المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 581883 · 04/03/2010
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 581883، قرار بتاريخ 04/03/2010
مندوب نقابي- تسريح تعسفي-مفتش العمل
المبدأ
يعد كل إجراء تأديبي، متخذ في حق مندوب نقابي، بدون مراعاة الإجراءات القانونية، باطلا وعديم الأثر. يعاد إدماجه في منصب عمله بطلب من مفتش العمل
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90-14 : المواد : 55 ،54 ،52 و 56
نص القرار
ملف رقم 581883 قرار بتاريخ 2010/03/04
قضية مدير بنك الجزائر ضد (أ.ي)
الموضوع: مندوب نقابي- تسريح تعسفي-مفتش العمل.
قانون رقم : 90-14 : المواد : 55 ،54 ،52 و 56.
المبدأ : يعد كل إجراء تأديبي، متخذ في حق مندوب نقابي، بدون مراعاة الإجراءات القانونية، باطلا وعديم الأثر.
يعاد إدماجه في منصب عمله بطلب من مفتش العمل.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/08/10.
بعد الاستماع إلى السيد بكارة العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث قام بنك الجزائر وكالة غرداية ممثلة بمديره بطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة غرداية في 2008/05/31 والقاضي بإعادة ادماج المدعى عليه في الطعن في منصب عمله مع تعويضه بمبلغ خمسين ألف دينار.
وتدعيما لطعنه أثار الطاعن وجها وحيدا للنقض. أما المدعى عليه في الطعن فتغيب.
من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أجاله القانونية وأوضاعه الشكلية.
من حيث الموضوع : عن الوجه الوحيد المأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن الحكم محل الطعن أسس قضاءه على نص المواد 56/54/52 من ق 90-11 للقول ببطلان مقر التسريح.
بينما المدعى عليه في الطعن لم يثر ذلك ولم يطلب ابطال مقر التسريح لمخالفته لأحكام المواد المذكورة لذلك يكون قد تجاوز سلطته وحاد عن مبدأ الحياد.
وحيث أن المدعى عليه في الطعن لما ذكر بأنه نقابي جاءت هذه العبارة في صياغ أحكام المحكمة على أنه مخلص في عمله وذو سلوك حسن في أوساط العمال فقط.....ولم ترد كدفع يخضع لأحكام المواد 56/54/52 من قانون 90-11 لذلك يلتمس العارض نقض الحكم محل الطعن .
لكن حيث يتبين من الحكم محل الطعن أن المدعي عليه في الطعن أثار في سياق حديثه بمذكراته الجوابية بأنه مندوب فرع نقابي صادر عن الإتحاد المحلي للعمال بغرداية مؤرخ في 2005/05/10 و ورد اسمه كأمين عام مكلف بالتنسيق وقد جاء هذا الرد اثر دفع الطاعنة وردها أمام المحكمة على ادعائه بأنه على رأس نقابة العمال.
..... ردت على ذلك بأن المدعي عليه في الطعن ل يق ما يث نتا على رأس نقابة العمال و لو صح ذلك فإنه لا يقف حائلا دون صحة الإجراءات المتخذة بحقه .
و حيث أن ذلك الرد هو ما دفع قاضي أول درجة إلى الوقوف على مسألة ضرورة احترام أحكام المواد 52 و54 و 56 من القانون 14/90 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل و المتمم بالأمر 12/96.
و حيث أن المادة 55 من القانون المذكور صريحة في عدم جواز اتخاذ أي اجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه وتؤكد ذلك أيضا المادة 56 الموالية لها بأن كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون يعد باطلا وعديم الأثر ويعاد ادماجه في منصب عمله وترد إليه حقوقه بناء على طلب مفتش العمل وبمجرد ما يثبت هذا الأخير المخالفة ويتدخل مفتش العمل في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للإمتثال في أجل 8 أيام ليحرر محضر بذلك ويخطر الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يمكن أن يتجاوز 60 يوما بحكم نافذ يصرف النظر عن الإعتراض أو الإستنئاف.
وحيث أن هذه الإجراءات من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه كما يستوجب على مفتش العمل مراقبة احترام المستخدم لهذه الإجراءات خصوصا وأن الطاعن أثبت صفته كنقابي والطاعن أنكرها له.
لذلك فإن التمسك بها من طرف قاضي الدرجة الأولى بعدما تأكد له صحة ذلك بالدليل القاطع بعلم من المدعى عليه في الطعن وتأكيد منه أنه مندوب نقابي وخرقت في حقه الأحكام المذكورة فإنه بقضائه يكون على صواب خلافا للوجه المثار مما يتعين رفضه.
وحيث أن من يحكم عليه يلزم بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : رفضه لعدم التأسيس.
وتحميل الطاعن المصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
الغرفة الاجتماعية اسعد زهية بكارة العربي كيحل عبد الكريم حاج هني
بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : رويبط ليلى-أمين الضبط.
ملف رقم 581883