المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 356896 · 12/07/2006
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 356896، قرار بتاريخ 12/07/2006
تعويض - ترك الأسرة - طلاق
المبدأ
لا يعد التعويض المحكوم به لصالح الزوجة، بموجب الحكم الجزائي عن ترك الأسرة، والتعويض المحكوم به لصالحها بعد الطلاق، تعويضين عن واقعة واحدة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة : 52
- قانون العقوبات : المادة : 330
نص القرار
ملف رقم 356896 قرار بتاريخ 2006/07/12
قضية (د-أ) ضد (ز-ع)
الموضوع: تعويض - ترك الأسرة - طلاق.
قانون الأسرة : المادة : 52.
قانون العقوبات : المادة : 330.
المبدأ : لا يعد التعويض المحكوم به لصالح الزوجة، بموجب الحكم الجزائي عن ترك الأسرة، والتعويض المحكوم به لصالحها بعد الطلاق، تعويضين عن واقعة واحدة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه : وبناء على المسواد : 257،241،240،239،235،233،231 وما يليها 275 وما بعدها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 2004/06/01 من قبل محامي الطاعن.
بعد الاستماع إلى السيد بوزيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث ان الطاعن (د-أ) سجل طعنا بالنقض في 2004/06/01 بواسطة محاميه الأستاذ بوشموخة رابح ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 2004/02/17 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع نفقة الإهمال إلى 1500 دينار جزائري وتمكين المستأنف عليه من الأثاث المدون بحيثيات القرار وإلزام المستأنف عليه بان يمكن المستأنفة من نفقة عدة قدرها 10.000 دينار جزائري.
حيث ان الطاعن استند في طعنه على وجهين هما :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
الوجه الأول :
الفرع الأول : تناقض الاسباب :
الفرع الثاني : القصور في التسبيب :
الوجه الثاني : الخطأ في تطبيق القانون : حيث ان المطعون ضدها أجابت بواسطة محاميتها بولكرون زدام سامية بموجب عريضتها المسجلة بتاريخ 2006/02/13 ملتمسة رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث لا يوجد بالملف ما يؤكد تبليغ القرار المطعون فيه للطاعن على الرغم من ان هذا الاخير يذكر في عريضته بانه تم تبليغه بالقرار محل الطعن في 2004/04/21.
حيث ان الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا .
من حيث الموضوع :
حيث ان الطاعن استند في طعنه على وجهين هما :
الوجه الأول :
الفرع الأول : التناقض في التسبيب (المادة 4/233 من قانون الاجراءات المدنية والمادة 37 من قانون الأسرة) :
حيث ان اثاث البيت مبدئيا هو ملك للزوج وللزوجة ان تثبت عكس ذلك لان اثاث البيت المخصص للاستعمال الثنائي بين الزوجين مجلة الحكمة المليا - العدد الثاني 2006 يعتبر ملكا للزوج ما لم تثبت الزوجة بالبينة ان ذلك ملك لها اشترته او هو من جملة صداقها.
وحيث ان الطاعن قدم اثاثه الذي تركه بالمنزل وطالب باسترداده وقد اقرت المدعى عليها في الطعن ببيعها البعض منه وتنازل المدعي على جزء ووقع التراع بين الطرفين حول بعض الاثاث الذي هو من المشتركات فوجهت محكمة اول درجة اليمين القانونية الحاسمة للطرفين طبقا للمادة 73 من قانون الأسرة، وحكمت به المحكمة لفائدة الطاعن وأشر على قائمة الطاعن وحرر محضر بذلك ومن ثمة أصبحت القائمة مناقشتها ثانية الا باتخاذ اجراءات اليمين الحاسمة ورغم ذلك أعاد المجلس مناقشة القائمة الخاصة بالاثاث وحذف منها جزءا كبيرا من الاثاث الذي تركه الزوج بالمتزل التابع للمدعى عليها في الطعن وجزء منه ورثه المجلس الى ابناء الطاعن رغم وجوده على قيد الحياة، مما يجعل القرار مشوبا بالتناقض في التسبيب.
