المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 528135 · 22/10/2009
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 528135، قرار بتاريخ 22/10/2009
تحقيق - ادعاء مدني - رفض التحقيق
المبدأ
لا يؤدي عدم حضور المدعي المدني إلى رفض الادعاء المدني. يتعين على قاضي التحقيق إجراء التحقيق، طبقا للقانون والتصرف في القضية، بإحالتها إلى جهة الحكم المختصة، أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى، وإبلاغ المدعي المدني في موطنه المختار، المدون في العريضة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 72
نص القرار
ملف رقم 528135 قرار بتاريخ 2009/10/22
قضية إدارة الضرائب ضد (ق.م) والنيابة العامة
الموضوع: تحقيق - ادعاء مدني - رفض التحقيق.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 72.
المبدأ : لا يؤدي عدم حضور المدعي المدني إلى رفض الادعاء المدني.
يتعين على قاضي التحقيق إجراء التحقيق، طبقا للقانون والتصرف في القضية، بإحالتها إلى جهة الحكم المختصة، أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى، وإبلاغ المدعي المدني في موطنه المختار، المدون في العريضة.
إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف : مدير ادارة الضرائب لولاية تلمسان (طرف مدني).
ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2007/11/04 و القاضي بتأييد الأمر المستأنف المتضمن رفض إجراء التحقيق في القضية المتبعة ضد (ق.م) المدعى ضد مدنيا لأجل التهرب الضريبي.
بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المودعة بواسطة الأستاذ برزوق عبد الصابير المتضمن وجهين للطعن بالنقض.
وعليه فإن المحكمة العلي
من حيث الشكل :
حيث أن طعن إدارة الضرائب بولاية تلمسان (طرف مدني) قد استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فيتعين قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث أن الطاعن إدارة الضرائب بولاية تلمسان أودعت مذكرة طعن بواسطة الأستاذ برزوق عبد الصابير المعتمد على المحكمة العليا أثار فيها وجهين للطعن بالنقض :
الوجه الأول : مأخوذ من النقص الفاضح في التسبيب والتعليل، بدعوى أنه لم يسبق إطلاقا و أبدا في تاريخ القضاء والجزائري أن عدم الاستجابة الاستدعاءات قاضي التحقيق يكون تسبيبا كافيا لرفض الادعاء المدني.
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون، بدعوى أنه لا يوجد نص قانوني يجيز للقاضي رفض اجراء التحقيق لعدم حضور المدعى المدني.
وعن الوجهين المثارين من لدن الطاعن لوحدة موضوعهم وارتباطهما :
وحيث أنه يتعين التذكير بدءا في موضوع الادعاء المدني بما يلي :
01) وجوب اجراء التحقيق من لدن قاضي التحقيق : أي أن قاضي التحقيق يجب عليه التحقيق في الشكوى المصحوبة بادعاء مدني المطروحة أمامه طبقا للقانون ووفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك مهما كانت التماسات النيابة العامة و أن هذه الوجوبية لا تجد نهايتها إلا طبقا لأحكام المادة 73 من قانون الإجراءات الجزائية لأسباب تمس الدعوى العمومية ذاتها تجعل الوقائع غير جائز قانونا التحقيق فيها أو إذا كانت الوقائع و على فرض تبوثها لا تقبل أي وصف جزائي.
02) ان قاضي التحقيق المطروحة أمامه الشكوى المصحوبة بادعاء مدني واجب عليه التحقيق فيها وليس له أن يرفض إجراء التحقيق إلا استثناء و بعد فحص دقيق لموضوع الشكوى إذ ليس له خاصة :
- ان يرفض إجراء التحقيق لمجرد بحث أولي في الوقائع موضوع الادعاء أو على أساس ان الشكوى تبدو غير مؤسسة مع أن التحقيق يمكنه الفصل عن دراية في مدى قيام المتابعة.
- أن يرفض إجراء التحقيق لمجرد عدم حضور المدعى المدني الذي استوفت شكواه شروطها الموضوعية و الشكلية طبقا لأحكام المواد 76 - 75 - 73 - 72 من قانون الإجراءات الجزائية أو لعدم تعيينه موطنا مختارا ولا يرتب عدم قيامه بذلك إلى عدم جواز معارضته في عدم تبليغه بالإجراءات الواجب تبليغها إياه.
وحيث أنّه يبين من القرار المطعون فيه المؤيد لأمر قاضي التحقيق أن الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني المرفوعة من لدن الطاعن قد استوفت شروطها الشكلية والموضوعية المقررة قانونا في أحكام المواد 72 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية وأن عدم حضور المدعى المدني لا يشكّل البتة سببا لرفض ادعائه وغير متضمن أصلا في أسباب رفض إجراء التحقيق في أحكام الادعاء المدني ولا يرتب من أثر غير المقرر قانونا حال تغيير عنوانه دون إخطار قاضي التحقيق.
وعليه فإنه كان على قاضي التحقيق مواصلة التحقيق طبقا للقانون والتصرف في القضية بإحالتها على جهة الحكم المختصة أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى وإبلاغ الطاعن في موطنه المختار في عريضة الادعاء المدني.
وحيث أنه و لم يفعل القاضي المحقق وأيد قضاة غرفة الاتهام أمره فقد شابوا قرارهم فعلا بعيب مخالفا القانون ولا مناص من التصريح بقبول الطعن موضوعا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية و الأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
الغرفة الجنائية نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعن ادارة الضرائب لولاية تلمسان شكلا وموضوعا وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد.
المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :
بياجي حميد عبد النور بوفلجة قرموش عبد اللطيف محدادي مبروك لويفي البشير
بحضور السيدة : دروش فاطمة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام-أمينة قسم الضبط.
ملف رقم 528135
فلهذه الأسباب رئيس القسم رئيسا مستشارا مقررا مستش ارا مستش ارا مستث ارا