المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 581228 · 22/07/2010
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 581228، قرار بتاريخ 22/07/2010
بنك-قرض - اتفاقية قرض- التزام بالإعلام والتوجيه
المبدأ
يقع على البنك (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط )، قبل توقيع اتفاقية القرض، التزام إعلام و توجيه المقترض بإمكانية حصوله على دعم مالي من الصندوق الوطني للسكن. يؤدي إخلال البنك بهذا الالتزام، إلى الإيقاع بالمقترض في غلط جوهري، يبرر مطالبته بإلغاء اتفاقية القرض
نص القرار
ملف رقم 581228 قرار بتاريخ 2010/07/22
قضية الصندوق الوطني للتوفير الاحتياط ضد (س.ع) والصندوق الوطني للسكن
الموضوع: بنك-قرض - اتفاقية قرض- التزام بالإعلام والتوجيه.
المبدأ : يقع على البنك (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط )، قبل توقيع اتفاقية القرض، التزام إعلام و توجيه المقترض بإمكانية حصوله على دعم مالي من الصندوق الوطني للسكن.
يؤدي إخلال البنك بهذا الالتزام، إلى الإيقاع بالمقترض في غلط جوهري، يبرر مطالبته بإلغاء اتفاقية القرض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/08/06 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني صليحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعن والقائم في حقه الأستاذة بوغاري بن كراودة المحامية المعتمدة لدى المحكمة نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2008/04/26 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2006/10/23 والذي قضى بإبطال إتفاقية القرض المبرم بين الطرفين وإرجاع الأطراف إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد.
حيث أجابت المطعون ضدها بواسطة وكيلها الأستاذ ملزي عبد الرحمان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا تلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس .
حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات كتابية ترمي فيها إلى رفض الطعن .
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح ومقبول .
في الموضوع :
حيث يستخلص من ملف القضية أن المطعون ضدها قد تحصلت على مسكن من مصالح بلدية بوإسماعيل.
حيث أن القرار الذي منحها هذا المسكن أمهلها شهرا لتسديد المبلغ أو إمكانها الحصول على التمويل من مصالح المستأنف الطاعن وهذا ما جعلها تتقدم لمصالح الطاعن من أجل قرض بمبلغ 500.000 دج يمكنها تمليك هذا المسكن وقد وافق العارض على هذا القرض.
حيث يتبين لها ضمنيا بعد أن المدخل في الخصام يمنح مساعدات بعدما كان متوقفا عن ذلك و بإمكانها الحصول عليها ولكن المدخل في الخصام رفض لها هذه المساعدة بسبب أنها اقترضت من مصالح الطاعن .
حيث أن هذا الوضع دفع بها إلى رفع دعوى ضد العارض من أجل إلغاء اتفاقية القرض وبتاريخ 2008/10/23 أصدرت محكمة القليعة حكما تلغي فيه اتفاقية القرض.
حيث وبعد طعن بالاستئناف أصدر مجلس قضاء البليدة القرار محل الطعن
حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين.
الوجه الأول : مأخوذ من خرق القانون،
حيث أن القرار محل الطعن قد خرق نص المادة 106 من القانون المدني بعد ما اعتبر أن البند 7 من الاتفاقية التي مرتبطة بالمدخل في الخصام تلزمه بتوجيه المقترضين إلى مصالح هذا الأخير.
حيث أن مثل هذا التأويل لا أساس له من الصحة ولا يمكن أن تجبر أي مؤسسة مصرفية بمثل هذا الالتزام .
حيث أن القرار نفسه يعترف أن المدعى عليها كانت حرة إما بالاتصال بمصالح المدخل في الخصام أو مصالح العارض وما دام أنها فضلت الإتصال بمصالح العارض فإنها تريد قرض وليس إعانة التي هي من صلاحيات المدخل في الخصام وبالتالي فإن القرار محل الطعن قد خرق نص المادة 106 من القانون المدني يستوجب إلغاءه .
لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله لأنه بالرجوع إلى معطيات الملف والقرار المنتقد يتبين بأن قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون لما انتهوا إلى تأييد الحكم المعاد الذي قضى بإبطال الاتفاقية القرض المبرمة بين المطعون ضدها والطاعن لأنه تبين لهم بأن الطاعن قد أوقع المطعون ضدها في غلط جوهري وهو إخلال الطاعن بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية بحيث لم يحترم بنود الاتفاقية التي تلزمه بتوجيه وإعلام المطعون ضدها بإمكانية الحصول على الدعم المالي من الصندوق الوطني للسكن قبل التوقيع على الاتفاقية.
حيث أن الطاعن هو الذي لم يحترم بنود الاتفاقية وأوقع المطعون ضدها في غلط جوهري.
حيث أن قضاة الموضوع لما قضوا كما فعلوا فإنهم قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا يتعين معه رفض الوجه.
الوجه الثاني : مأخوذ من تناقض الأسباب،
حيث أن القرار يعتبر أن العارض كان ملزما بتوجيه المدعى عليها إلى مصالح المدخل في الخصام وفي نفس الوقت يعتبر أن المدعى عليها كان لها الاختيار أن تتوجه مباشرة لمصالح المدخل في الخصام أو لمصالح العارض وبالتالي فإن العارض غير ملزم بتوجيهها. لكن رغم هذا فإن القرار اعتبر أن العارض غير ملزم وألغى عقد القرض وهذا بسبب خسائر للعارض يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه.
لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله بحيث أن قضاة الموضوع لم يقعوا في تناقض الأسباب وإنما سببوا قرارهم تسبيبا كافيا بحيث اعتبروا بأن الطاعن قد أخل بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية المبرم بينه وبين المطعون ضدها بحيث كان عليه توجيه وإعلام المدعية المطعون ضدها إمكانية الحصول على الدعم ودراسة طلبها وإرسالها للصندوق الوطني للسكن قبل التوقيع على اتفاقية القرض .
بحيث أن الطاعن قد أوقع المطعون ضدها في غلط جوهري .
لذا فإن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه .
حيث من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية-القسم الثالث والمتركبة من السادة :
الغرفة المدنية زودة عمر زرهوني صليحة بن عميرة عبد الصمد بوجعطيط عبد الحق
بحضور السيدة : بن عبد اللّٰه نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد: اقرقيقي عبد النور- أمين الضبط.
ملف رقم 581228