المحكمة العليا
قرار · 58504 · 19/03/1990
المحكمة العليا، ملف رقم 58504، قرار بتاريخ 19/03/1990
المبدأ
من المقرر قانونا أنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال التي تركها المتوفي في حالة قيام نزاع بين الورثة وذلك لحفظ حقوق ذوي الشان وتنتهي الحراسة بزوال سبب قيامها ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدا يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا بابقاء الحراسة القضائية على التركة رغم زوال سبب قيامها ودون مراعاة مصلحة الورثة (الأم والابن) يكونوا قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب الغاء القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 58504 بتاريخ 1990/03/19
قضية : (ع.ح) ضد : (ع،ح،م) حراسة قضائية - استمرارها رغم زوال سبب قيامها. مخالفة القانون.
من المقرر قانونا أنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال التي تركها المتوفي في حالة قيام نزاع بين الورثة وذلك لحفظ حقوق ذوي الشان وتنتهي الحراسة بزوال سبب قيامها ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدا يعد خرقا للقانون.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا بابقاء الحراسة القضائية على التركة رغم زوال سبب قيامها ودون مراعاة مصلحة الورثة (الأم والابن) يكونوا قد خالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب الغاء القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية ، اصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1987/4/23 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع الى السيد/ محمد بلحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أقامت السيدة (ع.ح) طعنا بواسطة محاميها الاستاذ حبار محمد يرمي الى نقض قرار صادر من مجلس قضاء معسكر بتاريخ 1986/11/4 الذي قضى بتأييد الامر المعاد الصادر من محكمة معسكر المؤرخ في 1986/6/2 في جميع تراتيبه وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
وقد استند محامي الطاعنة في مذكرة طعنه الى ثلاثة اوجه للطعن.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات المادة 2/233 من ق.أ.م. وهو على اربعة فروع :
الفرع الأول : انعدام صفة التقاضي في المطعون ضده بالنقض ، بدعوى أن هذا الأخير ليست له الصفة في رفع الدعوى التي ادت الى صدور حكم 1986/5/4 المؤيد بقرار 1986/1/4 لانه لم يثبت الى الان صفة الوارث للهالك (ع.ح.ب) الامر الذي يستوجب الغاء القرار المطعون فيه الصادر في 1986/11/4 المؤيد لحكم 1986/5/4 طبقا للمادة 459 من ق.ا.م.
الفرع الثاني : تصدي القسم الاستعجالي لموضوع النزاع بدعوى ان طلب تعيين حارس فضائي من طرف المطعون ضده يمس بموضوع النزاع ، ويتجاوز حدود اختصاص قضاء الاستعجال فالأصل في طلب تعيين حارس قضائي يتطلب قبل كل شيء البحث في مسألة أولية تتعلق بتحديد ورثة للهالك وهو نزاع يتعلق بالموضوع ، وان مجلس قضاء معسكر قرر تجاهل هذا المبدأ الجوهري لذا فطلب الغاء القرار المطعون فيه يعتبر طلبا مشروعا.
الفرع الثالث : عدم احالة الملف على السيد النائب العام ، بدعوى أن القضية المعروضة تتعلق بالميراث وتمس بحقوق الورثة ، كما أنها تمس حالة الاشخاص وان عرضها على السيد النائب العام يعتبر امرا ضروريا طبقا للفقرة 2 من المادة 141 من ق.ا.م. وهذا مالم يتوفر في ملف القضية الامر الذي يؤكد بأن المجلس قد خالف احكام المادة المذكورة.
الفرع الرابع : الغموض في بيان أطراف الخصومة ، بدعوى أن المادة 13 من ق.أ.م.
تتطلب بيان صفة اطراف الخصومة على وجه الدقة وتوضيح مهنتهم ، وبالرجوع الى القرار المطعون فيه نجده لا يبين مهنة أطراف الخصومة ، كما أنه يشوبه الغموض في بيان من هو الطرف المستأنف عليه وهو لبس يعتبر إخلالا بنص المادة المذكورة ، الامر الذي يستوجب الغاء القرار المطعون فيه.