الفرع الثاني من الوجه الاول : القصور في التسبيب المادة 4/233 من قانون الإجراءات المدنية :
ان القرار رفع مبلغ نفقة الاهمال من 10.000 دينار الى 15000 دينار دون ذكره للاسباب رغم ان الطاعن تم طرده من طرف زوجته لانه كان يسكن في مترلها ولم تكن في حالة اهمال وأن قضاة المجلس ملزمين بذكر الأسباب المبررة لرفع نفقة الاهمال الا اهم لم يفعلوا مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بنقض في التعليل والتسبيب رغم ان المدعى عيها في الطعن حكم لها في الجزائي عن الاهمال بمبلغ 15000 دينار جزائري أي أخذت تعويضين عن اهمال واحد وهذا لا يجوز قانونا.
كما ان الطاعن طلب مبلغ 100.000 دينار جزائري عن الضرر الذي يصيبه من التطليق والذي طالبت به المدعى عليها في الطعن، الا ان المحكمة والمجلس لم يجيبا عن هذا الطلب مما يجعله مشوبا بقصور في التسبيب مما يعرض القرار للنقض .
الوجه الثاني : الخطأ في تطبيق القانون : المادة 5/233 من القانون المدني والمادة 25 من قانون الاسرة :
ان التعويض يجب على الزوج الذي طلق تعسفيا زوجته ونتج عن ذلك ضرر لمطلقته.
حيث ان المطعون ضدها هي التي بادرت باقامة دعوى ضد زوجها المدعي في الطعن امام محكمة اول درجة التمست الحكم بفك الرابطة الزوجية وهي التي حكمت لها نفس المحكمة بتاريخ 2002/06/25 بالرجوع لمحل الزوجية وقامت باستئناف الحكم وامتنعت عن الرجوع بينما دعواها الرامية الى التطليق قامت بها بتاريخ 2002/08/06 أي مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بعد شهرين من صدور الحكم الجزائي ليس نهائيا والمتعلق بالاهمال العائلي بمبلغ الطلاق الحاصل بين الطرفين طلاق تعسفي يستوجب التعويض والاجتهاد القضائي الذي استقرت عليه المحكمة العليا وهو ان الزوجة التي تطلب الطلاق لا يمنح لها التعويض.
حيث ان المدعى عليها في الطعن هي التي طلبت الطلاق وحكم لها بالتعويض عنه مما يجعل القرار مشوب بالخطأ في تطبيق القانون ويتعرض للنقض.
عن الوجهين معا لتشابههما :
حيث متى اكتشف قضاة المجلس غياب قائمة الاثاث المؤشر عليها من طرف محكمة اول درجة واعادوا مناقشة القائمة المقدمة على مستواهم اين اعترفت المطعون ضدها بملكية الطاعن لبعض من الاثاث وتنازل هذا الاخير عن البعض منه واثناء المناقشة للقائمة اتضح لهيئة المجلس بان بعض الاثاث هو متاع للزوجة كالفراش والبعض خاص بالاولاد فان بتعديله للحكم المستانف قد طبق صحيح القانون وان قرارهم كان يتماشى وقانون الأسرة.
وحيث من جهة أخرى فان التعويض المحكوم به لصالح المطلقة (المطعون ضدها) يدخل ضمن تقديرات قضاة الموضوع وان الخلط الذي اثاره الطاعن بشان التعويض المحكوم به لصالح المطعون ضدها مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بموجب الحكم الجزائي عن جرم الاهمال العائلي والتعويض المحكوم به لصالحها بعد الحكم بالطلاق لا يمكن اعتباره تعويضين عن واقعة واحدة ولا يمكن المزج بينهما باعتبار ان الدعوى الجزائية مستقلة عن دعوى الطلاق التي ينجر عنها التعويض للمطلقة، ثم ان التعويض قد يمنح عن فك الرابطة الزوجية حتى ولو كانت الزوجة هي التي طالبت بالتطليق اذا تبين هناك ضرر، مما يستوجب رفض الوجهين لعدم تاسيسهما وتبعا لذلك رفض الطعن.
حيث يتحمل الطاعن المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب :
قررت الحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا .
وفي الموضوع : رفض الطعن، وتحميل المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جويلية من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 لعوامري علاوة الرئي أمقران المهدي الس تشار ملاك الهاشمي المست شار نعمان السعيد المست شار بوزيد لخضر المستشار المقرر وبحضور السيدة/خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / محروق اسماعيل أمين ضبط.