المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 5740 · 12/10/2011
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 5740، قرار بتاريخ 12/10/2011
لجنة التعويض-أجل-تبليغ
المبدأ
يحسب أجل رفع الدعوى، أمام لجنة التعويض، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المحكمة العليا. يبقى الأجل مفتوحا، في حالة انعدام التبليغ
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر
نص القرار
ملف رقم 005740 قرار بتاريخ 2011/10/12
قضية (ب.ب) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض-أجل-تبليغ.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر.
المبدأ : يحسب أجل رفع الدعوى، أمام لجنة التعويض، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المحكمة العليا.
يبقى الأجل مفتوحا، في حالة انعدام التبليغ.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد: 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2011/03/16 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بتاريخ 2011/03/16 سجل (ب.ب) دعوى بواسطة المحامي دحماني عبد العزيز أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع له مبلغ 5000.000,00 دج كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به من الحبس المؤقت غير المبرر عملا بالمادة 137 مكرر من ق.إ.ج.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005740 وجاء في عريضة المدعي أنه تمت متابعته جزائيا من طرف النيابة عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية، وأمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 2007/07/15 إلى غاية مثوله أمام محكمة الجنايات التي قضت ببراءته في 2008/05/13، هذا الحكم صار نهائيا بعد رفض طعن النيابة العامة بموجب قرار المحكمة العليا الصادر في 2010/06/17، وعليه يطلب تعويضه على أساس 15000 دج باعتباره كان يعمل بالمخبزة.
حيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة رد على مذكرة المدعي والتمس رفض الدعوى شكلا كون قرار المحكمة العليا الذي صدر بموجبه الحكم القاضي بالبراءة نهائيا صدر في 2010/06/17.
حيث أن النيابة العامة ردت على مذكرة المدعي والتمست عدم قبول طلب التعويض شكلا لوقوعه خارج الآجال القانونية.
حيث أن المدعي دفع بأنه لا يوجد ما يفيد أنه بلغ بقرار المحكمة العليا الصادر في 2010/06/17.
في قبول الدعوى :
حيث أن المدعى عليه وكذلك النيابة العامة يدفعان بعدم قبول الدعوى شكلا كون قرار المحكمة العليا صدر في 2010/06/17 في حين أن الدعوى سجلت في 2011/03/16 أي خارج الآجال القانونية، والحال أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت أن المدعي بلغ بقرار المحكمة العليا الصادر في 2010/06/17، وصار على علم به حتى تحتسب آجال رفع الدعوى ابتداء من هذا التاريخ مما يجعل أن آجال رفع الدعوى تبقى مفتوحة أمامه، وبالتالي التصريح بقبول دعواه شكلا.
حيث أن الدعوى استوفت الشروط الشكلية والقانونية.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض
في الموضوع :
في التعويض عن الضرر المادي :
حيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه كان له دخلا ثابتا يستفيد به كل شهر قبل دخوله الحبس المؤقت غير المبرر وحرم منه مما يجعل أن طلب التعويض المادي غير المبرر ويتعين رفضه.
في التعويض عن الضرر المعنوي :
حيث ثابت من الملف أن المدعي حرم من حريته لمدة (10) أشهر بسبب الحبس المؤقت غير المبرر، كما أن هذا الحبس مس بسمعته وشرفه، مما يتعين تعويضه عن هذا الضرر المعنوي والذي تقدره اللجنة بمبلغ 300.000,00 دج (ثلاثمائة ألف دينار جزائري) .
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
لهذه الأسباب قررت اللجنة :
قبول الدعوى.
رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.
منح المدعي تعويضا معنويا بمبلغ 300.000,00 دج جزائري .
إلزام أمين خزينة الجزائر بدفع المبلغ المحكوم به.
المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أكتوبر ألفين وإحدى عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض- المتركبة من السادة :
ملف رقم 005740 " ثلاثمائة ألف دينار من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض اسماير محمد رحابي أحمد قراوي جمال الدين
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة- معاونة أمينة الضبط.
ملف رقم 005740