المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 620402 · 12/05/2011
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 620402، قرار بتاريخ 12/05/2011
كفالة - وصية - تبرع - هبة
المبدأ
يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله، في حدود الثلث. عقد الهبة، المبرم من طرف الكافل للمكفول، يدخل ضمن عقود التبرع
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المواد : 185 ،184 ،123 و 205
نص القرار
ملف رقم 620402 قرار بتاريخ 2011/05/12
قضية (ب.م ) ضد أرملة (ب.ب ) ومن معها بحضور النيابة العامة
الموضوع: كفالة - وصية - تبرع - هبة.
قانون الأسرة : المواد : 185 ،184 ،123 و 205.
المبدأ : يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله، في حدود الثلث.
عقد الهبة، المبرم من طرف الكافل للمكفول، يدخل ضمن عقود التبرع.
إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2009/03/24 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده (ب.س) القائم في حقه أرملة (ب. د) المولودة (ب. س.ج) المودعة بتاريخ 2009/06/14.
بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين براهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العلي
وحيث أن الطاعن ( ب.د.م) طعن بطريق النقض بتاريخ 2009/03/24 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ عمري بوعلام المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء بجاية بتاريخ 2008/11/04 القاضي :
في الشكل : قبول الاستئناف،
في الموضوع : تأييد الحكم المستانف فيه الصادر بتاريخ 2007/12/25 لعام 2007 والمصاريف القضائية على المستأنف.
حيث يستخلص من ملف القضية أن المدعيين (ب.م) وشقيقته (ب.ف) أقاما دعوى طالبين اعتبار الهبة المحررة من طرف أخيهما لفائدة الولد (ب.س) المكفول وصية كونها حررت في مرض الموت وتعيين خبير لفرز نصيب الموهوب له في حدود الثلث وتعيين خبير لإجراء قسمة بين الورثة فيما بقي من التركة، فيما أجاب المدعى عليه الموهوب له طالبا رفض الدعوى وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في 2005/12/25 القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس وهو الحكم المؤيد بالقرار المؤرخ في 2008/11/04 المطعون فيه بالنقض.
حيث أن الطاعن يثير وجه وحيد مقسم إلى فرعين لتأسيس طعنه.
وحيث أن المطعون ضده (ب.س) يطلب بواسطة كافلته رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضدها (ب.ف) لم ترد على عريضة الطعن بالنقض.
وعليه :
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المقسم إلى فرعين، عن الفرع الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 123 من قانون الأسرة، بدعوى أن المادة المذكورة تجيز للكافل التبرع للمكفول بما له في حدود الثلث وأنه متى أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك بطل مازاد عن الثلث إلا إذا أجازه الورثة وأن الكافل (ب.ب) تبرع لفائدة الطفل المكفول بجميع أمواله وأن المجلس بعدم استجابته للطلب الرامي إلى تعيين خبير لإجراء قسمة بين الورثة فيما زاد عن الثلث استنادا إلى نص المادة 205 من قانون الأسرة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار للنقض.
حيث أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 123 من قانون الأسرة يتبين وأنها إذا كانت تجيز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بما له في حدود الثلث فإن أي تجاوز لهذا الحد يكون باطلا إلا إذا أجازه الورثة.
حيث أن التبرع يعرف بأنه العقد الذي يولى به أحد الطرفين الآخر فائدة دون مقابل أي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطاه ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلا لما أخذه ومن أمثلة هذا العقد الهبة دون عوض.
حيث أن الواهب إذا كان بإمكانه أن يهب كل ممتلكاته وفقا لنص المادة 205 من قانون الأسرة فإن ذلك مقيد بألا يكون الواهب كافلا والموهوب له مكفولا كون الكافل مقيد اتجاه المكفول بأن لا يزيد التصرف بالوصية أو التبرع عن حدود الثلث وفقا لنص المادة 123 المشار إليها إلا إذا أجازه الورثة، ويكون بذلك عقد التبرع المبرم خلافا لنص المادة 123 قابلا للطعن فيه بإبطال التصرف فيما زاد عن الثلث ممن لهم مصلحة.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة الحكم اعتبروا عدم انطباق نص المادة 123 من قانون الأسرة على التصرف محل النزاع استنادا إلى وجود فرق بين الأحكام المنظمة لقواعد الوصية والتبرع وبين الأحكام المنظمة لقواعد الهبة دون تحديد ما يميز عقد الهبة عن عقد التبرع أو ذكر هذه الفوارق وبالتالي فطالما أن عقد الهبة الذي أبرمه الكافل للمكفول موضوع قضية الحال يدخل ضمن عقود التبرع فإن المجلس بقضائه خلاف ذلك يكون قد خالف نص المادة 123 من قانون الأسرة ويكون بذلك الفرع سديد ويتعين معه نقض القرار.
حيث أنه بذلك يصبح الفرع الأول من الوجه مؤسس ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على الفرع الثاني من الوجه.
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2008/11/04 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ماي سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :
غرفة الأحوال الشخصية الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسر سكة قويدر
بحضور السيد: رحمين براهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد: طرفي سمير -أمين الضبط.