المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 57756 · 22/01/1990
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 57756، قرار بتاريخ 22/01/1990
أثبات نسب - مدة الحمل 5 أشهر وعدة أيام - أقل من الحد الادنى - خرق القانون
المبدأ
من المقرر قائونا أن أقل مدة الحمل سنة أشهر وأقصاها عشرة أشهر ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون . . ولما كان من الثابت - فى قضية الحال - أن مدة حمل المطعون ضدها أقل من الحد الادنى المقرر قانونا . فان قضاة المجلس بقضائهم الحاق نسب الطفل لابيه خرقوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
المواد المطبّقة
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم : 57756 قرار بتاريخ : 1990/01/22
الموضوع : أثبات نسب - مدة الحمل 5 أشهر وعدة أيام - أقل من الحد الادنى - خرق القانون .
المرجع : المادة 42 من قانون الاسرة .
من المقرر قائونا أن أقل مدة الحمل سنة أشهر وأقصاها عشرة أشهر ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون .
. ولما كان من الثابت - فى قضية الحال - أن مدة حمل المطعون ضدها أقل من الحد الادنى المقرر قانونا .
فان قضاة المجلس بقضائهم الحاق نسب الطفل لابيه خرقوا القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ان المحكمة العليا فى جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتى نصه :
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .
بالنقض الوامة كتابة الشبا بتاريخ 87.3.21 وعلى مذكرة الجواب الطلقى قدمها محامى المطعون ضدها .
تقريره المكوبعاعالى المسيد فروس بل الرحيم المحامى العلم فى حلبا لاوة المكتوبسة .
حيث ن م م رفع طعنا بالنقض بواسطة محاميه الاستاذ السعيد تيليكات يرمى الى نقض القرار الصادر من مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 87.1.19 لفي بالطلاق بالعكم ال الزوجة ومرت بسجيل الطلاق فى الحالة الدنية الأن يؤدى للزوجة مبلغ 3000 دج متعة ، 1000 دج عدة ونفقة غذائية قدرها 200 دج شهريا ابتداء من 85.12.09 الى يوم النطق بوذا الحكم وقائت أن الحمل ليس من صلب المدعى وبالتالى رمضت الحاق نسب الطفل ح .١ الابيه والحكم على المدعى بأن يرد لزوجته المطلقة متامها ومصوغها على لحوال ، وتكرات ، غ يويات ، ج ما ال 20 ارية / 15 2 وية .6 سكيبات ، صاك ، 2 صندلات ، 12 جلطيطة ، 2 بورابع ، غطاء سرير ، 4 دراوات ، 2 مطارح صوف ، 4 لحوف ، 6 مخايد ، 2 كوفرتات ، 2 بورابحين وابقيت المصاريف القضائية على عاتقها ، وبالحاق نسب الطفل ابابيه المولود فى 86.2،1 بمستغانم والامر بتسجيله فى الحالة المدنية المختصة مع تحميل المستأنف عليه المضاريف القضائية .
وقد استند الطاعن فى مذكرته الى ثلاثة أوجه للنقض :
الوجه الاول : خرق القانون الداخلى وخاصة المادة 42 من ق س و م 337 من القانون المدمى مقسما الى فرعين.
ل 5 المر واسبوع نقط بعد النكاح وذلك أن تاريخ الزمام يوم 85.8.23 وتاريخ الوضع 1986.1.31 .
حيث أن المادة 42 من ق . س تنص على الحد الادنى لمدة الحمل وهو ٤ أشهر مع العلم أن هذه المدة بمثابة قرينة قانونية لا تنقص وأصلها موجود ل الشريعة الاسلامية وفى معطيات العام البيولوجى .
