Qyst

المحكمة العليا

قرار · 56644 · 27/12/1989

المحكمة العليا، ملف رقم 56644، قرار بتاريخ ⁦27/12/1989⁩

صفة الوالى هو ممثل الولاية

المبدأ

من المقرر قانونا أنه لا يجوز لاحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا على صفة التقاضى ومن المقرر أيضا أن الوالى يمثل الولاية أمام القضاء ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبدأين يمد مخالفا للقانسون . ولما كان من الثابت فى قضية الحال أن قضاة الموضوع بقبولهم تدخل مديرية الشؤون الدينية باعتبارها ممثلة الوالى يعدوا قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقص القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم : 56644 . قرار بتاريخ : ⁦1989/12/27⁩ •

الموضوع : صفة الوالى هو ممثل الولاية .

المرجع: المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية .

من المقرر قانونا أنه لا يجوز لاحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا على صفة التقاضى ومن المقرر أيضا أن الوالى يمثل الولاية أمام القضاء ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبدأين يمد مخالفا للقانسون .

ولما كان من الثابت فى قضية الحال أن قضاة الموضوع بقبولهم تدخل مديرية الشؤون الدينية باعتبارها ممثلة الوالى يعدوا قد خالفوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقص القرار المطعون فيه .

ان المجلس الاعلى فى جلسته العلنية النعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزامر .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتى نصه :

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قام .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتى نضه :

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطحن المودعة يوم 11 فيفرى 1987 وعلى مذكرة الجواب التى قدمها الطعون صُدهما .

نزيره الكتوب والى السيد قلو مزالدين الحامي العام فى طلباته المكتوبة ترر لي تااو

حيث طمن المدعو فريق (ب)، بطريق النقض فى القرار الصادر بتاريخ ⁦1985/06/12⁩ من مجلس سطيف قضى بتأييد الحكم المعاد الصادر بتاريخ ⁦1984/04/3⁩ من محكمة منصورة والذى قضى باخراج المدعى عليه ذ.ى من الخصام وبقبول تدخل م.ش.د كما قضت تمهيديا بتعين موثق محكمة برج بوعريريج خبيرا فى القضية من أجل مدة الحيازة وتحديد المساحة المحيطة بالسيجد . .

يث قدم الطاعنون بواسطة مجاميهم الاستاذ سليمان يحى شبسرية لمحامى المقبول لدى المجلس الاعلى مذكرة أثار فيها وجهين للنقض :١ الوجه الاول : مأخوذ من مخالفة الاشكال الجوهرية للاجراءات للمادة 419 من ق.ا.م بدعوى أن م.ش.د للولاية لا حق لها في ان تتدخل فى الخصام لعدم الصفة طبقا للمادة 459 من ق ٠ا.م .

. الوجه الثانى : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون الداخلى بنعوى أن المرحوم (ب) يملك القطعة وبمقتضى عقد رسمى وبمقتضى المادتين 677 و 829 من ق.م لا يجوز حرمان أي احد من ملكيته الا فى الاحوال والشتروط المنصوص عليها في القانون ولا تكتسب بالتقادم فى جميع الاحوال ، الحقوق الميراثية الا اذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة غير أن القرار المطعون فيه قد خالف هذا القانون .

عن الوجه الأول : حيث أن هذا النحى سديد .

حيث أن بالرجوع الى القرار المطحون فيه يتبين أن قضاة المجلس بتأبيدهم للحكم المماد قد اعتبروا أن م.ش.د مو الممثل للولاية وهذا مخالف لمادة 125 من قانون الولاية التى تنص على أنه يمثل الوالى أمام القضاء وعليه كان مدير الشؤون الدينية لا صفة له في التقاضى باسم الولاية وبالتالى وجب نقض القرار المطعون فيه وبدون حاجة الى مناقشة الوجه الثانى .

فلهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى قبول الطعن شكلا ونقضه موضوعا القرار الصادر بن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦1985/06/12⁩ واحالة القضية والاطراقه الى فس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون فدهما المصاريف ، هذا لمدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بنارد الام بي قبل اللس اللى القرعة النية الت الأول المرب والس ..- تقية محمد : الرئيس ت جبار سعد الدين : المستشار المقرر مزيان عمرا: المستشار.

وبمحضر السيد قلو عزالدين المحامى العام وبمساعدة السيد حفصة كمال كاتب الضبط + : ٣:

:. ٠٠ .. ٤ :