالي لا يستوجب التعويض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة ... بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2010/05/26 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (ب.ب.ي) المدعو (ح) الذي غيّر لقبه بموجب أمر للحالة المدنية صادر عن السيد رئيس محكمة سيدي امحمد بتاريخ 2000/10/21 ملف من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005202 رقم 1360/ح م/1999 ليصير (ب.و.ي) المؤشر به بالحالة المدنية بتاريخ 2003/10/05، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت محررة من طرف الأستاذ دوان كريم المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2010/05/26 يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة سيدي امحمد بجرم الاختلاس والتبديد والاحتجاز العمدي لأموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو سندات من أي شخص بمناسبة وظيفته أو بسببها، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2004/08/17 ثم استمرت إجراءات التحقيق وهو محبوس لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر التي قضت ضده بتاريخ 2006/07/02 بعقوبة 30 شهرا حبسا نافذا. هذا الحكم تم نقضه بقرار المحكمة العليا المؤرخ في 2008/05/21، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2010/02/05 والذي لم تطعن فيه النيابة بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن المؤرخة في 2010/03/21 وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة ثلاثون شهرا من 2004/08/17 لغاية 2007/02/17. ولحقته أضرار جسيمة مست مساره المهني إذ فوّتت عليه فرص الترقية بصفته رئيس مركز تسيير الخطوط الهاتفية، وصحته تدهورت لإصابته بأمراض مزمنة كالضغط الدموي والكوليستيرول وعلاجه منها داخل وخارج مؤسسة إعادة التربية. وترتبت عليه ديون إعالة أسرته أثناء سجنه قدرها 500.000 دج. طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 975.705.30 دج. ومبلغ 5.000.000.00 دج عن الضرر المعنوي.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض مبالغ فيه، واحتياطيا تعويضه حسب دخله الشهري.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005202
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا تعويضه حسب الحد المناسب.
حول قبول الطلب :
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي :
حيث أنه ثبت من الملف أن المدعي تم حبسه وبغير مبرّر لمدة ثلاثون شهرا
(30) من 2004/08/17 لغاية 2007/02/17.
وحيث أنّ المدعي قدم قسيمة الراتب لشهر جوان 2004 بمبلغ 31.923.51 دج. مما يثبت أن حبسه الغير مبرّر تسبّب في وقف هذا الدخل، وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.
حيث أن تفويت فرص الترقية على المدعي، أضرار احتمالية وعليه يتعين استبعادها.
وحيث أن التعويض عن الأمراض غير مبررة، لعدم ثبوت العلاقة السببية بينها وبين الحبس.
عن الضرر المعنوي :
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته اتجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، ويتعيّن إرجاعه للحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة :
1- بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ب.و.ي).
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض
2- منحه تعويضا عن الضرر المادي بمبلسغ (958.000 دج) تسعمائة وثمانية وخمسون ألف دينار.
3- ومنحه تعويضا عن الضرر المعنوي بمبلغ (900.000 دج) تسعمائة ألف دينار.
مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
4- تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر فبراير سنة ألفين وإحدى عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض - المتركبة من السادة :
اسماير محمد قراوي جمال الدين رحابي أحمد
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-أمينة الضبط.