Qyst

المحكمة العليا

قرار · 58192 · 29/03/1988

المحكمة العليا، ملف رقم 58192، قرار بتاريخ ⁦29/03/1988⁩

أسئلة - سرقة موصوفة - سؤال مستقل لكل ظرف مشدد -- نقض

المبدأ

متى كان من المقرر قانونا أن كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز * ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولما كان من الثابت فى قضية الحال أن المحكمة طرحت سؤالا حول السرقة ولم تطرح سؤال «حول كل ظرف وارد)) فى الفقرات 2 ، 4 ، 3 من المادة 353 ق . ع فتكون بقضائها هذا قد خرقت القانون . ومتى كأن كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم : 58192 قرار بتاريخ : ⁦1988/03/29⁩ •

الموضوع : أسئلة - سرقة موصوفة - سؤال مستقل لكل ظرف مشدد -- نقض . : :

المرجع : المادة ⁦2/305⁩ ، من قانون الاجراءات الجزائية • .. ::

: :.

متى كان من المقرر قانونا أن كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز * ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .

ولما كان من الثابت فى قضية الحال أن المحكمة طرحت سؤالا حول السرقة ولم تطرح سؤال «حول كل ظرف وارد)) فى الفقرات 2 ، 4 ، 3 من المادة 353 ق . ع فتكون بقضائها هذا قد خرقت القانون .

ومتى كأن كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه .

بعد الاستماع الى السيد / مختار لبنى المستشار المقرر فى تلاوة تقريره الكتوب ، والى السيد / بن عصمان عبد الرزاق المحامى العام فى طلبانه الكتوبة التي ترمى الى النقض .

. وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذى قدمه النائب العام لدى مجلس سطيف ضد الحكم الصاار بتاريخ 21 فيفرى 1987 من المحكمة الجنائية بسبب ، القاضى على التهم ع - ت بسنة سجنا ، من أجل ارتكابد سرائة موصوفة طبقا للمادة 353 مقوبات بفقرتها الثانية والثالثة والرابعة .

وحيث ان الطعن استوفى اوساعه القانونية فهو مقبول شكلا .

رحيث قدم الطاعن الذكور مذكرة اثار فيها وجهين للنقض .

الوجه الأول مأخوذ من خرق المادة 305 اجراءات ، بدعوى ان الحكمة لم تطرح الاسؤالا واحدا حول السرقة وظروفها الشددة .

حيث أن هذا الوجه صحيح ، ذلك ان المادة 305 اجراءات تستلزم ان يوضع سؤال من كل واقعة معينة فى منطوق قرار الاحالة وعلى ان يكون كل ظرف مشدد محل سؤال مستقل ومتميز .

حيث أن السؤال الطروح فى هذا الشأن الوارد فى ورقة الاسئلة والذى أجابت هيأة الحكمة الجنائية بسطيف بنعم بالاغلبية ، كان على النحو التالى «مل المتهم ع - ت ارتكب جرم السرقة الموصونة طبقا للمادة 353 فقرة 2 و 3 و ٤ « 4

حيث أن طرح السؤال على هذا الشكل زيادة على فموضه ، فهو يخرق صراحة المادة 305 اجراءات ، أذ بمقتضاها كان يجب على المحكمة ان تطرح سؤالا حول السرقة ، وآخر حول كل ظرف وارد فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 353 مقوبات .

حيث أن الحكم المطعون فيه خرق فعلا القانون ، ومن ثم يستحق النقض .

فلهذه الاسباب ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني :

قرر المجلس الاعلى قبول الطعن شكلا ونقض وابطال الحكم المطعون يه ، واحالة القضية من جديد الى نمس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفص بها من جديد طبقا للقانون وجعل المصاريف على عاتق المطعون ضده بذلك اصدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الاعلسى للغرمة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :.

- بغدادى جيلالى - الرئيس

- لبنى مختار - المستشار المقرر

- تسول عبد القادر - المستشار عبد الزاق المحامى العام صن كاتب الضبط ، ويحضور السيد / بن عصمان : :2