المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 580099 · 29/09/2009
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 580099، قرار بتاريخ 29/09/2009
محضر مرافعات
الكلمات الأساسية: بيانات · تناقض
المبدأ
يعد تناقضا و يعرّض محضر المرافعات للبطلان ومعه الحكم الجنائي، الإشارة إلى غياب الشاهد وحضوره في آن واحد
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 580099 قرار بتاريخ 2009/09/29
قضية النيابة العامة ضد (ب.م) و (بج)
الموضوع: محضر مرافعات
الكلمات الأساسية: بيانات - تناقض.
المرجع القانوني: المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يعد تناقضا و يعرّض محضر المرافعات للبطلان ومعه الحكم الجنائي، الإشارة إلى غياب الشاهد وحضوره في آن واحد.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المدية ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ 2008/05/27 القاضي على كل من (بج) و(ب. م) بعشرين ألف دينار غرامة نافذة بعد إدانتهما بالضرب والجرح العمدي على قاصر لم يكمل 16 سنة من عمره وفقا للمادة 269 من قانون العقوبات وبراءة (ب. م) من جناية حجز الغير بدون أمر من السلطات المختصة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض من شقين.
المحور الاول: محكمة الجنايات محضر مرافعات عن الشق الثاني:
بالقول أن محضر المرافعات يشير إلى غياب الشاهد من جهة والى حضوره وأدائه لليمين القانونية من جهة ثانية.
حيث يتبين بالرجوع إلى المحضر محل المناقشة أنه أشار في بيان أول إلى غياب الشاهد دون تسجيل أية ملاحظة، ثم في بيان آخر إلى أن الشاهد (ب. ز) أدخل وسمع بعد أدائه اليمين القانونية.
حيث أن بيانات المحضر غير دقيقة فإذا كان هناك شاهد واحد فقط وهو الاحتمال الوارد فإن التناقض في الإشارة إلى غيابه وحضوره في نفس الوقت يشكل تناقضا لا يسمح للمحكمة العليا من بسط رقابتها على صحة الإجراءات وإذا كان هناك اثنان أحدهما تغيب والاخر حضر يجب ذكر اسم كل منهما حتى لا يقع لبس في حضورهما أو غيابهما الأمر الذي يعرض المحضر للبطلان ومعه بطلان الحكم.
حيث أن المحكمة العليا تثير وجها تلقائيا: مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون، فالمادة 269 من قانون العقوبات المطبقة في دعوى الحال تنص على غرامة من 500 إلى 5000 دج لكن المحكمة قضت بعشرين ألف دينار متجاوزة الحد الأقصى المقرر قانونا مما يشكل خطأ في تطبيق القانون يترتب عنه النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكل تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.
المحور الاول: محكمة الجنايات محضر مرافعات المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة:
باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا المهدي ادريس مستشارا مناد الشارف مستشارا ابراهيمي ليلى مستشارة براهمي الهاشمي مستشارا
بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.
وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات محضر مرافعات