المفرع الثانى : بالقول أن مجلس مستغانم المعتقد أن المادة 42 من لكن الولس امى رارة لا بالية المادة وامة بقراية خطة للبينة المضادة ،
١ - أسس المجلس قراره على دفتر صحي واعتبر هذه الوثيقة حررها الطبيب الذى كان مكلفا بالوضع ، مع العلم أن الدفتر الصحى سجل من طرف أعوان حماية الامومة والطفولة حول تصريحات أم المولود ، وبهذا تكون هذه الوثيقة ليست لها قيمة طبية وقانونية مثبتة ، ووزن الصبى عند ولادته لم يوزن من طرف حماية الامومة والطفولة ، وزيادة على ذلك فان الدفتر الصحى يشير أنه بتاريخ 86.2.4 أى بعد 10 أيام من ولادته كان يزن 3 كلغ من جهة ، ومن جهة أخرى أن الطبيب الذى قام بوضع حمل السيد ب ش ف سلم شهادة طبية يظهر منها أن الولد ازداد فى حالة صحية جيدة اذا ليس قبل الاوان .
الوجة الرية النيل الو يو ت ة بل الي ي الواي بحيث لم تعاشر المدعى الامدة شهر ونصف ،
ج - ان القرينة الثالثة التى اخذها مجلس مستغانم هي يكون للمدعى عليه كان عليه أن يتقطن الى وجود الحمل يوم وقوع الزواج كونها لم تكن عدراء ، ان هذا التفكير ليست له أية قيمة لان زوجته يمكن أن تكون حاملا وهى عدراء ، حيث أن القرينة الشرعية للمادة 42 من ق . س المتعلقة بمدة الحمل لا يمكن معارضتها الا ببيئة مضادة وليس بقرائن أخرى ، وعليه فان مجلس مستغانم خرق المادة 337 من القانون المدنى وقراره قابل للنقض ...
الوجه الثانى : تغيير المكتوب ، بالقول أن الجلس وضح أن القاضى الأول ركز حكمه بسبب وحيد هو تقرير الخبير هدام الذي صرح " أن الزوجة كانت حاملا قبل وقوع الزواج فعلا ) أن هذا التقرير لم يؤكد بعد ان الزوجة كانت حاملا يوم وقوع النكاح ، وبعد فحص السيدة ب ش صرح أن أمام حمل قريبنا بمدة 6 اشهر و 20 يوما الى يوم 1985.1.5 .
ان مجلس قضاء مستغانم لم يوضح ان طبيب العيادة التي وضعت فيها ال منه الويقة ف الحر ال بل اليب تك لكن ون ل اوان ن العل الامومة والطفولة .
الوجه الثالث : تناقض الاسباب ، بالقول أن الطبيب الذى حضر عملية الولادة للسيدة ب ش ف سلم شهادة ولادة مع العلم أنه يظهر جليا أن الصبى ازداد بصحة جيدة ، ومن جهة أخرى أن القرار المطعون فيه يؤوله الطبيب الذى حضر الوضع أن الطفل ازداد قبل أوانه ومن ثم فالقرار قابل للنقض .
(ر.ب) الله لعاة ضدما أودمت مذكرة جواب بواسطة محاميها الاستاذ بما يخص الوجه الاول : حيث أنه خلافا لتأكيدات المدعى في الطم ان المادة 42 التى يدعى بها لا تشكل أبدا اعتبارا شرعيا ، ان بدة الحمد القصوى الحددة فى هذا النص وضعت فقط كمبدا ويمكن أن تناقض بوضعيات خاصة وبالتالى وحسب الثريعة والقانون الايجابى أن الطفل المنجب فى زواج أبوه الزوج ، وحكم بان الطفل المولود خلال الزواج له صفة الابر .استشهد بقرارات فرنسية ... الخ مدنى 1930.1.8 وقرار 1935.1.4 جب التذكير بكل احتراما للمجلس أن أطراف النزاع قد تعارفا وعاشا مع المقارة في العلمف غي الليدة ... الخ وأن القضاة طبقوا القانون وأن الاوجه فيما يتعلق الوجه الثانى : المأخوذ من تحريف الوقائع فى فرومه الثلاثة ، انه خلافا لما زعم به الطاعن مان الطبيب يمكن أن يصرح بأن الطفل فى صحة جيدة ولو انه فى غير أوانه من الممكن أن تكون امراة حامل وهى بكر فمن أجل جميع الاسباب يجدر رفض الطين والحكم عليه بتسديد مبلغ 10000 دج تعويضا من أجل دعوى تمسفية .
