Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 875013 · 26/02/2015

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 875013، قرار بتاريخ ⁦26/02/2015⁩

تعدي على الأملاك العقارية

الكلمات الأساسية: سكن اجتماعي

المبدأ

يشكل اقتحام سكنات اجتماعية غير مسكونة، عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • الأمر رقم: 66 – 156 المتعلق بقانون العقوبات المادة 386 جريدة رسمية عدد 49 القانون رقم: 82 – 04 (عقوبات تعديل وتتميم) المادة الأولى – جريدة رسمية عدد 07

نص القرار

ملف رقم: 0875013 قرار بتاريخ: ⁦26-02-2015⁩ رقم القرار: 875013 تاريخ القرار: ⁦2015/02/26⁩

الموضوع: تعدي على الأملاك العقارية الأطراف:الطاعن: (ب.ب) ومن معه / المطعون ضده: (م.ع) والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: سكن اجتماعي المرجع القانوني: الأمر رقم: 66 – 156 المتعلق بقانون العقوبات المادة 386 جريدة رسمية عدد 49 القانون رقم: 82 – 04 (عقوبات تعديل وتتميم) المادة الأولى – جريدة رسمية عدد 07

المبدأ:

يشكل اقتحام سكنات اجتماعية غير مسكونة، عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: متخذ من انعدام او القصور الاسباب المادة ⁦4/500⁩ من قانون الاجراءات الجزائية, بدعوى أن قضاة المجلس لم يبينوا أركان المادة 386 من قانون العقوبات و لم يسببوا قراراهم تسبيبا كافيا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن عن ذلك و بخلاف ما يدعيه الطاعنون إضافة لما جاء عند الرد على الوجه الاول بمراجعة القرار يتضح قول قضاة الموضوع ( حيث ثبت من خلال الملف أن المتهمين قاموا باقتحام السكنات الاجتماعية مع علمهم المسبق بانها تابعة للبلدية و أن تصرفهم على النحو المذكور غير قانوني. حيث أن اقتحامهم للسكنات كان عن طريق الخدعة و الخلسة و دون علم البلدية الخ مما جاء باسباب القرار و منه فالوجه كسابقه غير سديد تبين رده و تعين رفض الطعن لعدم التأسيس و جعل المصاريف على عاتق الطاعنين.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس قدور محمد المنصف المستشار المقرر لعناني الطاهر أمين الضبط نوي حياة