Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 553069 · 29/01/2015

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 553069، قرار بتاريخ ⁦29/01/2015⁩

تهريب تفصيل الموضوع: حائز بضاعة محل الغش- مسؤولية عن الغش

المبدأ

تقوم المسؤولية عن الغش، في المجال الجمركي أو الجبائي، بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش، بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم: ⁦79-07⁩ (جمارك)، المادة: 303، جريدة رسمية، عدد : 30

نص القرار

ملف رقم 0553069 قرار بتاريخ ⁦2015/01/29⁩

قضية النائب العام و (ن.ن) وإدارة الجمارك ضد (ش.م)

الموضوع: تهريب تفصيل الموضوع: حائز بضاعة محل الغش- مسؤولية عن الغش المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦79-07⁩ (جمارك)، المادة: 303، جريدة رسمية، عدد : 30.

أمر رقم: ⁦05-06⁩ (مكافحة التهريب)، جريدة رسمية عدد: 59.

المبدأ: تقوم المسؤولية عن الغش، في المجال الجمركي أو الجبائي، بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش، بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ماموني الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة في 03 و 06 فيفري 2008 من طرف المدعين في الطعن وهم النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة والمتهم (ن.ن) وإدارة الجمارك ضد القرار الصادر في 30 جانفي 2008 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تبسة القاضي حضوريا وجاهيا في الشكل: قبول استئناف المتهمين والضحية (ف.م) وفي الموضوع في الدعوى الجزائية تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له إلغائه فيما قضى على المتهم (ش.م) وتصديا من جديد القضاء ببراءته من الجرم المسند إليه، وفي الدعوى الجمركية تأييد الحكم المستأنف وتعديلا له إخراج (ش.م) في الخصام و بالتبعية استرداد الشاحنة المحجوزة نوع رقم 00420 -283 -12 لصاحبها (ف.م) الناقل عملا بالمادة 281 من قانون الجمارك مع الوثائق الخاصة بها، من أجل جرم التهريب الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 324 من قانون الجمارك و 2 و12 و16 من الأمر ⁦06/05⁩ .

حيث إن الرسم القضائي قد تم دفعه الحوالة: 1000 دج.

حيث إن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي حسب المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث إنه تدعيما لطعنه أودع النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة مذكرة ضمنها وجها وحيدا للنقض: مأخوذ من القصور في التسبيب.

حيث إنه تدعيما لطعنه أودع المتهم (ن.ن) بواسطة الأستاذ بوقفة عبد المجيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 17 نوفمبر 2009 ضمنها وجهين للنقض: مأخوذين من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات والقصور في التسبيب.

حيث إنه تدعيما لطعنه أودع المتهم (ن.ن) بواسطة الأستاذ بلكرم الهامي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مؤرخة في 21 أفريل 2010 ضمنها ثلاثة أوجه للنقض: مأخوذة من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات والقصور في التسبيب ومخالفة القانون.

حيث إنه تدعيما لطعنها أودعت إدارة الجمارك بواسطة الاستاذ رضا صايم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 16 جوان 2010 ضمنها وجها وحيدا للنقض: مأخوذ من مخالفة القانون.

حيث إن الطعون استوفت الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.

حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث إن طعون النائب العام والمتهم (ن.ن) وإدارة الجمارك وردت ضمن الأشكال والأوضاع المقررة في القانون يتعين التصريح بقبولها شكلا.

ومن حيث الموضوع:

حول طعن النائب العام:

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب والمؤدي إلى النقض، من حيث أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا بالنسبة للمتهم (ش.م) إذ لم يناقشوا الوقائع والجرم المتابع به ولم يبينوا عناصره كما تستوجبه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

حيث إنه يستفاد من مراجعة القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهم (ش.م) وصرحوا ببراءته من جرم التهريب مؤسسين قضاءهم على شهادة المتهم (ن.ن) وذلك خلاف لما تقتضيه قواعد الإثبات في المادة الجمركية.

حيث إنه متى كانت الوقائع المنسوب ارتكابها للمتهم (ش.م) تتمثل في التهريب وهي ذات وصف جمركي فإنه كان يترتب على قضاة المجلس حال تصديهم للقضية مناقشة الأفعال المرتكبة وتبيان مدى توفر أركانها وفقا لقواعد الإثبات المحددة في قانون الجمارك والأمر ⁦06/05⁩ باعتباره حاز البضاعة محل الغش بصفته سائقا للشاحنة المحجوزة وعليه لما كان قضاءهم خلاف ذلك فإن ما ساقوه من تعليل لقرارهم المنتقد يشكل قصورا في التسبيب المعادل لخرق القانون مما يجعل الوجه المثار سديد ويؤدي إلى التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حول طعن المتهم (ن.ن) :

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات، والمرفوع من طرف الأستاذ بوقفة عبد المجيد ، من حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون يتضح بأنه جاء خاليا من الإشارة إلى أن الكلمة الأخيرة قد أعطيت للمتهم طبقا للمادة 431 من قانون الإجراءات الجزائية.

لكن الثابت من استقرار بيانات القرار محل الطعن بأن قضاة المجلس أشاروا إلى أن الكلمة الأخيرة كانت للمتهمين وذلك عكس ما ينعاه الطاعن مما يجعل الوجه الأول بدون أساس القانوني.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب، والمثار من طرف الأستاذ بوقفة عبد المجيد، من حيث أن قضاة الموضوع لم يبينوا في قرارهم كيف توصلوا إلى حساب الغرامة الجمركية مما يجعله مخالفة لنص المادة ⁦4/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية ويعرضه للنقض والإبطال.

حيث إنه بالرجوع إلى ما انتهى إليه قضاة المجلس في قرارهم بالنسبة للغرامة الجمركية يتضح بأنهم استندوا في حساب الغرامة الجمركية المقضى بها على المتهم الطاعن على طلبات الجمارك الواردة في مذكرتها والتي يؤولها قانونا حق تقويم البضاعة وتقدير قيمتها طبقا لأحكام المواد 16 و98 و337 من قانون الجمارك ومنه تعين القول بعدم سداد ما ينعاه الطاعن في الوجه الثاني.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، والمثار من طرف الأستاذ بلكرم هادي، من حيث أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى الكلمة الأخيرة كانت للمتهم مما يشكل خرقا لقواعد جوهرية في الإجراءات و يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن الثابت من استقراء ما ورد في القرار المطعون فيه لاسيما بيان وقائع الدعوى يتبين جليا بأن قضاة الموضوع أشاروا في الحيثية التاسعة إلى أن الكلمة الأخيرة كانت للمتهمين مما يجعل الدفوع المثار في الوجه الأول بدون أساس قانوني.

عن الوجهين الثاني والثالث: المأخوذين من القصور في التسبيب، والمرفوع من طرف الأستاذ بلكرم هادي لتطابقهما ، من حيث إن القرار المطعون فيه لم يناقش اعتراف المتهم الطاعن ولم يبين عناصر الملف التي اعتمد عليها في إدانته للطاعن واستبعد قضاة المجلس الدفع المثار من طرف الطاعن بخصوص القرار المؤرخ في 17 جويلية 2007 ولم يبرزوا الكيفية التي توصلوا بها إلى إلزام المتهم (ن.ن) بأدائه لإدارة الجمارك مبلغ (⁦8.189.000.00⁩ دج) مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

حيث إنه يستخلص من خلال ما ورد في القرار المطعون فيه تأسيسا لإدانة المتهم الطاعن بجرم التهريب بأن قضاة المجلس اعتمدوا على المعاينات المسجلة في محضر الضبط الجمركي غير المطعون في صحته والذي يفيد حالة التلبس لحيازة المتهم لمواد مهربة وعدم حيازته للوثائق التي تثبت شرعية مصدرها طبقا للمواد القانونية محل المتابعة والتي لا تتعلق بأحكام المادة 220 من قانون الجمارك، وانتهوا إلى إلزام المتهم الطاعن بغرامة جمركية قدرها ⁦8.189.000.00⁩ دج وفقا لما تقدمت به إدارة الجمارك من طلبات مكتوبة والتي يؤولها الاختصاص في تقويم البضاعة وتحديد قيمتها طبقا لأحكام قانون الجمارك والأمر ⁦06/05⁩، وعليه فإن مايثيره الطاعن في الوجهين الثاني والثالث غير مؤسس يتعين معه التصريح برفض الطعن حول طعن إدارة الجمارك:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والمؤدي إلى النقض، من حيث إن القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 303 من قانون الجمارك لما أخرج المتهم (ش.م) من الخصام كونه مسؤولا عن الغش بصرف النظر عن علمه بالبضاعة وطابعها الإجرامي وعليه يتعين نقض وإبطال القرار المذكور.

حيث إنه يستفاد من مراجعة مقتضيات القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس قضوا في الدعوى الجمركية بإخراج المتهم المدعى عليه في الطعن (ش.م) من الخصام على أساس أنه لا يستفيد هو الآخر من أعمال التهريب التي قام بها المتهم (ن.م) وذلك دون مناقشة مركزه القانوني في الدعوى الجمركية وفقا لأحكام المواد 303 وما يليها من قانون الجمارك.

حيث إنه عملا بنصوص المواد 303 وما يليها من قانون الجمارك فإن المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي تقوم بالنسبة لحائز البضاعة بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي، وتقوم هذه المسؤولية كلما ثبت الحيازة للبضاعة محل الغش بمفهومها القانوني باعتبار أن الحائز هو كل من أحيط به بأية صفة كانت رقابة الشيء أو حراسته، أضف إلى ذلك بأن المادة 316 جعلت المسؤولية تضامنية بين الأشخاص الذين يرتكبون نفس الغش، وعليه فإنه كان يتعين على قضاة المجلس في قضية الحال التطرق للمركز القانوني للمدعى عليه في الطعن في الدعوى الجمركية بالنظر إلى النصوص القانونية المذكورة، ومن ثمة لما ذهبوا في قضائهم إلى خلاف ذلك فإن ما اعتمدوا عليه من تعليل وتأسيس لقرارهم يشوبه التناقض والغموض ويشكل مخالفة للقانون وخطأ في تأويله مما يفيد إلى القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بشقه الجبائي.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: بقبول الطعون بالنقض شكلا.

وفي الموضوع:

القول بعدم تأسيس طعن المتهم (ن.ن) موضوعا.

والقضاء برفضه.

القول بتأسيس طعني النائب العام وإدارة الجمارك موضوعا والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تبسة بتاريخ 30 جانفي 2008 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

تحميل المتهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث - المتركبة من السادة:

بن فغول خديجا رئيس القسم رئيسا ماموني الطاهر مستشارا مقررا بخوش علي مستشارا بوناضور بوزيان مستشارا منصوري ناصر الدين مستشارا حيفري محم مستشارا

بحضور السيد: محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بايو فاروق - أمين الضبط.