Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 580532 · 04/03/2010

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 580532، قرار بتاريخ ⁦04/03/2010⁩

نزاع فردي عمالي- تنفيذ حكم قضائي-غرامة تهديدية- تعويض

المبدأ

يختار العامل، المتوفر على حكم قضائي، ناطق بإعادة إدماجه في منصب عمله، عند رفض تنفيذه، بين المطالبة بالتعويض وبين الغرامة التهديدية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦90-04⁩ : المادة : 39
  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة: 73.-4

نص القرار

ملف رقم 580532 قرار بتاريخ ⁦2010/03/04⁩

قضية مؤسسة المطاط و البلاستيك والتدخل السريع ضد (م.ع)

الموضوع: نزاع فردي عمالي- تنفيذ حكم قضائي-غرامة تهديدية- تعويض.

قانون رقم : ⁦90-04⁩ : المادة : 39.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة: 73.-4

المبدأ : يختار العامل، المتوفر على حكم قضائي، ناطق بإعادة إدماجه في منصب عمله، عند رفض تنفيذه، بين المطالبة بالتعويض وبين الغرامة التهديدية.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/08/02⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طعنت بالنقض مؤسسة المطاط والبلاستيك بواد سلي في القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2008/02/24⁩ الذي أيد الحكم المستأنف القاضي بإلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 2000 دج كفرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم النهائي المؤرخ في ⁦2007/03/19⁩ وذلك ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالرجوع إلى غاية تسوية وضعية المدعي بالتنفيذ الفعلي.

وأودعت الطاعنة في هذا الشأن عريضة ضمنتها وجها وحيدا للنقض، رد المطعون ضده ملتمسا رفض الطعن.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن القرار المطعون فيه مخالفا للمادة ⁦04/73⁩ من قانون ⁦90-11⁩ المعدل والمتمم ذلك أنها أبدت أمام جميع جهات التقاضي أنها مستعدة لتعويض المطعون ضده طبقا للمادة المذكورة إلا أن قضاة المجلس اعتبروا أن المطعون ضده له الخيار أن يطلب الغرامة التهديدية عملا بالمواد 34 و 35 و39 من قانون ⁦90-04⁩ وبالتالي غضوا النظر عن طلب الطاعنة، رغم أن المستقر عليه فقها وقضاء وهذا ما يجسده قرار المحكمة العليا رقم 288364 الصادر بتاريخ ⁦2005/03/16⁩ إلى جانب أن عقود العمل تعتبر عقود رضائية ولا يجوز إذعان أو إجبار رب العمل البقاء عليها ما دام أنه مستعد لدفع تعويض عن وضع حد لعلاقة العمل وذلك طبقا للقانون، وقضاة المجلس تجاوزا سلطتهم مما يعرض قرارهم للنقض.

لكن حيث أن المادة ⁦04/73⁩ من قانون ⁦90-11⁩ المعدلة والمتممة بالمادة 09 من الأمر ⁦96-21⁩ المعدل والمتمم للقانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل تطبق عند الفصل في دعوى التسريح التعسفي، في حين أنه يبين من الحكم المستأنف والقرار المؤيد له . المطعون فيه . أن دعوى التسريح قد تم الفصل فيها بالحكم الصادر عن محكمة بوقادير بتاريخ ⁦2007/03/19⁩ و الذي ألغى قرار التسريح الذي طال المطعون ضده بتاريخ ⁦2006/12/04⁩ و ألزم الطاعنة بإعادة إدراجه في منصب عمله، ودعوى الحال تتعلق بعدم تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء قرار التسريح وإعادة الإدراج، بالتالي فالمحكوم له - المطعون ضده - له الخيار بين المطالبة بالتعويض على أساس القواعد العامة لعدم تنفيذ الحكم القاضي بإعادة إدراجه، أو المطالبة بالغرامة التهديدية على أساس ما نصت عليه المادة 39 من قانون ⁦90-04⁩ المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بالتالي قضاة المجلس القضائي لما أيدوا الحكم المستأنف على أساس نص المادة 39 من القانون المذكور الغرفة الاجتماعية أعلاه يكونوا بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون ولم يتجاوزوا سلطتهم ولم يخالفوا المادة ⁦04/73⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المذكور مما يجعل الوجه غير مؤسس ويستوجب الرفض.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : رفض الطعن لعدم التأسيس.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية- القسم الثاني والمتركبة من السادة :

اسعد زهية كيحل عبد الكريم بكارة العربي حاج هني

بحضور السيد: علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : رويبط ليلى-أمينة الضبط.

ملف رقم 580532