المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 5706 · 13/04/2011
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 5706، قرار بتاريخ 13/04/2011
لجنة التعويض - حبس مؤقت- خطأ قضائي- اعتقال إداري
المبدأ
لا يدخل الاعتقال الإداري في اختصاصات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
- المادة 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و531 مكرر
نص القرار
ملف رقم 005706 قرار بتاريخ 2011/04/13
قضية (ب.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض - حبس مؤقت- خطأ قضائي- اعتقال إداري.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و531 مكرر.
المبدأ : لا يدخل الاعتقال الإداري في اختصاصات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2011/02/16 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
نظرا للعريضة المودعة بتاريخ 2011/02/16 من طرف السيد (ب.ع) والرامية إلى منحه تعويضا عن فترة اعتقاله.
ويذكر أنه تم اعتقاله من 1992/08/27 إلى 1994/01/24.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض حول قبول الطلب :
حيث أن هذه اللجنة أسست بالقانون 08/01 المؤرخ في 2001/06/26 مجال اختصاصها طبقا للمادتين 137 مكرر و 531 مكرر ف 3 من ق.إ.ج بالفصل في الأضرار الناشئة عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي.
حيث أن الاعتقال الإداري يخرج عن اختصاص هذه اللجنة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
تقضي لجنة التعويض:
بعدم قبول الطلب.
وعلى الطالب بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أفريل ألفين وإحدى عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :
اسماير محمد رحابي أحمد قراوي جمال الدين
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-معاونة أمينة الضبط.