المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 593360 · 07/01/2010
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 593360، قرار بتاريخ 07/01/2010
عقد إيجار - تنبيه بالإخلاء
المبدأ
يجب توجيه التنبيه بالإخلاء قبل انتهاء عقد الإيجار بمدة 06 أشهر على الأقل
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون تجاري : المادة : 173
نص القرار
ملف رقم 593360 قرار بتاريخ 2010/01/07
قضية (ق.ح) ضد (ر.ع )
الموضوع : عقد إيجار - تنبيه بالإخلاء.
قانون تجاري : المادة : 173.
المبدأ : يجب توجيه التنبيه بالإخلاء قبل انتهاء عقد الإيجار بمدة 06 أشهر على الأقل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/10/21 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده، بعد الاستماع إلى السيد / ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب إلى السيدة / صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه ،
حيث طعن بالنقض السيد (ق.ح) في القرار الصادر عن المجلس القضائي لوهران في 09 جوان 2008 الذي ألغى حكم محكمة وهران المؤرخ في 14 جانفي 2008 وقضى ببطلان التنبيه بالإخلاء الذي وجهه للمطعون ضده، وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية، و حيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن،
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 173 من القانون التجاري لاعتباره أن التنبيه بالإخلاء وجه قبل انتهاء عقد الإيجار بينما تنص هذه المادة على أن يوجه التنبيه بالإخلاء في مدة ستة أشهر على الأقل قبل نهاية العقد ،
حيث أنه يتعين القول أن قضاة الاستئناف لم يلتزموا بما نص عليه صراحة في القانون التجاري وعلى وجه الخصوص في المادة 173 التي نصت على أن التنبيه بالإخلاء يوجه للمستأجر بستة أشهر على الأقل قبل نهاية العقد بهدف إبلاغه بعدم تجديد عقد الإيجار، ويهدف المشرع من وراء ذلك حماية المستأجر والسماح له باتخاذ ما يمكن من التدابير لاستمرار نشاطه في محل آخر، وعليه وباعتباره أنه يجب أن تنتهي مدة التنبيه بالإخلاء مع مدة الإيجار يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون،
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2008/06/09.
وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
و بإبقاء المصاريف على المطعون ضده، الغرفة التجارية والبحرية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جانفي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد بعطوش حكيمة تيغرمت محمد كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط .