Qyst

الاجتهاد القضائي · القانون التجاري

القرارات التي طبّقت المادة 173 من القانون التجاري

نص المادة

سارية المفعول

المادة 173: لا ينتهي إيجار المحلات الخاصة بهذه الاحكام إلا بأثر تنبيه بالإخلاء حسبما جرت عليه العادات المحلية وفي مدة ستة أشهر قبل الأجل على الأقل.

وفي حالة عدم التنبيه بالإخلاء يتواصل الايجار المنعقد كتابة بالتمديد الضمني إلى ما بعد الاجل المحدد في العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

لا تنتهي مدة الايجار الواقف على شرط والذي يسمح تحقيقه للمؤجر بأن يطلب الفسخ إلا بتبليغ واقع قبل ستة أشهر قبل الأجل ولأجل مألوف، ويجب أن يشير هذا الإعلان إلى تحقيق الشرط المنصوص عليه في العقد.

وعندما يتضمن الإيجار عدة مراحل فإنه يجب التنبيه بالإخلاء في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، إذا فسخ المؤجر الإيجار في نهاية إحدى هذه المراحل.

ويجب أن يتم التنبيه بالإخلاء بعقد غير قضائي وأن تبين فيه الأسباب التي أدت إلى توجيهه مع إعادة ذكر مضمون

المادة 194، وإلا اعتبر باطلا.

المادة 173 من الأمر رقم ⁦75-59⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

11 قرارًا

  1. ملف رقم 617551 · 26/09/2013

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    استيلاء بطريق الغش على تركة - محل تجاري- تنبيه بالإخلاء

    لا يكوِّن جريمةَ الاستيلاء بطريق الغش على تركة، استمرارُ الابن الوارث في استغلال المحل التجاري، المؤجر له من الوالد المورِّث، في غياب تلقيه تنبيها بالإخلاء من المورِّث، قبل وفاته أو من الورثة

  2. ملف رقم 608007 · 04/02/2010

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    إيجار-عقد إيجار محدد المدة-تجديد ضمني- تنبيه بالإخلاء

    يتواصل الإيجار المحدد المدة، المنعقد كتابة، بالتمديد الضمني، في حالة عدم التنبيه بالإخلاء، إلى ما بعد الأجل المحدد في العقد. يجب، في حالة تضمن الإيجار عدة مراحل، توجيه التنبيه بالإخلاء في أجل 6 أشهر على الأقل قبل الأجل، إذا فسخ المؤجر عقد…

  3. ملف رقم 608077 · 04/02/2010

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    إيجار تجاري- تنبيه بالإخلاء - أجل

    أجل الثلاثة (03) أشهر، المنصوص عليه في المادة 194 من القانون التجاري، حدٌّ أدنى لرفع الدعوى المتعلقة بالإيجارات التجارية. الدعوى المرفوعة بعد مضي (08) أشهر على توجيه التنبيه بالإخلاء، مقبولة

  4. ملف رقم 593360 · 07/01/2010

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    عقد إيجار - تنبيه بالإخلاء

    يجب توجيه التنبيه بالإخلاء قبل انتهاء عقد الإيجار بمدة 06 أشهر على الأقل

  5. ملف رقم 541809 · 06/05/2009

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    إيجار - تعويض استحقاقي

    المؤجر هو الذي يعرض التعويض الاستحقاقي مقابل رفض تجديد الإيجار وليس المستأجر

  6. ملف رقم 379162 · 07/06/2006

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    إيجار تجاري - تنبيه بالإخلاء - تجديد إيجار

    لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء، لقبول دعوى إخلاء محل، في حالة ثبوت ارتكاب المستأجر خطأ أو مخالفة التزام، ولا يشترط إلا احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري

  7. ملف رقم 227424 · 20/03/2002

    المحكمة العليا · الغرفة العقارية

    مستثمرة فلاحية - شركة مدنية - نعم - تمسك بعقد الإيجار - لا - خضوعها للقانون المدني - نعم - إبعاد تطبيق القانون التجاري - تطبيق سليم للقانون

    المستثمرة الفلاحية شركة أشخاص مدنية تخضع لأحكام القانون المدني. وطبقا للمادة 21 من القانون ⁦19/87⁩ أعلاه فإن استغلال الأراضي في إطار المستثمرة الفلاحية يكون استغلالا شخصيا للمستفيد فقط وبالتالي فإن أي إيجار مهما كانت طبيعته يعد لاغيا ولا أثر…

  8. ملف رقم 139696 · 27/02/1996

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن إنهاء عقد التسيير الحر، لا يخضع لنفس أحكام إنهاء علاقة الإيجار بحيث أن التنبيه بالإخلاء في عقد التسيير الحر، ليس ضروريا. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف لما قضوا بأن عقد التسيير الحر للقاعدة التجارية ينتهي…

  9. ملف رقم 108234 · 17/01/1994

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المستقر عليه قانونا وقضاء أن اجراءات التنبيه بالاخلاء تحكمها نصوص القانون التجاري ولا سيما المادة 173 منه متى كان النزاع يتعلق بمحل تجاري، وأن المادة 475 من القانون المدني غير قابلة للتطبيق إلا على التنبيه بالاخلاء المدني. ومن ثم فإن…

  10. ملف رقم 52715 · 02/10/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    لا كان من الثابت - في قضية الحال - أن الرسالة الموجهة من الطاعن إلى المطعون ضده لإخلاء المحل التجاري صدرت بتاريخ ⁦1975/10/15⁩، أي بعدد دخول القانون التجاري حيز التنفيذ ، فإن قضاة الإستئناف الذين طبقوا المادتين 173 و 191 من القانون التجاري…

  11. ملف رقم 28766 · 07/05/1983

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    متى كان من المقرر قانونا ان المشروع نظم احكام التسيير الحر وناجير التسيير في احكام المادة 203 وما بعدها من القانون التجاري، كما نظم كل العقود والتصرفات التي هي من طبيعة تجارية ، واذا أختلف الاطراف حول تحديد طبيعة تكييف العقد اذا احدهما…