Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

القرارات التي طبّقت المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

نص المادة

من نص ملغى

النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.

Art. 72. — Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en nortunt plainte, se constituer partie civile, devant le juge d'instruction compétens.

Article 72 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

6 قرارات

  1. ملف رقم 1147968 · 17/01/2018

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تحقيق

    لا يجوز لقاضي التحقيق، رفض إجراء التحقيق في الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني، استنادا لعدم كفاية الأدلة وإنما عليه التصرف فيها، إما بالإحالة على المحكمة المختصة أو إصدار أمر بألا وجه للمتابعة

  2. ملف رقم 696612 · 19/01/2012

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تحقيق - قاضي التحقيق - تزوير

    يتعين على قاضي التحقيق، التحقيق في التزوير، باعتباره جريمة، حتى ضد شخص غير مسمى، ويتصرف بحسب ما يسفر عنه التحقيق. ليس لقاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق، على أساس عدم وضوح واقعة التزوير

  3. ملف رقم 628008 · 17/03/2011

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تحقيق - ادعاء مدني - كفالة - امتياز التقاضي. آمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المواد: 573 ، 78 ، 72 إلى 581، جريدة رسمية عدد : 48

    يتعين على قاضي التحقيق، بعد تسجيل عريضة الادعاء المدني، تحديد مبلغ الكفالة، ليسمح للمدعي المدني بتسديده، يعرض الشكوى على وكيل الجمهورية، لإبداء الرأي، يتصرف، بعد ذلك، في الدعوى، إما بعدم قبول الادعاء المدني، وإما برفض إجراء التحقيق، وإما…

  4. ملف رقم 528135 · 22/10/2009

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تحقيق - ادعاء مدني - رفض التحقيق

    لا يؤدي عدم حضور المدعي المدني إلى رفض الادعاء المدني. يتعين على قاضي التحقيق إجراء التحقيق، طبقا للقانون والتصرف في القضية، بإحالتها إلى جهة الحكم المختصة، أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى، وإبلاغ المدعي المدني في موطنه المختار، المدون في…

  5. ملف رقم 425868 · 04/04/2007

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    ادعاء مدني - زواج - إبطال زواج - شهادة زور - دعوى عمومية - دعوى مدنية

    رفع دعوى جديدة أمام قاضي الأحوال الشخصية، لإبطال الزواج المسجل بموجب حكم بناء على شهادة الزور، لا يحول دون تحريك الدعوى العمومية بطريق الادعاء المدي، طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا يجوز التذرع بالمادة 5 من قانون الإجراءات…

  6. ملف رقم 139258 · 26/03/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تحقيق

    يشترط الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق أمرين، هما الضرر والتكييف القانوني للفعل الذي نتج عنه ذلك الضرر، وأن رفض التحقيق على أساس أن الواقعة لا تشكل جريمة قبل التحقيق فيها، يعتبر خطأ في تطبيق القانون