المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 574335 · 29/04/2010
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 574335، قرار بتاريخ 29/04/2010
ترك أسرة - متابعة جزائية - صفح الضحية
المبدأ
صفح الضحية، في جريمة ترك الأسرة، يضع حدا للمتابعة الجزائية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون العقوبات : المادة : 5/330
نص القرار
ملف رقم 574335 قرار بتاريخ 2010/04/29
قضية النيابة العامة ضد (م.ع )
الموضوع: ترك أسرة - متابعة جزائية - صفح الضحية.
قانون العقوبات : المادة : 5/330.
المبدأ : صفح الضحية، في جريمة ترك الأسرة، يضع حدا للمتابعة الجزائية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد لعناني الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم مطالبه الكتابية والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وفصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2008/01/12 من النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس ضد القرار الصادر بتاريخ 2008/01/07 عن نفس المجلس والمتضمن "حضوريا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه و بوجه التصدي التصريح بوضع حد للمتابعة لصفح الضحية و المصاريف على الخزينة وذلك بناء على استئناف مرفوع بتاريخ 2007/07/16 من المتهم لحكم الدرجة الأولى الصادر بتاريخ 2007/07/11 عن محكمة سيدي بلعباس حضوريا بإدانة المتهم بما نسب إليه و عقابه بشهرين
(02) حبسا مع وقف التنفيذ وألفين دينار (2000 دج) غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية قبول تنصيب الضحية كطرف مدني إلزام المحكوم عليه بأدائه للطرف المدني تعويضا قدره (10.000 دج) وتحميل المحكوم عليه المصاريف القضائية وذلك لأجل جرم ترك الأسرة الفعل النصوص و المعاقب عليه بالمادة 330 من قانون العقوبات إضرارا بالمسماة (ب.ف) .
وعليه فإن المحكمة العلي
من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى سائر أوضاعه الشكلية المطلوبة طبق للمواد 506،505،504،498،497،496،495، من قانون الإجراءات الجزائية فيتعين قبوله شكلا .
من حيث الموضوع : حيث بتاريخ 2008/03/30 النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس حرر مطالبه الكتابية تدعيما لطعنه قدم وجها وحيدا للطعن.
الوجه الوحيد : متخذ من قصور الأسباب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن المجلس قرر بناء على التنازل دون توضيح فحواه وبالتالي التعليل كان ناقصا.
عن الوجه الوحيد :
حيث بخلاف ما يدعيه بمراجعة القرار يتبين أن قضاة الموضوع ذكروا بقولهم أن الضحية تنازلت بواسطة دفاعها عن شكواها مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بوضع حد للمتابعة الجزائية لصفح الضحية وهذا عملا بنص المادة 330 من قانون العقوبات ومنه فإن قضاة المجلس باعتمادهم
المادة 330 كعملا لهم أيضا فيما فعلوا بمنطوق قرارهم ما جاء بحيثيتهم يكونوا قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية ما دام النص القانوني المتخذ ينص في فقرته الأخيرة "و "ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية" ومنه فالوجه غير سديد والطعن غير مؤسس تعين رفض الطعن لعدم التأسيس وجعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا .
غرفة الجنح والمخالفات وبرفضه موضوعا .
وجعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-غرفة الجنح والمخالفات- القسم الرابع-المتركبة من السادة :
قدور محمد المنصف لعناني الطاهر رشاش نصيرة زبيري عبد اللّٰه قويدري محمد برارحي خالد فولان محمد
بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بلعسل توفيق- أمين الضبط.