المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 540961 · 18/03/2010
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 540961، قرار بتاريخ 18/03/2010
الكلمات الأساسية: ضرر جسماني · صندوق ضمان السيارات · عسر المدين
المبدأ
يشترط، لاستفادة ضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم من التعويضات، المقررة بحكم نهائي من صندوق ضمان السيارات، ثبوت عسر المدين المتسبب في الحادث
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- الأمر رقم 74-15 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار : المادتان 24 و30
نص القرار
ملف رقم 0540961 قرار بتاريخ 2010/03/18@
قضية صندوق ضمان السيارات ضد (ت.ه) و(ب.ح) والشركة الجزائرية للتأمين
الموضوع : حادث مرور
الكلمات الأساسية: ضرر جسماني-صندوق ضمان السيارات-عسر المدين.
المرجع القانوني : الأمر رقم 74-15 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار : المادتان 24 و30.
المرسوم رقم 80-37 المتضمن شروط تطبيق المادتين 32 هو34 من الأمر 15-74
المبدأ : يشترط، لاستفادة ضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم من التعويضات، المقررة بحكم نهائي من صندوق ضمان السيارات، ثبوت عسر المدين المتسبب في الحادث.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/02/17.
) منشور في العدد الأول 2010، ص 142.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب و إلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب طاعن صندوق ضمان السيارات ممثل بمديره العام الكائن مقره بحسين داي الجزائر بواسطة محاميه الأستاذ نشار بلال المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر بتاريخ 2007/10/06 عن مجلس قضاء وهران الغرفة المدنية القاضي نهائيا حضوريا بقبول المعارضة وقبول إدخال صندوق ضمان السيارات شكلا وفي الموضوع تأييد القرار المعارض فيه مبدئيا والقول بأن التعويضات المحكوم بها يتحملها صندوق ضمان السيارات.
حيث أن المطعون ضدهم غير ممثلين.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبولها شكلا.
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات المتمثلة في مبدأ التقاضي على درجتين، مفاده أن قضاة المجلس بقبولهم إجراء إدخال الطاعن في الخصام وجعله ضامنا للوفاء بالتعويضات المستحقة للضحية قد خرقوا مبدأ التقاضي على درجتين لأن وفق المادة 15 من المرسوم 80-37 يجب توجيه طلب التعويض إلى الصندوق الطاعن قبل مقاضاته مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المتفرع إلى أربعة فروع، الفرع الأول : المأخوذ من أحكام المادة 17 من المرسوم 37-80، حاصله أن وفق أحكام هذه المادة عندما يكون المسؤول عن الأضرار معروفا يجب أن توجه الضحية طلب التعويض إلى الطاعن خلال مهلة خمس سنوات وذلك إما ابتداء من تاريخ الحادث وإما من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي اكتسب قوة الشيء المقضي فيه وقضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا قد أخطأوا في تطبيق القانون لأن طلب المصاب بجعل الطاعن ضامنا للوفاء بالتعويضات المقررة له قد تقادم وفق المادة 17 من المرسوم 80-37 السالفة الذكر كونه قدم بعد مضي مهلة تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ حصول الحادث الموافق ليوم 1996/01/09 وصدور الحكم الجزائي المؤرخ في 1996/06/26 الذي أدان المطعون ضده عن واقعة الجروح الخطأ واكتسب قوّة الشيء المقضي فيه.
الفرع الثاني: المأخوذ من أحكام المادة 11 من المرسوم 80-37 المتضمن شروط تطبيق المادتين 32 و34 من الأمر 15-74، حاصله أن قضاة المجلس بجعل الطاعن ضامنا للوفاء بالتعويضات المستحقة للضحية قد أخطأوا في تطبيق القانون لأن وفق المادة 11 من المرسوم 80-37 الطاعن لتربطه أية علاقة تعاقدية بالمسؤول عن الحادث حتى يضمنه ويتحمل التعويضات المستحقة للضحية أو ذوي حقوقها .
الفرع الثالث : المأخوذ من أحكام المادتين 15 و16 من المرسوم 80- 37 المتضمن شروط تطبيق المادتين 32و34 من الأمر 15-74، مفاده أن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا المادتين السالفتين الذكر اللتين أوجبتا على المصاب بالأضرار الناتجة عن حادث مرور تسبب فيه شخص غير مؤمن له تقديم طلب التعويض للصندوق الطاعن قبل رفعه أي دعوى قضائية. لأن المدعى عليه في الطعن (ب ح) لم يحترم هذا الإجراء الجوهري ولا يستفيد من خطئه.
الفرع الرابع: المأخوذ من أحكام المادتين 24 و30 من الأمر 15-74، مفاده أن وفق أحكام هاتين المادتين لا يمكن مقاضاة الطاعن صندوق ضمان السيارات من أجل الحصول على أي تعويض منه إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد المتسبب في الضرر المدين بالتعويض وإثبات عدم قدرته المالية من أجل التنفيذ بموجب محضر رسمي يفيد عسرة وقضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا قد أخطأوا في تطبيق المادتين 24و30 من الأمر 74- 15 السالفتي الذكر مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض دون إحالة.
عن الوجه الثاني في فرعيه الثاني والرابع بالأسبقية :
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن صندوق ضمان السيارات أدخل في الخصومة بدعوى الطعن بالمعارضة التي أقامها المطعون ضده (ت.ه) ضد القرار الغيابي في حقه الصادر عن المجلس بتاريخ 2006/12/23 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما ألزمه بتعويض المطعون ضده المدعى الأصلي (ب.ح) عن الأضرار الجسمانية التي ألحقت به إثر حادث المرور الذي نسبب فيه حال قيادته سيارة غير مؤمن عليها.
حيث أن قضاة المجلس بقضائهم بتعديل القرار المعارض فيه بالقول أن التعويضات المحكوم بها يتحملها الطاعن صندوق ضمان السيارات على اعتبار أنه وفق المادة 24 من الأمر 74-15 والمادة الأولى 01 من المرسوم 37/80 يحلّ محل المعارض في دفعها قد خالفوا فعلا أحكام المادتين 24 و30 الفقرة 3 من الأمر 74-15 المؤرخ في 1974/01/30 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار التي تفيد أن من ضمن شروط الاستفادة من تدخل صندوق ضمان السيارات لدفع التعويضات في حالة انعدام التأمين إثبات عسر المدين بالتعويضات وانعدام قدرته المالية في دفع كل أو جزء من التعويضات المقررة للضحية بموجب حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه كما أن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا أحكام المادة 11 الفقرة 02 من المرسوم 80-37 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن شروط تطبيق المادتين 32 و34 من الأمر 74-15 التي يستخلص منها أن الطاعن صندوق ضمان السيارات لا يعتبر ضامنا للمسؤول عن الأضرار وأن الغرض من تدخله هو حماية مصالحه وكذا حماية الطرف المضرور دون أن يحل محل المسؤول عن الضرر في التعويض أو أن يتضامن معه.
وعليه هذا الوجه في فرعيه الثاني والرابع مؤسس ويفتح مجال لنقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجه الأول والفرعين الآخرينمن الوجه الثاني.
حيث أن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا.
وموضوعا: ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2007/10/06 عن مجلس قضاء وهران الغرفة المدنية وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده (ت ه) المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة ستشارة مقررة سعد عزام محمد مستشارا كراطار مختارية مستش ارة حفيان محمد مستش ارا
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.