Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 566381 · 16/09/2010

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 566381، قرار بتاريخ ⁦16/09/2010⁩

طلاق - حضانة - سكن - بدل إيجار

المبدأ

توفير سكن ملائم للأم، لممارسة الحضانة ، يحول دون مطالبتها ببدل الايجار

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادتان : 72 و78

نص القرار

ملف رقم 566381 قرار بتاريخ ⁦2010/09/16⁩

قضية (م.ك) ضد (ز.ح) بحضور النيابة العامة

الموضوع: طلاق - حضانة - سكن - بدل إيجار.

قانون الأسرة : المادتان : 72 و78.

المبدأ : توفير سكن ملائم للأم، لممارسة الحضانة ، يحول دون مطالبتها ببدل الايجار.

ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2008/06/01⁩.

بعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن (م.ك)، طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2008/06/01⁩ ، بعريضة قدمها محاميه الأستاذ نغواش عمر المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2008/03/19⁩ تحت رقم القضية ⁦08/34⁩، القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع أيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة زيغود يوسف بتاريخ ⁦2007/11/24⁩ والذي قضى بالطلاق بين الطاعن الحالي وبين المطعون ضدها (ز.ح) وتحميل الطاعن مسؤولية الطلاق وإلزامه بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ ⁦90.000⁩ دج تعويضا عن الطلاق التعسفي ومبلغ ⁦10.000⁩ دج نفقة عدة ومبلغ 3000 دج شهريا نفقة إهمال تسري من تاريخ رفع الدعوى وتستمر إلى غاية صدور حكم الطلاق وإسناد حضانة البنتين (أ) و (ر) إلى المطعون ضدها على نفقة الطاعن بمبلغ 5000 دج شهري الكل واحدة منهما تسري من تاريخ ⁦2007/4/23⁩ وتستمر إلى غاية سقوط النفقة وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 5000دج شهريا بدل إيجار يسري ابتداء من تاريخ صدور حكم الطلاق ويستمر إلى غاية سقوط النفقة وأن يسلم لها متاعها المدون في منطوق ذلك الحكم ومنح الطاعن حق الزيارة.

وحيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن لتأسيس طعنه.

وحيث أن المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن رغم تبليغها.

وعليه من حيث الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب والمتفرع إلى فرعين، الفرع الأول :

جاء فيه أن الطاعن وعبر مراحل التقاضي أكد أنه مستعد لتوفير سكن للمطعون ضدها لممارسة الحضانة وقضاة الموضوع لم يتطرقوا إلى ذلك وذهبوا مباشرة إلى بدل الإيجار خلافا للمادة 78 من قانون الأسرة التي تشترط توفير السكن للحاضنة وفي حالة عدم وجود سكن يلجأ القاضي إلى الحكم ببدل الإيجار.

حيث إنه يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، أن الطاعن أبدى استعداده لتوفير مسكن للمطعون ضدها لممارسة الحضانة، بينما طالبت برفع بدل الإيجار المحكوم به لها بموجب الحكم المستأنف.

وحيث إن المادة 72 من قانون الأسرة تنص بأنه في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة، سكنا ملائما للحاضنة وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار .

وحيث إنه لذلك يجب على قضاة المجلس التطرق إلى عرض الطاعن فيما يخص سكن ممارسة الحضانة، لأن الإلزام الأول الواقع على الطاعن المطلق هو توفير سكن لممارسة الحضانة وفي حالة تعذر ذلك عليه ينتقل الإلزام إلى بدل الإيجار ولا يحكم إلا بواحد منهما وليس بالخيار.

وعليه فإن هذا الفرع مؤسس وينجر عنه نقض جزئيا القرار المطعون فيه فيما يخص بدل الايجار المحكوم به.

الفرع الثاني: جاء فيه أنه لا يمكن الحكم بنفقة البنتين من تاريخ رفع الدعوى وهما تعيشان بمسكنه ولا يوجد بالملف ما يفيد أنهما غادرتا بيت والدهما قبل صدور حكم الطلاق.

لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يثر مسألة بدء سريان نفقة البنتين وإنما طالب بتخفيض مبلغ النفقة المحكوم بها لهما وبالتالي فلا يجوز له إثارة سبب جديد لأول مرة أمام المحكمة العليا.

وعليه فإن هذا الفرع من الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث إنه بذلك يصبح الوجه مؤسسا جزئيا فيما يخص بدل الإيجار.

وحيث أن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا و نقض وإبطال جزئيا القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2008/03/19⁩ تحت رقم ⁦08/1206⁩ فيما يخص بدل الإيجار و إحالة القضية و الطرفين أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.

غرفة الأحوال الشخصية والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: طرفي سمير أمين الضبط.

ملف رقم 566381