المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 572205 · 15/07/2010
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 572205، قرار بتاريخ 15/07/2010
هبة - تركة
المبدأ
يجوز، قانونا ، للواهب أن يهب كل ممتلكاته قيد حياته
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة : 205
- قانون مدني : المادة : 92
نص القرار
ملف رقم 572205 قرار بتاريخ 2010/07/15
قضية (ب١٠) ضد ورثة (ب.ع) بحضور النيابة العامة
الموضوع : هبة - تركة.
قانون الأسرة : المادة : 205.
قانون مدني : المادة : 92.
المبدأ : يجوز، قانونا ، للواهب أن يهب كل ممتلكاته قيد حياته.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/06/23 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المدعى في الطعن طعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ مقفولجي عبد العزيز المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر بتاريخ 2008/03/23 عن مجلس قضاء البليدة القاضي: الأمر بضم القضية رقم 08/197 إلى القضية الحالية رقم 07/4719 لوحدة الأطراف والموضوع والسبب طبقا للمادة 91 من قانون الإجراءات المدنية، في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بوفاريك بتاريخ 2007/11/05 والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.
مع العلم وأن الحكم المستأنف قضى بإبطال عقود الهبة المؤرخة كما يلي :
العقد الأول مؤرخ في 1993/12/12 المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 1993/12/22 حجم 4380 رقم 06 المحرر من طرف الأستاذ عزي العيد- العقد الثاني مؤرخ في 1994/07/17 المشهر بتاريخ 1994/08/01 مجلد 04 رقم 95 المحرر من طرف الأستاذ شعبان محمد والعقد الثالث مؤرخ في 16/14 و 1995/08/08 المشهر بتاريخ 1998/12/07 حجم 82 رقم 73 المحرر لدى الأستاذ شعبان محمد وكذلك العقد الرابع في 18 و 1994/419 المشهر بالمحافظة العقارية في 1994/09/03 مجلد 05 رقم 29 المحرر لدى نفس الأستاذ.
حيث أن الطاعن استند في طعنه الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على أربعة أوجه.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة نص المادة 101 من القانون المدني ومعه انعدام الأسباب، بدعوى أن قضاة المجلس في قرارهم المنتقد جاء في حيثياته أنه "لم يتمسك أصحاب الحق بإبطالها رغم مرور أكثر من 10 سنوات وبذلك يكون طلبهم في الإبطال قد سقط تطبيقا لنص المادة 101 من القانون المدني " غير أن أحكام
المادة 101 من القانون المدني تخص البطلان النسبي ولا يوجد مجال لتطبيقها على النزاع الحالي الذي تتعلق وقائعه ببطلان مطلق هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن أحكام المادة 101 المذكورة تخص صراحة العقود التي شابت إرادة أحد أطرافها عيب من عيوب الإرادة وهي الغلط والتدليس والإكراه، هذه العيوب التي لم تكن هي موضوع النزاع المطروح على قضاة الموضوع، فالنزاع يتعلق بأموال عقارية تم التصرف فيها بالهبة من طرف المورث المشترك وذلك بطريقة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن مخالفة القواعد الشرعية يترتب عليه البطلان المطلق وليس النسبي.
فقضاة المجلس لما طبقوا أحكام المادة 101 من القانون المدني على نزاع لا يخص لا البطلان النسبي ولا أي عيب من عيوب الإرادة فإنهم قد أساءوا تطبيق هذه المادة.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة نص المادة 7 من القانون المدني، بدعوى حتى ولو كانت أحكام المادة 101 من القانون المدني مطبقة على النزاع فإن قضاة المجلس قد أساءوا تطبيقها بالنظر إلى أحكام المادة 7 من نفس القانون. فالمادة 101 قبل تعديلها بموجب القانون رقم 10/05 المؤرخ في 20 يونيو 2005 تنص على تقادم مدته 15 سنة من يوم تمام العقد وأصبحت بعد تعديلها تنص على تقادم مدته أقصر أي 10 سنوات من يوم تمام العقد، فالقانون الجديد قرر مدة تقادم أقصر من تلك التي كانت مقررة بالقانون القديم، وفي هذه الحالة وجب الرجوع إلى أحكام المادة 7 من القانون المدني التي حسمت الموقف في حالة تضارب مدة التقادم بين النص القديم والجديد وفي الدعوى المطروحة على قضاة المجلس فإن المدة التي انقضت من تاريخ تمام أول عقد في عام 1993 وتاريخ صدور القانون الجديد في عام 2005 هي 12 سنة وهذا معناه أن المدة الباقية للتقادم طبقا للقانون القديم هي سنتان وهي مدة أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد (10 سنوات) وكان على قضاة المجلس احترام هذه المدة المتبقية وعدم تطبيق التقادم إلا بانقضائها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة نص المادة 102 من القانون المدني و 459 من قانون الإجراءات المدنية ومعه القصور في الأسباب، بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا بأن الطاعن لم يبرر ما إذا كان صاحب حق في طلب الإبطال للعقد لأنه ليس طرفا في العقد". وهذا يعني أن الطاعن ليس له الصفة في المطالبة بإبطال العقود لأنه لم يكن طرفا فيها، والطاعن كان قد أثبت وأنه وارث مثل بقية الورثة للمرحوم (ب.ع) وأثبت بأن المرحوم والده قد تصرف في جميع مشتملات تركته، بحيث لم يترك أي شيء يمكن اقتسامه بعد وفاته وذلك دون أن يستفيد الطاعن من تلك العقود، ويكونون بذلك قد أساءوا تطبيق نص المادة 102 من القانون المدني.
