المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 52382 · 22/12/1987
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 52382، قرار بتاريخ 22/12/1987
المبدأ
من المقرر قانونا أن المهلة التي يجوز فيها للمحكوم عليه تقديم طلب رد الاعتبار تتحدد بنوع العقوبة الصادرة عليه لا بنوع الجريمة المسندة اليه ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس يستوجب رفضه . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده المحكوم عليه بعام واحد حبسا قدم طلب رد اعتباره بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من يوم الافراج عليه ، فان قرار غرفة الاتهام القاضي بقبول طلب رد الاعتبار طبق صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم : 52382 قرار بتاريخ : 1987/12/22
قضية : (النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل) ضد : (ب.م) رد الاعتبار - تقديم الطلب - مهلته بنوع العقوبة - لا بنوع الجريمة .
(المادة 681 من ق.ا.ج) من المقرر قانونا أن المهلة التي يجوز فيها للمحكوم عليه تقديم طلب رد الاعتبار تتحدد بنوع العقوبة الصادرة عليه لا بنوع الجريمة المسندة اليه ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس يستوجب رفضه .
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده المحكوم عليه بعام واحد حبسا قدم طلب رد اعتباره بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من يوم الافراج عليه ، فان قرار غرفة الاتهام القاضي بقبول طلب رد الاعتبار طبق صحيح القانون .
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
إن المحكمة العليا :
بعد الاستماع إلى السيد بغدادي جيلالي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عبد الرزاق بن عصان المحامي العام في تقديم طلباته .
•. وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام بجيجل ضد القرار الصادر في 29 أفريل 1986 من غرفة الاتهام القاضي بقبول طلب (ب.م) وبرد اعتباره .
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية .
وحيث أن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة
المادة 681 من قانون الاجراءات الجزائية باعتبار أن مدة خمس سنوات لم تمر من يوم الافراج عن المحكوم عليه .
وحيث أن النائب العام لدى المجلس الاعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه لمخالفته الفقرتين 2 و 3 من المادة 681 إجراءات لأن القانون لا يجيز تقديم طلب برد الاعتبار قبل انقضاء مهلة خمس سنوات من يوم الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة جنائية ومن يوم سداد الغرامة .
وحيث يتبين من القرار المنتقد أنه وقعت متابعة المدعو (ب.م) امام القسم الاقتصادي لمحكمة الجنايات بجيجل من اجل مخالفة للتنظيم النقدي وان هذه الجهة قضت عليه في 08 جويلية 1980 بعام واحد حبسا وبغرامة مالية قدرها 70.000 دج .
وحيث ان المحكوم عليه قضى مدة الحبس الصادرة عليه وأفرج عنه في 13 نوفمبر 1980 وأنه سدد مبلغ الغرامة المالية والمصاريف القضائية خلال سنة 1981 كما تشهد بذلك المصالح المعنية ..
وحيث أنه قدم طلبه برد الاعتبار في 12 جوان 1985 اى بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات من يوم الافراج عنه ومن يوم سداده الغرامة المحكوم بها عليه .
وحيث يستفاد من المادة 681 إجراءات جزائية أن المهلة التي يجوز فيها للمحكوم عليه تقديم طلب برد الاعتبار تتحدد بنوع العقوبة الصادرة عليه لا بنوع الجريمة المسندة اليه .
وحيث أن الطالب حكم عليه بعقوبة جنحية لا جنائية .
وفضلا عن ذلك حيث أن الجريمة المرتكبة والتي تتمثل في مخالفته ضد التنظيم النقدى كادت تكون جنحة لا جناية قبل تعديل المادة 425 عقوبات بالقانون رقم
04 - 82 المؤرخ في 13 فيفري 1982 .
وحيث أنه متى كان كذلك فأن الوجه المثار غير مرتكز على أساس يستحق الرفض .
يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا ويرفض موضوعا كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الاولى المتركبة من السادة :
بغدادي جيلالي : الرئيس المقرر قسول عبد القادر : مستشار ميموني بشير : مستشار . وبحضور السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام وبمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط .
لهذه الأسباب