المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 586766 · 22/07/2010
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 586766، قرار بتاريخ 22/07/2010
عقد - أركان العقد - رضا - مبدأ سلطان الإرادة
المبدأ
إلزام طرف، عن طريق القضاء، بالحضور أمام الموثق، للتوقيع على عقد، يتعارض ومبدأ سلطان الإرادة، ويخالف القانون
نص القرار
ملف رقم 586766 قرار بتاريخ 2010/07/22
قضية (ب. ب) ضد (ن. خ)
الموضوع : عقد - أركان العقد - رضا - مبدأ سلطان الإرادة.
المبدأ : إلزام طرف، عن طريق القضاء، بالحضور أمام الموثق، للتوقيع على عقد، يتعارض ومبدأ سلطان الإرادة، ويخالف القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/09/13.
بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ 2008/02/18 رقم الفهرس 720 عن مجلس قضاء وهران القاضي بتأبيد الحكم المستأنف.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع : حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية، أن المطعون عليها رفعت الدعوى على الطاعنة طالبة فيها بإلزام الطاعن بالحضور أمام الموثق للتوقيع على عقد البيع للشقة الكائنة بحي ...... عمارة رقم ..... بالطابق الخامس وهران.
انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في 2006/06/27 القاضي بإلزام الطاعن بالحضور أمام الموثق للتوقيع على عقد البيع للشقة المذكورة.
استأنف الطاعن هذا الحكم، فانتهى إلى القرار محل الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين :
"لكنه وإعتمادا على الوجه المثار تلقائيا : والمأخوذ من الخطر في تطبيق القانون"،
حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، أن قضاة الموضوع، انتهوا إلى إلزام الطاعنة بالحضور أمام الموثق للتوقيع على عقد البيع للشقة المومى إليها أعلاه، في حين عقد لبيع العقار لا ينعقد إلا إذا توافر أركانه التي يتطلبها القانون، ومنها ركن الرضاء الذي يصدر عن صاحبه بكامل إرادته الحرة، ولايجوز إلزام الشخص بالتعبير عن إرادته وهو ما يتناقض مع مبدأ سلطان الإرادة.
وحيث أن التعبير عن الإرادة يجب أن يصدر عن صاحبه طبقا لاختياره الحر، يجب أن يكون هذا التعبير طبقا للشكل الذي يحدده القانون وذلك إذا كان التصرف يقع على العقار، طبقا لأحكام المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني، إذا يتعين على البائع و المشتري أن يحضرا أمام الموثق بمحض إرادتهما.
وحيث أن قضاة الموضوع لما ألزموا الطاعنة بالحضور أمام الموثق للتوقيع على عقد البيع قد أخطأوا في تطبيق المادة المذكورة أعلاه، مما يعرض قضاءهم للنقض، وبغير حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة.
الغرفة المدنية قضت المحكمة العليا :
بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع : بنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2008 /02/18 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وتحميل المطعون عليها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني و العشرون من شهر جويلية سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية- القسم الثالث-المتركبة من السادة :
زودة عمر بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة بوجعطيط عبد الحق
بحضور السيدة : بن عبد اللّٰه نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور-أمين الضبط.
ملف رقم 586766