Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 537674 · 18/02/2009

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 537674، قرار بتاريخ ⁦18/02/2009⁩

موثق - ضابط عمومي - تزوير

المبدأ

تطبق على الموثق باعتباره ضابطا عموميا قائما بوظيفة عمومية المادة 215 من قانون العقوبات في حالة ارتكابه جريمة التزوير

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون العقوبات : المادة : 215

نص القرار

ملف 537674 قرار بتاريخ ⁦2009/02/18⁩

قضية (ي-م) ضد النيابة العامة

الموضوع : موثق - ضابط عمومي - تزوير.

قانون العقوبات : المادة : 215.

المبدأ : تطبق على الموثق باعتباره ضابطا عموميا قائما بوظيفة عمومية

المادة 215 من قانون العقوبات في حالة ارتكابه جريمة التزوير.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد / محدادي مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة / دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنّ المتهم (ي.م) طعن بالنقض بتاريخ 2 ديسمبر 2007 في القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة في 26 نوفمبر 2007 القاضي بإحالته على محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة إضرارا بالضحية (م.خ) الفعل المنصوص عليه و المعاقب بالمادة 215 من ق. ع.

وحيث أنّ المدعي في الطعن أودع مذكرة مؤرخة في 10 جانفي 2009 بواسطة محاميه الأستاذ : عمر بوطارق أثار فيها وجها واحدا و هو الوجه المأخوذ من انعدام الأساس القانوني وقصور الأسباب.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثانسي 2009 وعليه فإن المحكمة العلي بعد الاطلاع على التماسات النيابة العامة.

في الشكل :

حيث أن طعن بالنقض المتهم (ي م) استوفى شكله القانوني حسب نص أحكام المواد : 505 - 504 - 498 و 506 من ق .إ.ج فإنه يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع : عن الوجه الوحيد المثار من قبل المدعي في الطعن :

حيث أن المدعي في الطعن يعيب على القرار المطعون فيه كون قضاة غرفة الاتهام قد أحالوا المدعي في الطعن على أساس ارتكابه جريمة التزوير في محررات رسمية بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة طبقا لأحكام المادة 215 من ق. ع لكن المادة 215 من ق. ع تعاقب كل قاضي أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية و أنّ الموثق بقوة القانون ليس بموظف بل هو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية لتحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية وأنّ قانون التوثيق رقم ⁦06-02⁩ المؤرخ في 20 فيفري 2006 يعتبر الموثق شبه المهنة الحرة يعمل لحسابه الخاص وبالتالي ليس للموثق صفة الموظف يعمل لحساب الدولة ما دام هو يعمل لحسابه الخاص، ويكون القرار المطعون فيه قد ارتكب خلط بين صفة الموظف وصفة الضابط العمومي وما دام أنّ المدعي في الطعن ليس له صفة الموظف فإن الركن الأساسي للجريمة المتابع بها هو غير متوفر مما يتعيّن نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أنّ المدعي في الطعن يضيف أنّ قضاة غرفة الاتهام هم ملزمون بتسبيب قرارهم و إبراز عناصر وأركان الجريمة وما دام أن في القرار المطعون فيه لم يتطرقوا قضاة غرفة الاتهام للعنصر الأساسي لتكوين الحريمة المتمثل في صفة الموظف لدى المدعي في الطعن هذا وحده كافي لجعل القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في الأسباب و انعدام الأساس القانوني.

لكن حيث أنّ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن وأنّ قضاة غرفة الاتهام قد عللوا قرارهم بما فيه الكفاية معتمدين في ذلك على معطيات التحقيق وتصريحات الضحية وعلى نتائج الخبرة لمضاهاة الخطوط التي أكدت عدم مطابقة التوقيع الموجود على العقود التوثيقية محل التزوير مع توقيع الضحية.

وحيث أنّ تقديسر الوقائع والأعباء هو من صلاحيات قضاة الموضوع وفق أحكام المادة 197 من ق.إ.ج.

وحيث أنّ فيما يخص تطبيق أحكام المادة 215 من ق. ع على المتهم المدعي في الطعن فإن تطبيق هذه المادة يعتبر صحيحا وينطبق فعلا على الوقائع المنسوبة للمتهم بصفته موثق قام بتحرير عقود رسمية من اختصاصه وتبيّن فيما بعد من مجريات التحقيق أنها مزورة و هذا ما تنص عليه صراحة أحكام المادة 215 من ق.ع التي تعاقب كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.

وحيث أنّ الموثق هو بطبيعة الحال وبحكم القانون الأساسي لتنظيم مهنة الموثق ضابط عمومي قائم بوظيفة عمومية تتمثل في اختصاصه وتأهيله قانونا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 لتحرير العقود الرسمية التي حددها له القانون ويشهد شخصيا لصحتها مع وضع خاتم الدولة عليها وبالتالي فهي ليست مهنة حرة بمفهومها العادي كما يتصورها خطأ المدعي في الطعن مما يجعل الوجه المثار غير جدي ويتعيّن رفضه.

وحيث أنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق المدعي في الطعن.

فلهذه الأسباب وبعد المداولة القانونية تصرح المحكمة العليا علانيا حضوريا ونهائيا :

بقبول طعن بالنقض المتهم (ي.م) شكلا ورفضه موضوعا لعدم التأسيس.

والمصاريف القضائية على عاتسق المدعي في الطعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية القسم الأول المتركبة من السادة :

بباجي حميد رئيس القسم رئيسا محدادي مبروك مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف ارا لويفي البشير مستشارا عبد النور بوفلجة مستشارا

بحضور السيدة : دروش فاطمة، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري أبتسام، أمينة قسم الضبط.