Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 52278 · 02/01/1989

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 52278، قرار بتاريخ ⁦02/01/1989⁩

المبدأ

من المقرر شرعا وقانونا أن تقديم الشهادات الطبية وحدها لاثبات الضرر في التطليق لا يعمل بها باعتبار أن الطبيب لم يشاهد فاعل الضرب وانما يشهد بما يراه على جسم الإنسان، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقواعد الشرعية والقانونية. لما كان من الثابت. في قضية الحال . أن قضاة الاستئناف الذين ألغوا الحكم المستأنف لديهم ومن جديد حكموا بالطلاق بطلب من الزوجة بناء على تقديم الشهادات الطبية وحدها دون وجود أي سبب تطلق به الزوجة على زوجها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية والقانونية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار دون احالة

نص القرار

ملف رقم : 52278 قرار بتاريخ: ⁦1989/01/02⁩ قضية: (ب ح) ضد: (زل) تطليق. تقديم شهادات طبية وحدها . لا تثبت الضرر. الحكم بالتطليق عليها وحدها. مخالفة القواعد الشرعية والقانونية.

( أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 54 من ق س) من المقرر شرعا وقانونا أن تقديم الشهادات الطبية وحدها لاثبات الضرر في التطليق لا يعمل بها باعتبار أن الطبيب لم يشاهد فاعل الضرب وانما يشهد بما يراه على جسم الإنسان، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقواعد الشرعية والقانونية.

لما كان من الثابت. في قضية الحال . أن قضاة الاستئناف الذين ألغوا الحكم المستأنف لديهم ومن جديد حكموا بالطلاق بطلب من الزوجة بناء على تقديم الشهادات الطبية وحدها دون وجود أي سبب تطلق به الزوجة على زوجها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية والقانونية.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار دون احالة.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان . الجزائر ..

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 ا بعدها من قام.

بسد إطلاع على مجموع اوراف ملف الدعوى وعلى عريصه العلمن بالنمض المودعه يوم : 21 جوان 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدما.

بعد الإستماع إلى السيد / محمد بالحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته.

حيث أقام السيد / (ب ح) طعنا بواسطة محاميه الأستاذ بيار ليونار يرميإلى نقض قرار صادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: ⁦1985/11/26⁩ الذي قضى بالغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ: ⁦1985/01/03⁩ والفصل من جديد بالحكم بالطلاق بطلب من الزوجة وبتظليم الزوج، والحكم على هذا الأخير بدفمه إلى مطلقته المبالغ التالية : 3000 دج عدة ومسكن، إسناد حضانة الولد جزيل إلى أمه مع نفقة شهرية قدرها 350 دج إبتداء من تاريخ ولادته زيادة على المنح العائلية، وللاب حق زيارة ابنه كل يوم جمعة والأعياد ونصف العطل، و400 دج على وجه نفقة الإهمال إبتداء من تاريخ رفع الدعوى، و7000 د ج تعويضا، وتوجه اليمين إلى السيدة/ (زل) تحلفها يوم الجمعة في مسجد حسين داي وقت صلاتها تقول: أقسم بالله الذي لإلله الا هو أن الأمتعة والمصوغ التالية: (المذكورة في القراب الموجودة ببيت الزوجية والتي تقدر في مجموعها ب 17320 دج هي ملك لي، وعين منفذ محكمة حسين داي ليتلقى المين في أجل لا يتجاوز أربعة أشهر من يوم التبليغ ، والمصاريف على المستأنف عليه، وقد استند محامي الطاعن في عريضة طعنه إلى وجه وحيد للطعن.

الوجه الوحيده: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني وتناقض الأسباب، أن القرار المطعون فيه الذي صرح بالطلاق بين الطرفين يعللم الطاعن ويطلب من المطعون ضدها لم يثبت بصفة قاطعة . أن المطعون ضدها أصيبت بضرر وفقا للمادة 53 الفقرة السادسة من قانون الأسرة، بينما أخذ كذلك كسبب للطلاق في أن الحياة المشتركة بين الطرفين أصبحت مستحيلة، كما أن القرار المطعون فيه باعطاء حق الللاق للمطعون ضدها يظلم الطاعن كونها أصيبت بضرر هذا من جهة، ومن جهة أخرى استند إلى أن الحياة المشتركة أصبحت مستحيلة وبدون أن يذكر الطرف . المتسبب في ذلك، صرح بالحكم بالطلاق يظلم الطاعن، يلتمس نقض والغاء القرار المطعون لفيه.

وحيث أجابت المطعون ضدها على عريضة العلعن بواسطة محاميها الأستاذ عوامر عبد الرحمان بمذكرة جوابية. ردت فيها خلى الوجه الوحيد المثار في عريضة الطعن طالبة رفض العلعن لعدم تأسيسه والحكم على الطاعن بألف دينار غرامة و5000 دج تعويضا كما قدمت وثيقة أخرى إضافية بواسطة محاميها.

الإجابة على الوجه المثار:

حيث أن تطليق الزوجة على زوجها يتوقف على أن يكون لها أحد أسبابه الشرعية.

وحيث أن الزوجة لم تقدم سوى شهادات طبية التي لا يعمل بها في هذه الأمور وحدها، إذ الطبيب لم يشاهد فاعل الضرب، وانما يشهد على ما يراه على جسم الإنسان ومن ثم فلا يوجد أي سبب تطلق به الزوجة على زوجها، والمجلس إذ حكم بالتطليق فإنه خالف القواعد الشرعية والقانونية، الأمر الذي يستوجب معه النقض دون إحالة.

هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : (غرفة الأحوال الشخصية).

. نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: ⁦1985/11/26⁩ ومن دون إحالة.

بتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: الثاني من شهر جانفي سنة تسعة وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :

حمزاوي أحمد: الرئيس بلحبيب محمد: المستشار المقرر يوسف ولد عوالي: المستشار

بحضور السيد/ عبد الرحيم خرولي الحامي العام ولمساعدة السيد / دليلش صالح كاتب الضبط .

.