الوجه الرابع : مأخوذ مخالفة نص المادة الأولى والمادة 92 من القانون المدني ومعه انعدام الأسباب، بدعوى أن الطاعن تمسك أن عقود الهبة التي أبرمها مورث الأطراف مع بقية الورثة دون الطاعن تعد قسمة حقيقية لتركته أثناء حياته وأن هذا التصرف يخالف :
1- نص المادة 2/92 من القانون المدني التي نصت صراحة على أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه.
وأن عقود الهبة حتى ولو كانت برضا المرحوم (ب.ع) فإنها تضمنت تعاملا في تركته بحيث تصرف في جميع أملاكه العقارية لفائدة الموهوب لهم مقصيا في نفس الوقت الطاعن الذي لم يترك له شيئا.
ب- تنص المادة 93 من نفس القانون إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا، وبإقصاء المرحوم أحد ورثته يكون قد خالف أحكام الميراث.
2- تنص المادة 97 من نفس القانون على أنه إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا".
وبالتزام المرحوم (ب.ع) في عقود الهبة المتنازع عليها قد ألتزم بهبة كافة أملاكه إلى بعض الورثة دون البعض الآخر مما يجعل التزامه مخالفا للنظام العام.
مما يترتب عليه نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن المطعون ضدهم ردوا على عريضة الطعن وخلصوا إلى رفض الطعن.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض جاء في الأجل القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
في الموضوع :
عن الوجهين الأول والثاني معا لترابطهما :
لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعنة وبمراجعة القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة الموضوع اعتبروا أساسا في قرارهم المنتقد على احترام إرادة الواهب فيما ذهب إليه واعتبروا بذلك أن عقود الهبة التي أبرمها صحيحة.
وإذا كان قضاة الموضوع تطرقوا في قرارهم المنتقد لمسألة البطلان المنصوص عليها بالمادة 101 من القانون المدني فهذا لا يمس بصحة وسلامة القرار المطعون فيه مادام قضاءهم انصب على صحة عقود الهبة التي أبرمها المرحوم (ب.ع) قيد حياته. الأمر الذي يجعل الوجهين المثارين على غير أساس مما يتعين رفضهما.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة نص المادة 102 من القانون المدني و459 من قانون الإجراءات المدنية ومعه القصور في الأسباب، لكن حيث بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة الموضوع قضوا في قرارهم المنتقد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس وهذا يفيد أن صفة الطاعن قائمة. الأمر الذي يجعل الوجه المثار على غير أساس مما يتعين رفضه.
عن الوجه الرابع : المأخوذ مخالفة نص المادة الأولى والمادة 92 من القانون المدني ومعه انعدام الأسباب،
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن أصل النزاع يهدف إلى إبطال عقود الهبة المحررة من طرف المرحوم (ب.ع) قيد حياته لفائدة ورثته وحرمان ابنه الطاعن منها.
وحيث أن الطاعن يستند في دعواه على عدم جواز التصرف في التركة قيد الحياة طبقا للمادة 92 من القانون المدني.
لكن بالرجوع إلى هذه العقود محل طلب الإبطال هي عقود هبة والمرحوم ( ب.ع ) تصرف في أملاكه وفق إرادته.
غرفة الأحوال الشخصية
وحيث طبقا للمادة 205 من قانون الأسرة' أو جزء منها عينا أو منفعه أو دينا لدى الغير".
وحيث متى كان ذلك يستوجب احترام إرادة الواهب فيما توجهت إليه مما يتعين رفض الوجه المثار لعدم التأسيس.
قررت المحكمة العليا :
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا .
وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
علاوة لعوامري ملاك الهاشمي الضاوي عبد القادر بوزيد لخضر فضيل عيسى
بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير-أمين الضبط .
ملف رقم 572205