المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 575899 · 22/07/2010
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 575899، قرار بتاريخ 22/07/2010
إكراه بدني - فعل ضار- التزام تعاقدي. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : المادة : 11
المبدأ
يجوز توقيع الإكراه البدني، في حالة عدم الوفاء بمبالغ مالية محكوم بها، يكون مصدرها فعلا ضارا وليس التزاما تعاقديا
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادة : 124
نص القرار
ملف رقم 575899 قرار بتاريخ 2010/07/22
قضية ورثة (غ.م) ضد (ل.ر)
الموضوع: إكراه بدني - فعل ضار- التزام تعاقدي.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : المادة : 11.
قانون مدني : المادة : 124.
المبدأ : يجوز توقيع الإكراه البدني، في حالة عدم الوفاء بمبالغ مالية محكوم بها، يكون مصدرها فعلا ضارا وليس التزاما تعاقديا.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/07/09.
وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن ورثة (غ-م) وهم: أرملته المولودة (ل-ي) وأولاده (غ-ن)، (م)، (و)، (م)، (ع)، (ك)، (ت)، (أ) و (ك) طلبوا بواسطة محاميهم الأستاذ بوزيدي محمد، نقض قرار صادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2007/07/10 يقضي بقبول رجوع الدعوى بعد النقض شكلا وفي الموضوع إفراغ القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2006/09/20 و القضاء بتأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 2003/04/15 عن محكمة تيزي وزو الذي قضى برفض الطلب الرامي إلى تطبيق الإكراه البدني لعدم تأسيسه قانونا.
وحيث أن المطعون ضده غير ممثل.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون لا سيما المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية، لكون أن مجلس الإحالة لم يطبق المسألة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا، إذ أن تفسير المحكمة العليا للمادة 11 من العهد الدولي يختلف عن تفسير مجلس الإحالة. إذ أن المبلغ المحكوم به هو نتيجة فعل ضار تمثل في أعمال الحفر وتهديم قنوات المياه ألحقت أضرارا هامة بمسكن الطاعنين، و المجلس لم يميز الالتزام الصادر عن إبرام عقد و هو الالتزام الإداري و الالتزام الناتج عن فعل ضار و هو الالتزام غير الإداري فكان على مجلس الإحالة أن يطبق المسألة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا وأن يتقيد بتفسير تلك المحكمة.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :
حيث أن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه صحيح، ذلك أنه من المقرر قانونا يجب على الجهة التي تعاد إليها القضية بعد النقض أن تطبق حكم الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا.
وحيث أنه لما كان ثابتا في قضية الحال بأن جهة الاستئناف المحال عليها القضية بعد النقض قد أعادت مناقشة النقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة وأعطت تأويلا خاطئا للمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه " لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي "فأولتها في القرار المطعون فيه بالقول " لا يجوز حبس المدين لعدم الوفاء بالتزاماته " مع أن هذه العبارة لها مدلول آخر و ترتب آثارا الغرفة المدنية قانونية أخرى غير تلك التي نصت عليها المادة 11 المشار إليها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن قرار المحكمة العليا الصادر في 2006/09/20 واضح في مدلوله إذ نص بأن المبالغ المالية المحكوم بها بموجب القرار الصادر بتاريخ 2000/02/15 لم يكن مصدرها التزام تعاقدي بل ناتجة عن فعل ضار و هذا يكفي للقول بأن طلب الإكراه البدني كان مؤسسا.
و حيث أن قضاة مجلس قضاء تيزي وزو بقضائهم كما فعلوا يكونون قد خرقوا أحكام المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية مما يعرض قرارهم للنقض.
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا ، وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2007/07/10 و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني و العشرون من شهر جويلية سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الأول والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة
بحضور السيد: صحر اوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.
ملف رقم 575899