المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 61489 · 13/06/1990
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 61489، قرار بتاريخ 13/06/1990
المبدأ
من المقرر قانونا أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن أحد طرفي العقد قصر في تنفيذ التزاماته ومن ثم فإن القضاة عندما أمروا بالغاء العقد المبرم بين الطرفين بدلا، من أن يحكموا على الطرف المغل باتمام التزاماته يكونوا بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم : 61489 قرار بتاريخ: 1990/06/13 قضية: (به م) ضد : (ن ص)
- عقد مقاولة - الإخلال بالتزامات العقد - القضاء بالغام العقد .- مخالفة القانول.
(المادة 549 ق م) من المقرر قانونا أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
لما كان الثابت - في قضية الحال - أن أحد طرفي العقد قصر في تنفيذ التزاماته ومن ثم فإن القضاة عندما أمروا بالغاء العقد المبرم بين الطرفين بدلا، من أن يحكموا على الطرف المغل باتمام التزاماته يكونوا بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،239 ،233 ،231 وما يليها من ق ا م.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 23 سبتمبر 1987.
بعد الإستماع إلى السيد/حاج صدوق الجيلالي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ قلو عزالدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.
أقام السيد (ب م) طعنا بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ الأنور مصطفى ضد قرار أصدره مجلس قضاء جيجل بتاريخ 1987/06/10 والذي قضى فيه بالغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد باعتماد خبرة السيد لقريري نصر الدين ونتيجة لذلك الزام المستأنف عليه أن يدفع للمستأنف مبلغ 32409 ،78 د ج ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.
وحيث اثار الطاعن وجهين للنقض :
الوجه الأول : مأخوذ من قصور وتناقض الأسباب.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم.
وحيث أن المطعون ضده السيد (ن.ص) لم يجب.
عن الوجه المثار تلقائيا: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث أن الطرفين يعترفان أنها أبرم عقد التزام المقاول يانجاز سكن وصاحب الملك بدقع مبلغ معين مقابل الأشغال وتوفير مواد البناء اللازمة لإنجاز المشروع.
وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وما دام هو واضح واحد العرفين، يطالب بتنفيذه لا يجوز للقاضي الأمر بالغائه الا بعد احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 350 وما بعدها من القانون المدني.
وحيث أن أحد الطرفين قصر في تنفيذ التزاماته فعلى القاضي أن يحكم عليه بالقيام بذلك.
وحيث كان على قضأة المجلس أن يحكم على المقاول أن يتم الأشغال اللتزم بانجازها وعلى صاحب السكن أن يدفع المبالغ المتفق عليها في العقد طبقا للمادة 549 من القانون المدني خاصة وأن هذا العقد لم يحدد أجل لتوفير المواد البنائية.
وحيث أن القرار المنتقد عندما أمر بالغاء العقد المبرم خالف المادة 549 من القانون المدني مما يتعين معه نقضه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 106/10 1987 من مجلس قضاء جيجل واحالة القضية والطرفين على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون والمصاريف القضائية محفوظة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جوان سنة تسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول
المتركبة من السادة :
مقراني حمادي: الرئيس حاج صدوق الجيلالي: المستشار المقرر بلعربية فاطمة الزهراء : المستشارة بمساعدة السيد / حفصة كمال كاتب الضبط ، وبحضور السيد / قلو عز الدين الحامي العام.