المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 54198 · 05/06/1989
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 54198، قرار بتاريخ 05/06/1989
المبدأ
من المقرر شرعا وقانونا أنه في حالة النزاع على الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة ، وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع يمينها وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقواعد الشرعية والقانونية . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن جهة الاستئناف التي أيدت الحكم المستأنف لديها القاضي على الطاعن بإدائه للمطعون ضدها مؤخر صداقها دون مراعاة للقاعدة المتعلقة بالخلاف بين الزوجين على الصداق ، فإنها بقضائها كما فعلت خالفت القواعد الشرعية والقانونية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم : 54198 قرار بتاريخ : 1989/06/05
قضية : (ب م) ضد : (ش أ) صداق - نزاع فيه - القول للزوجة بيمينها قبل الدخول - القول للزوج بيمينه بعد الدخول (المادة من ق س) من المقرر شرعا وقانونا أنه في حالة النزاع على الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة ، وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع يمينها وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقواعد الشرعية والقانونية .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن جهة الاستئناف التي أيدت الحكم المستأنف لديها القاضي على الطاعن بإدائه للمطعون ضدها مؤخر صداقها دون مراعاة للقاعدة المتعلقة بالخلاف بين الزوجين على الصداق ، فإنها بقضائها كما فعلت خالفت القواعد الشرعية والقانونية .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان - الجزائر -
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257، 244، 239، 233، 231 وما بعدها من ق إ.م .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم :
11 أكتوبر 1986 .
بعد الاستماع إلى السيد محمد بلحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبدالرحيم المحامي العام في تقديم طلباته .
حيث أقام السيد أ .ع طعنا بوأسطة محاميه الأستاذ عبد العزيز سداح يرمي إلى نقض قرار صادر من مجلس قضاء الأغواط بتاريخ 1986/7/1 الذي قض بتأييد الحكم المستأنف فيه الصادر من محكمة متليلي بتاريخ 1985/7/1 القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعية مؤخر صداقها المتمثل في فراش أخمل أو قيمته 5000 دج ، وحدايد وزنهم 50 غراما من الذهب أو قمتهم 7000 دج وعشر
(10) لويزات التي أعارتهم له على وجه السلف أو قيتهم 5000 دج .
وقد أستند محامي الطاعن في عريضة طعنه إلى وجه وحيد للطعن ..
الوجه الوحيد المثار : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 235 فقرة 3 من ق إ .م بدعوى أن النزاع حول الصداق وقع بعد خمسة عشرة سنة من الزواج ، وأن الشريعة الاسلامية قررت اجراءات ملزمة في هذه الحالة وهي القول للزوج مع يمينه بأنه أوفى ما عليه ، وعليه فلابد من اليمين سواء على الزوج أو الزوجة في مثل هذا النزاع يلتمس قبول طعنه شكلا وموضوعا .
وحيث أن المطعون ضدها لم تجب على عريضة الطعن غير أنها بعثت بمذكرة عن طريق الرئيس الأول للمجلس الأعلى تعرب فيها عن عدم قدرتها لتوكيل محام نظرا لظروفها المادية .
الاجابة عن الوجه :
حيث أن الخلاف بين الزوجين على الصداق ، إذ كان قبل الدخول فالقول للزوجة بيمينها بأنها لم تقبضه أو لم تقبض بعضه ، وإذا كان بعد الدخول فالقول للزوج بمينه ، والمجلس حكم بدون مراعات لهذه القواعد ، الأمر الذي يعيب قراره ويعرضه للنقض .
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : (غرفة الأحوال الشخصية) .
- نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الأغواط بتاريخ 1986/7/1 وأحال القضية والطرفين لنفس المجلس مشكل من هيئة أخرى للفصل فيه طبقا للقانون .
- تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر جوان سنة تسعة وثمانون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :
حمزاوي أحمد : الرئيس بلحبيب محمد : المستشار المقرر الأبيض أحمد : المستشار
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط .
الغرفة التجارية والبحرية