بن الوجه الاول بفرعيه : حيث أنه بعد الاطلاع علي القرار المطعون نيه والى الوثائق المرفقة خاصة عقد الزواج والشهادات الطبية وتقرير الخبير الدكتور هدام جلول يتبين وان عقد الزواج حرر فى 19 اوت ، واكد الاطراف ان الدخول وقع فى 85.8.23 أى بعد أربعة أيام فقط من العقد .
حيث ان الزوجة وضعت حملها بتاريخ 86.1،31 حين ولد الحاج احمد ويتبين مما سبق ذكره أن مدة الحمل كانت 5 اشهر وعدة أيام فقط .
حيث ان الحد الادنى للحمل حسب ما نصت عليه المادة 42 من ق . س هو ستة أشهر يعنى أن مدة الحمل في قضية الحال اقل من الحد الادنى المقرر قانونا ، وبما أن الطبيب الذى حضر عملية الولادة يشهد بأن المولود ولد طبيعيا وهو فى صحة جيدة وعليه فان هذا الوجه مؤسس ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
عن الوجه الثالث مسبقا : حيث أن القرار المطعون فيه ذكر فى حيثياته أن ما توصل اليه الفقه فى تحديد مدة الحمل هو ستة أشهر كاملة كأدنى حد لحمل وهو الرأى السائد ، ومن جهة أخرى يقول القرار أن طبيب العيادة التى ولدت فيها الزوجة كتب فى الدفتر الصحى للمولود أن هذا الاخير ول قبل الاوان أى أنه لم يكمل مدة الحمل العادية ، ولكن القرار لم يبين كم هى المدة الناقصة يذكر القرار فى الحيثية كل هذه القرائن تجعل شرعية الولد أكبر من عدمها .
حيث أن مثل هذا التعليل باطل بطلانا مطلقا ، ان القضاة لا يحكمون بالاحتمالات ولكنهم يحكمون بالشىء اليقين ثم يضيف القرار لان الام حملتيه تقريبا ستة أشهر قضتها مع زوجها ، بينما الحقيقة أن مقد الزواج المرفقة باللف أبرم يوم 85.8,19 وأن الدخول حسب تصريع الطرفين وقمق الى 85.8.23 وان الولادة وقعت يوم 1.31-86 أى أن المدة من يوم يوم الولادة هى خمسة أشهر و12 يوما ، ومن الدخول خمسة أشهر و8 أيام وعليه فان 6 أشهر التي يستشهد بها القرار كحد أدنى للحمل لم تكتمل بعد ، ثم تأتى حيثية أخرى تقول : وكان على الزوج أن يثبث بالطرق الشرعية أن الولد لم يكن من صلبه ، وآخر قرينة استند عليها المجلس : كان على الزوج ان ينتبه للامر ليلة دخوله بالزوجة حين وجدها مفتضة البكارة وكانت ولا بد علامات العمل عليها .
حيث أن مثل هذا التعليل الذى اعتمده المجلس غير سليم ، وعليه ينبغى نقض القراار المطعون فيه .
حيث أن الملف أحيل الى النائب العام لدى المحكمة العليا الذى قدم طلبات مكتوبة ترمى إلى رفض الطمن .
لهذه الاسباب تررت المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1987.1.19 واحالة القضية والاطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وقضى على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية النعقدة بتاريخ الثانى والعشرين من شهر جائفى سنة تسعين وتسعمائة وألف ميلادية مر قبل المحكمة المليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :
حمزاوى أحمد بوسنان الزيتونى الابيض أحمد بمساعدة السيد دليلش صالح كائب الضبط وبحضور السيد خروبى عبد الرحيم المحامي العام .
الرئيس.
. !:
1 .
: .
: :
الرئيس المستشار المقرر المستشار .
كاتب الضبط المستشار المقرر :
. .