المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 5764 · 12/10/2011
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 5764، قرار بتاريخ 12/10/2011
دية - حبس مؤقت- تعويض
المبدأ
لا يدخل مبلغ الدية في التعويض عن الحبس المؤقت، غير المبرر. مبلغ الدية المدفوع، دفع غير مستحق، يمكن استرجاعه بكافة الطرق القانونية
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر
نص القرار
ملف رقم 005764 قرار بتاريخ 2011/10/12
قضية (ش.ح) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: دية - حبس مؤقت- تعويض.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر.
المبدأ : لا يدخل مبلغ الدية في التعويض عن الحبس المؤقت، غير المبرر.
مبلغ الدية المدفوع، دفع غير مستحق، يمكن استرجاعه بكافة الطرق القانونية.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد: 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2011/04/03 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بتاريخ 2011/04/03 سجل (ش.ح) بواسطة المحامي لحرش اسماعيل دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005764 بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له مبلغ 1000.000,00 دج تعويضا ماديا عن مختلف الأضرار ومبلغ 1000.000,00 تعويضا معنويا نتيجة الحبس المؤقت غير المبرر.
وجاء في عريضة المدعي أنه تمت متابعته جزائيا من طرف نيابة طولقة عن جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، وعلى اثر إحالته أمام قاضي التحقيق أصدر هذا الأخير أمرا بإيداعه الحبس المؤقت في 2008/07/27 إلى غاية مثوله أمام محكمة الجنايات التي قضت ببراءته في 2009/02/10، هذا الحكم صار نهائيا بعد رفض الطعن الصادر في 2011/01/10 وعليه فهو تضرر من دفع مبلغ الدية الذي دفعه والداه نيابة عنه بمبلغ 580.000,00 دج، كما تضرر معنويا خاصة حرمانه من المشاركة في امتحان شهادة المتوسط، وإتمام دراسته ويتمسك بطلباته السابقة.
حيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة رد على مذكرة المدعي والتمس نخفيض المبلغ المطلوب إلى الحد المناسب للأجر الشهري.
حيث أن النيابة العامة ردت على مذكرة المدعي والتمست تعويض المدعي بالحد المناسب.
في قبول الدعوى :
حيث أن الدعوى استوفت الشروط الشكلية والقانونية.
في الموضوع :
في التعويض عن الضرر المادي :
حيث ثابت من الملف أن المدعي كان طالبا بالمتوسطة، ومن ثم فهو لم يلحقه أي ضرر مادي حرم منه بمناسبة الحبس المؤقت غير المبرر، في حين أن المبلغ المطالب به 580.000,00 دج الذي تم دفعه كدية من طرف والده فهو دفع غير مستحق ويمكن استرجاعه بكافة الطرق القانونية ولا يدخل هذا المبلغ في التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر مما يجعل طلبه غير مؤسس.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض في التعويض عن الضرر المعنوي :
حيث ثابت من الملف أن المدعي حرم من حريته لمدة (06) أشهر و( 15) يوما بسبب الحبس المؤقت غير المبرر، وتضرر معنويا خاصة فيما يتعلق منه بدراسته وفي محيطه مما يجعل اللجنة تعوضه عن هذا الضرر المعنوي بمبلغ 200.000,00 دج ( مائتا ألف دينار جزائري).
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
قررت اللجنة :
قبول الدعوى.
رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.
منح المدعي تعويضا معنويا بمبلغ 200.000,00 دج جزائري .
إلزام أمين خزينة الجزائر بدفع المبلغ المحكوم به.
المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أكتوبر ألفين وإحدى عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض - المتركبة من السادة :
اسماير محمد رحابي أحمد قراوي جمال الدين
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-معاونة أمينة الضبط.
ملف رقم 005764