Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 44231 · 12/01/1988

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 44231، قرار بتاريخ ⁦12/01/1988⁩

المبدأ

متى كان مقررا قانونا أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع كي تستكمل حكمها في الإكراه البدني ، فإن إغفال الفصل في تحديد مدة الإكراه البدني لا يؤثر على سلامة الحكم أو القرار ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطىء في تطبيق القانون غير مؤسس يستوجب رفضه . لما كان قضاة المجلس - في قضية الحال - أدانوا الطاعن وحكموا عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادتين 172 و 173 من ق .ع واغفلوا الفصل في تحديد مدة الإكراه البدني لا يؤثر على سلامة القرار مادام لكل ذي مصلحة الحق في رفع الأمر إلى الجهة القضائية الفاصلة في الموضوع لتستكمل حكمها . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم : 44231 قرار بتاريخ : ⁦1988/01/12⁩

قضية : (ب ع أ) ضد : (ش س ف م وج النيابة العامة) إكراه بدني - إغفال الفصل فيه لا يؤثر على سلامة الحكم .

(المادة 371 من ق أ ج) متى كان مقررا قانونا أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع كي تستكمل حكمها في الإكراه البدني ، فإن إغفال الفصل في تحديد مدة الإكراه البدني لا يؤثر على سلامة الحكم أو القرار ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطىء في تطبيق القانون غير مؤسس يستوجب رفضه .

لما كان قضاة المجلس - في قضية الحال - أدانوا الطاعن وحكموا عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادتين 172 و 173 من ق .ع واغفلوا الفصل في تحديد مدة الإكراه البدني لا يؤثر على سلامة القرار مادام لكل ذي مصلحة الحق في رفع الأمر إلى الجهة القضائية الفاصلة في الموضوع لتستكمل حكمها .

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد / حسان بوعروج المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد / فراوسن أحمد المحامي العام في طلباته المكتوبة .

فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم ب .أبتاريخ 15 ديسمبر 1984 ضد القرار الصادر في 11 ديسمبر 1984 من المجلس القضائي بالجلفة - الغرفة الجزائية القاضي عليه بعام واحد حبسا مع وقف التنفيذ وبثلاثة آلاف دينار غرامة من أجل تهمة المضاربة الغير مشروعة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 172 و173 من قانون العقوبات .

وحيث أن تدعياً لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ / محمد قسول المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى عريضة أثار فيها أربعة أوجه .

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

الوجه الأول : مأخوذ من أنعدام الأسباب والقصور فيها ذلك أن مجلس الجلفة لم يسبب قراره تسبيبا كافيا واكتفى بالقول أن الحكم الأول مبرر وموافق للقانون مع أنه غير مسبب هو الآخر .

الوجه الثالث : مأخوذ من خرق المادتين 172 و 173 من قأنون العقوبات والخطأ في تطبيقهما ذلك أن القرار المنتقد لا يحتوي على أي توضيح فيما يخص استعمال المتهم لإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 172 والتي تؤدي إلى المضاربة الغير مشروعة .

عن الوجهين لتشابههما :

حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف أبرزوا أن المتهم الطاعن ب .أ باعتباره مسؤولا عن فرع شركة سمباك بمسعد قام ببيع كمية من السميد لعمال شركة أجنبية وتم توزيعها بمركز الوحدة وتحت إشراف المتهم نفسه بسعر يفوق السعر الرسمي وتغطية لهذه العملية حرر فأتورة باسم المتهم الثاني ج .م على أساس أن هذا الأخير تاجر خاص مع أنه لم يكن موجودا أثناء البيع .

حيث أن تسبيبا مثل هذا يعتبر كافيا بمفهوم متطلبات المادة 379 من قانون الاجراءات الجزائية ومبررا لتهمة المضاربة الغير مشروعة المنسوب ارتكابها للمتهم نظرا للوسائل المستعملة من طرف الطاعن .

وحيث متى كان ذلك فإن الوجهين الأول والثالث غير مؤسسين .

عن الوجه الثاني : المأخوذ من الحطىء في تطبيق المادتين 418 و420 من قانون الاجراءات الجزائية ذلك أن القرار المنتقد يشير إلى أن استئناف النيابة العامة رفع في 30 أكتوبر 1984 ضد حكم صادر في 24 سبتمبر 1984 أي بعد مضى الآجال القانونية ومع هذا قرر أنه مقبول شكلا .

لكن حيث أن الاشارة إلى تاريخ 30 أكتوبر 1983 ماهي إلا ناتجة عن خطىء مادي لأنه يتجلى من عقد الاستئناف الموجود بالملف أن استئناف وكيل الجمهورية رفع في 30 سبتمبر 1984 الأمر الذي يؤدي حتما إلى قبوله شكلا .

وعليه فإن الوجه الثاني غير مؤسس .

عن الوجه الرابع : المأخوذ من الخطىء في تطبيق المادتين 379 و 376 من قانون الاجراءات الجزائية ذلك أن القرار المنتقد لم يشر إلى النص القانوني الخاص بالظروف المخففة التي استفاد منها المتهم والتي أدت إلى وقف التنفيذ هكذا - كما أنه لم يشر إلى المصاريف وإلى مدة الإكراه البدني .

لكن حيث أن مجلس الجلفة عندما قضى على المتهم بعام واحد حبسا وبثلاثة آلاف دينار غرامة تحت تهمة المضاربة الغير المشروعة وفقا لمقتضيات المادة 173 من قانون العقوبات لم يمنح المتهم الظروف المخففة لكون العقوبة المسلطة عليه توجد ضمن الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليها في المادة المذكورة اعلاه .

وبما أن المادة الخاصة بالظروف المخففة لم تطبق فإن قضاة الاستئناف لم يخرقوا أي نص قانوني عندما امتنعوا من الإشارة إليها .

من جهة أخرى حيث أن إذا كان يتعين على كل جهة قضائية جزائية أن تحدد مدة الإكراه البدني فإن إغفال الفصل فيه لا يؤثر على سلامة القرار إذ أنه يمكن بمقتضى المادة 371 من قانون الاجراءات الجزائية لكل ذي مصلحة في حالة عدم تجديد مدة الإكراه البدني أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة .

وحيث متى كان ذلك فإن الوجه الرابع غير مؤسس الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطعن .

فلهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبابقاء المصاريف على المتهم .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى ، الغرفة الجنائية الثانية ، القسم الثاني، المتركبة من السادة :

بن طباق مراد : الرئيس حسان بوعروج : المستشار المقرر بلحاج محي الدين : المستشار بمساعدة السيد / ديواني مسعود كاتب الضبط ، وبحضور السيد / فراوسن أحمد المحامي العام .