Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 603823 · 06/05/2010

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 603823، قرار بتاريخ ⁦06/05/2010⁩

عقد عمل- تعديل عقد العمل- حقوق مكتسبة

المبدأ

لا يمكن أن يؤدي تغيير الطبيعة القانونية للمستخدم ، من إدارية إلى صناعية وتجارية ، إلى تعديل عقد العمل، إضرارا بالعامل ومساسا بحقوقه المكتسبة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون : ⁦90-11⁩ : المواد : 74 ،63 ،62 ،12

نص القرار

ملف رقم 603823 قرار بتاريخ ⁦2010/05/06⁩

قضية (م.ع) ضد الوكالة الوطنية للسدود (مشروع تهيئة سد كدية أسردون)

الموضوع: عقد عمل- تعديل عقد العمل- حقوق مكتسبة.

قانون : ⁦90-11⁩ : المواد : 74 ،63 ،62 ،12.

المبدأ: لا يمكن أن يؤدي تغيير الطبيعة القانونية للمستخدم ، من إدارية إلى صناعية وتجارية ، إلى تعديل عقد العمل، إضرارا بالعامل ومساسا بحقوقه المكتسبة .

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/12/27⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعو (م ع) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الأخضرية بتاريخ ⁦2006/03/19⁩ و القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس .

وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2008/12/27⁩ عريضة ضمنها وجهين للنقض، في حين لم ترد المطعون ضدها الوكالة الوطنية للسدود، مشروع تهيئة سد كدية آسردون.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية و آجاله القانونية فهو مقبول .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ومن دون الحاجة إلى مناقشة الوجه الأول :

حيث حاصل ما ينعيه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الأشغال المتمثلة في تهيئة سد كدية أسردون ذات طابع مؤقت ومرتبطة بالزمان والمكان؛

و أن رفض العامل الإمضاء على عقد العمل المحدد المدة يعد خطأ من جانبه يستوجب التسريح؛ وأن طبيعة الأشغال تحكمها المادة 12 من القانون ⁦90-11⁩ وليست المادة 11. وكيف الحكم المطعون فيه موضوع الدعوى بتعديل علاقة العمل نظرا لتغيير الطبيعة القانونية للمستخدم، هذه العلاقة تحكمها ، حسبه، المادتين 62 و 63 من القانون السالف الذكر؛ وأن رفض الطاعن إبرام العقد يشكل رفضا لإنشاء علاقة عمل جديدة؛ وتوصل في الأخير إلى إنعدام التسريح التعسفي.

في حين، وخلافا لهذا التسبيب، فإن المادة 62 من القانون ⁦90-11⁩ تنص على أن تعديل عقد العمل يمكن أن يحدث إذا كان القانون أو التنظيم أو الإتفاقيات الجماعية تملي قواعد أكثر نفعا من تلك التي نص عليها عقد العمل ؛ كما أن

المادة 63 تضيف بأن تعديل شروط عقد العمل وطبيعته يكون بناء على الإرادة المشتركة للعامل و المستخدم مع مراعاة أحكام هذا القانون . وباعتبار هيئة المحكمة أن تعديل علاقة العمل مرده تغيير الطبيعة القانونية لرب العمل فهذا يشكل خرقا وخطا في تطبيق القانون لا سيما المواد 62 ،11 و63 من القانون ⁦90-11⁩ ويجعل الوجه سديدا يتعين الاستجابة له .

حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار تسريح العامل من طرف المطعون ضدها مطابق للقانون تأسيسا على أن علاقة العمل التي أرادت إبرامها المؤسسة كانت موافقة للمادة 12 من القانون ⁦90-11⁩ المعدل والمتمم ذلك أن نشاط هذه الأخيرة غير متجدد ؛ وأمام رفض الطاعن التوقيع على العقد الجديد المحدد المدة فإن إنهاء المطعون ضدها لعلاقة العمل جاء مطابقا للقانون. واستبعد بذلك الحكم المطعون فيه تطبيق المادة 11 التي دفع بها الطاعن، معتبرا بأن النزاع تحكمه المادتين 62 و 63 المتعلقتين بتغيير شروط عقد العمل. في حين أن هذا التفسير الذي أعطاه قاضي الدرجة الأولى للمادتين السالفتي الذكر خاطئ ، ذلك أن عقد العمل لا يمكن تعديله، طبقا للمادة 62، إلا إذا كان القانون أو التنظيم أو الاتفاقيات الجماعية تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص عليها عقد العمل و تضيف المادة 63 من نفس القانون أن تعديل شروط عقد العمل وطبيعته يمكن أن تحدث بناء على الإرادة المشتركة للعامل و المستخدم. وهو ما لا يبين من وقائع الدعوى كما وقف عليها قاضي الدرجة الأولى. بل بالعكس فإن إرادة العامل في تعديل عقد العمل كانت منعدمة، و الدليل على ذلك رفضه توقيع العقد الجديد المحدد المدة.

هذا من جهة . كما لا يبين من الحكم المطعون فيه ، من جهة أخرى، أن إتفاقا أو إتفاقية أبرمتا بين المطعون ضدها وممثلي العمال تسمحان بتعديل شروط عقد العمل بالكيفية التي تكون صالحة للطاعن.

حيث بالإضافة لكل ما سبق، إن المادة 74 من نفس القانون واضحة في ما يخص تغيير الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة التي استند عليها الحكم المطعون فيه.

فهي تنص على أن جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير تبقى قائمة بين المستخدم الجديد و العمال. ولا يمكن أن يطرأ عليها أي تعديل إلا ضمن الاشكال وحسب الشروط التي تنص عليها المادة 62 وعن طريق المفاوضات الجماعية.

وبالتالي، أن تغيير طبيعة المؤسسة المطعون ضدها من إدارية إلى ذات طابع تجاري وصناعي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضر بحقوق الطاعن الذي كانت تربطه علاقة عمل دائمة بالمطعون ضدها. فكان على هذه الأخيرة ، بعد تغيير وضعيتها القانونية ، أن تبرم معه عقدا غير محدد المدة مع إحتفاظه بكل حقوقه المكتسبة.

الغرفة الاجتماعية ولما تصرفت خلافا لذلك، ومهما كان رد فعل العامل، فإن هذا التصرف لا يمكن تكييفه إلا تسريحا تعسفيا، على القاضي أن يقضي به وأن يقر للعامل حقوقه.

ولما حكم بخلاف ذلك فإنه، ليس فقط خالف القانون، وإنما أفقد قضاءه الأساس القانوني المطلوب وعرضه بذلك للنقض و الإبطال.

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الأخضرية بتاريخ ⁦2006/03/19⁩.

وإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية- القسم الأول والمتركبة من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد بو حلاس السعيد لعرج منيرة

بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.