Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 53272 · 27/03/1989

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 53272، قرار بتاريخ ⁦27/03/1989⁩

المبدأ

من المقرر شرعا أن الزواج لا يثبت إلا بشهادة العيان التي يشهد أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفين، أو بشهادة السماع التي يشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وغيرهم أن الطرفين كانا متزوجين ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانونية ومخالفة قواعد الإجراءات في غير محله ، يستوجب الرفض. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن لم يأت بأي من شهادة العيان أو شهادة السماع لاثبات زواجه فإن قضاة الموضوع برفضهم دعوى إثبات الزواج العرفي أعطوا لقرارهم الأساس القانوني. ومنى كان كذلك استوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 53272 قرار بتاريخ : ⁦1989/03/27⁩ قضية: (ل أ) ضد: (ب ع) زواج - إثباته - إما بشهادة العيان - وإما بشهادة السماع.

( المادة : أحكام الشريعة الإسلامية ) من المقرر شرعا أن الزواج لا يثبت إلا بشهادة العيان التي يشهد أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفين، أو بشهادة السماع التي يشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وغيرهم أن الطرفين كانا متزوجين ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانونية ومخالفة قواعد الإجراءات في غير محله ، يستوجب الرفض.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن لم يأت بأي من شهادة العيان أو شهادة السماع لاثبات زواجه فإن قضاة الموضوع برفضهم دعوى إثبات الزواج العرفي أعطوا لقرارهم الأساس القانوني.

ومنى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ؛

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من (قام) بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن من المودعة يوم 3 أوت 1986.

بعد الإستماع إلى السيد /حمزاوي أحمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد : خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أقام السيد (ل أ) بواسطة محاميه الأستاذا سعد محند طعنا يرمي إلى نقض القرار الذي أصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ : ⁦1986/03/30⁩ المؤيد للحكم الصادر يوم :

⁦1985/03/03⁩ الرافض لدعوى الطاعن الرامية إلى إثبات زواجة العرفي الواقع في سنة 1960 مع السيدة (ب ز) المتوفاة في ⁦1985/5/12⁩ بعد صدوره التي أنكرت دعواه معترفة بأنها عاشت معه خلال سنوات 1963 إلى س 1974.

وقد استند محاميه في طعنه على سبب وحيد مأخوذ من نقص وانعدام الأساس القانوني ومخالفة قواعد الإجراءات.

وذلك أن القرار لم يأخذ بأقوال الشهود الذين استمع اليهم رئيس محكمة بلكور ولا بالشهادات الكتابية التي وضعت بالملف ومنها شهادة إبن أخت الهالكة المطعون ضده.

واكتفى بالإشارة إلى أن الزواج لا تتوفر فيه الشروط الشرعية في حين أن هذه الشهادات أثبتت قيام عِشرة بينهما.

وقد احتج الطاعن بأن الشهود الذين حضروا قراءة الفاتحة في سنة 1960 قد هلكوا جميع ومن غير الممكن أن يطالب ببينة لطول المدة ثم أن المجلس لم يفرق بين البينة على الزواج ومعاشرة الزوجين التي هي وحدها التي يمكن الإشهاد عليها والتي لم يؤخذ بها مخالفا للقانون ومنتهكا لقواعد الإجرات معرضا بذلك قراره للنقض.

المطعون ضده لم يرد على مذكرة الطعن فيما يتعلق بالسبب المستدل به على طلب النقض إثبات الزواج أو نفيه مما يستقل به قضاة الموضوع ويثبت أما بشهادة العيان وإما بشهادة إسماع والطاعن لم يأت بأية. وأحدة من الشهادتين فلا هو أحضر رجالا حضروا قرأة الفاتحة ولا هو أحضر رجالا سمعوا قراءتها أو حضروا زفاف الطرفين وادعاءه بأن الحاضرين ماتوا غير مسموع منه لكونه كان له الوقت الكافي في حياتهم ولو واحدا منهم لأخذ شهادته على الزواج.

كما أنه لم يأت ببينة إسماع يشهد أصحابها بأنهم سمعوا من الشهود وغيرهم أنه كان زوج (ب ز).

وحيث أن الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة اتفقوا على نفيهم لا يدعيه.

وعليه فالإدعاء بالزوجية بعد التأكد من قرب موت المرأة المدعى بزواجها ليس فيه مايدل عليه وهو راجع إلى تقدير قضاة الموضوع وقد نفوه لعدم اقتناعهم بوجوده وأن النعي عليهم بما ورد في السبب ليس في محله.

قرر امجلس الأعلى: غرفة الأحوال الشخصية رفض الطعن ، وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر مارس سنة تسع وثمانين وتسعهائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :

حمزاوي أحمد الرئيس المقرر يوسف ولد عوالي المستشار المستشار محمد بلحبيب وبمحضر السيد/خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد/دليلش صالح كاتب الضبط .

لهذه الأسباب

- 85 .