Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 594008 · 17/12/2009

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 594008، قرار بتاريخ ⁦17/12/2009⁩

طرف مدني - شاهد - مركز قانوني

المبدأ

لا يجوز سماع الشخص، المتأسس طرفا مدنيا، كشاهد، لاختلاف المركز القانوني

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 594008 قرار بتاريخ ⁦2009/12/17⁩

قضية (ل.ع)، (م.١) و (١٠١) ضد النيابة العامة

الموضوع: طرف مدني - شاهد - مركز قانوني.

المبدأ : لا يجوز سماع الشخص، المتأسس طرفا مدنيا، كشاهد، لاختلاف المركز القانوني.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف كل من (١.١) - (م.١) و (ل.ع) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو الصادر بتاريخ ⁦2008/6/23⁩ القاضي على كل من (م.١) و(ل.ع) بالسجن المؤبد بعد إدانتهما بتكوين جمعية أشرار-القتل العمدي مع سبق الإصرار والسرقة مع توفر ظروف الليل-تعدد الفاعلين وحمل سلاح ظاهر وعلى (١.١) بعشرين سنة سجنا لارتكابه جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة مع الظروف المذكورة وبراءته من القتل العمدي مع سبق الإصرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعون.

حيث أن (ل.ع) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ بوشعور رابح أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

كما أودع (م.١) مذكرة بواسطة محاميته ولد (ش.ش) أثار فيها وجها وحيدا للنقض من خمسة فروع.

حيث أن (١.١) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ قزوت عاشور أثار فيها أربعة أوجه للنقض.

عن الوجه المشترك المثار من (م.١) و (١.١) : والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بالقول أن (ب.م) - (ط.م) و (م.ر ) استمعت المحكمة إليهم كشهود دون أداء اليمين ثم تحولوا إلى أطراف مدنية في الدعوى المدنية رغم اختلاف مراكزهم القانونية.

حيث يتبين من محضر المرافعات أن ما ذكر صحيح إذ أشار نفس المحضر إلى أنه تم النداء عليهم كشهود وأدخلوا القاعة المخصصة لهم ثم سمعوا الواحد تلو الآخر بدون أداء اليمين دون توضيح سبب الإعفاء منها ثم في الدعوى المدنية تنصبوا كمدعين وأن الشخص الذي تنصب كطرف مدني لا يجوز أن يسمع كشاهد لاختلاف المركز القانوني مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عنها النقض.

عن الوجه المثار من (ل.ع) : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وتلقائيا من المحكمة العليا تجاه بقية الطاعنين، بالقول أن السؤال المطروح حول واقعة تكوين جمعية أشرار لا يتضمن الأركان الأساسية لهذه الجريمة خاصة ركن الاتفاق المشترك بين شخصين أو أكثر على ارتكاب الجنايات ضد الأشخاص أو الممتلكات.

حيث يتبين بالرجوع إلى السؤال محل المناقشة أنه فعلا ناقص من عنصر الاتفاق بين الفاعلين على ارتكاب الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات حبسا وهو ما يجعله باطلا ومعه بطلان الحكم المبني عليه مما يؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة بقية الأوجه المثارة بعد أن تين عدم تأسيسها.

الغرفة الجنائية

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول :

بقبول الطعون شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :

باليت إسماعيل سيدهم مختار المهدي إدريس إبراهيمي ليلى براهمي الهاشمي

بحضور السيد : عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.