Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 58706 · 21/03/1990

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 58706، قرار بتاريخ ⁦21/03/1990⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضي منع توجيه اليمين الحاسمة اذا تبين له أن الخصم متعسف في ذلك ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد. ولما كان الثابت في قضية الحال أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم رغم وجود الوثائق الرسمية المثبتة لملكيتهم ، فان قضاة المجلس لما لم يردوا على طلبه ، طبقوا القانون التطبيق الصحيح ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 58706 بتاريخ ⁦1990/03/21⁩

قضية : (إ.ع) ضد : (ف.أ) يمين حاسمة - تعسف يجوز للقاضي منعها.

المادة 343 ق.م من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضي منع توجيه اليمين الحاسمة اذا تبين له أن الخصم متعسف في ذلك ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد.

ولما كان الثابت في قضية الحال أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم رغم وجود الوثائق الرسمية المثبتة لملكيتهم ، فان قضاة المجلس لما لم يردوا على طلبه ، طبقوا القانون التطبيق الصحيح ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 و233 و239 و248 وما بعدها من ق.ا.م.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 3 ماي 1987 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم والرامي الى رفض الطعن.

وبعد الاستماع الى السيد محمد شيباني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب حول القضية والى السيد قلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث ان الاستاذ يعناط بوعلام قام بالطعن بالنقض بتاريخ 3 ماي 1987 في حق (ا.ع) هذا القرار الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 1986 من مجلس قضاء بجاية الذي قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة المؤرخة في 1985 /02/ 24 والقول ان ملكية القطعة الترابية المسماة «بوناقة» تعود ملكيتها لفريق (أ) المستأنف عليهم وحيث يثير الطاعن في الوجه الأول مخالفة القواعد الجوهرية في الاجراءات اذ أن المستأنف (إ.ع) وجه يمينا حاسمة لفريق (أ) ليثبتو ملكيتهم للقطعة المتنازع عليها والقرار لم يفصل في توجيه اليمين.

لكن حيث أنه يتبين من خلال القرار المطعون فيه أن هذا الطلب الخاص بتوجيه يمين حاسمة جاء به المستأنف امام المجلس على وجه الاحتياط مما لا يلزم القضاة بان يردوا عليه في قرارهم المطعون فيه خاصة اذا تبين لهم انها تعسفية امام وثائق رسمية قدمها المستأنف عليهم للخبير الذي قام بأجراء بحث في محل النزاع ولذا يجب رفض الوجه لعدم تأسيسه.

وفي الوجه الثاني يثير الطاعن انعدام الاساس القانوني أذ أن القرار المطعون فيه ما تأسس إلا على ما أستنتجه الخبير الذي ليس له أن ينطق بالقانون ذلك الأمر الذي يختص به القضاة دون سواهم.

لكن حيث الوجه الثاني هو الأخر لا أساس له لان الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين إن هذا القرار كان قد اصدره قضاة واما الخبير الذي بينوه بقرارهم المؤرخ في 2 نوفمبر 1983 فانه قام بالمهمة التي كلفوه بها في عين المكان للنزاع وذكر العقود الرسمية التي قدمها المستأتف عليهم الخاصة بتمليكهم حقوق من مالكي الارض الاصليين ولاحظ الخبير بان الطاعن ما قدم الحكم المؤرخ في 3 نوفمبر 1952 وطلب توجيه يمين حاسمة للمستأنف عليهم مما يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن وعلى الطاعن المصاريف.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعن المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر مارس سنة التسعين وتسعهائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة.

مقراني حمادي الرئيس شيباني محمد المستشار المقرر مزيان عمر المستشار ويمحضر السيد / كلو عز الدين المحامي العام وبمساعده السيد حفصة كمال كاتب الضبط:

- 30 = غرفة الأحوال الشخصية