الوجه الثاني : المأخوذ من تجاوز السلطة المادة 1/233 من ق.ا.م وهو على ثلاثة فروع :
الفرع الأول : اي أنه بالرجوع الى الفقرة الخاصة ببيان التأسيس الذي أعتمده المجلس لاصدار المطعون فيه نجده يشير الى ان الأمر يتعلق بتعيين حارس قضائي ليدير عقارا متنازعا على ملكيته وأن هذا التعليل ينطوي على تشويه للوقائع لان المطعون ضده لم يكن في يوم ما مالكا لاي عقار مع الطاعنة ولم تثبت له بعد صفة المالك على اي جزء من مكونات تركة الهالك خاصة وان لهذا الاخير فرعا وارثا بحجية من الأرث وعليه فجلس معسكر قد شوه الوقائع وتجاوز سلطاته مما يستوجب الغاء قراره.
الفرع الثاني : بالرجوع الى القرار المطعون فيه يلاحظ انه أورد في حيثياته ان المطعون ضده يطالب بالحارس القضائي بوصفة الفرع الذكر الوحيد للهالك ، وان هذه الحيثية تكشف على أن المجلس قد تجاوز سلطاته في حين ان المعني بالامر لم يتقدم هو نفسه بمثل هذا التصريح ولا بهذا الطلب ولم يكن ابن الهالك وانما هو مجرد اخ له وهو محجوب بوجود الفرع الوارث للهالك.
الفرع الثالث : كما أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يلاحظ ان مجلس قضاء معسكر اعتبر المطعون ضده من دون حقوق الهالك بدون ان تثبت له هذه الصفة بعد فيكون بذلك قد تجاوز حدود سلطاته.
الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الاساس القانوني للقرار وقصور في التسبيب ، المادة 233/ 3 و4 من ق.ا.م، بدعوى انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجده ينص في تبرير منطوقه الى أن تعيين حارس قضائي يصبح أجراء يكاد يكون وجوبيا ، وان هذا التعليل يشكو من قصور وانعدام في التسبيب ، كما ان هذا العيب الذي لحق القرار المطعون فيه يعتبر جوهريا ويجعله عرضة للنقض طبقا للمادة 3/233 و 4 من ق.أ.م تلتمس نقض القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعيوب مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات وتجاوز السلطة وانعدام الاساس القانوني وقصور في التسبيب المنصوص عليها في المادة 1/233 و2 من ق.أ.م.
حيث أجاب المطعون ضده بواسطة محاميه الاستاذ عوامر علي حمو بمذكرة جوابية ردت فيها على الأوجه المثارة في عريضة الطعن طالبة رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث ردت الطاعنة بواسطة محاميها بمذكرة ثانية طالبة استبعاد الدفوع التي تقدم بها المطعون ضده في مذكرته الجوابية لعدم تأسيسها قانونا وتمتيع الطاعنة بطلباتها المقدمة في عريضتها المؤرخة في 1987/3/7.
الاجابة عن الوجه الثاني : حيث ان الحراسة القضائية التي فرضت على مخلفات المرحوم (ح.ع) المتوفى في 1981/3/27 بواسطة الامر المستعجل المؤرخ في 1986/6/2 والذي وافق عليه القرار المطعون فيه.
حيث أن هذه الحراسة فرضت وقت كانت وضعية الولد المتبني (ع.ح.أ) في مسألة الإرث غير واضحة.
حيث ان المحكمة العليا بقرارها المؤرخ في 1989/1/18 رقم 56657 قد أعطى للتبني وصفا أخر ونقله بكونه ولدأ متبن له حق في الأرث من متبنيه ، انه شخص موصى له من تركه متبنيه وجعل الحق وصى به ثلث التركة ، وبهذا الاعتبار فقد أُصبح هو وأمه يملكان حظوظا كبيرة في التركة فامه تملك الربع في التركة وهو يملك الثالث كما ذكر سابقا ، وعليه فالوضع الذي فرض فيه القضائية قد تغير (ولو أنها لم تكن مناسبة وقت فرضها) ومن ثم فابقاء. الحراسة قائمة يكون اضرارا بشخصين قد يكونان هما اللذان جمعا ثروة المرحوم الامر الذي فرض الغاء القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء معسكر بتاريخ 1986/11/4 واحالة القضية لنفس المجلس وبدون حاجة للإجابة عن بقية الاوجه.
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء معسكر بتاريخ 1986/11/4 واحالة القضية والأطراف لنفس المجلس مشكل من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة تسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية
المتركبة من السادة :
حمزاوي احمد الرئيس محمد بلحبيب المستشار المقرر الابيض أحمد المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام.