المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 727596 · 03/05/2012
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 727596، قرار بتاريخ 03/05/2012
وضعية قانونية للهيئة المستخدمة - تغيير-محضر اجتماع- اتفاقية جماعية - علاقة عمل- تفاوض جماعي
المبدأ
تبقى علاقات العمل، في حالة تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، قائمة بين المستخدم الجديد والعمال. لا يمكن تعديل علاقات العمل، إلاّ ضمن الأشكال وحسب الشروط المنصوص عليها قانونا، وعن طريق التفاوض الجماعي. محضر اجتماع لا يرقى إلى مستوى اتفاقية جماعية
المواد المطبّقة
- المادة 120القانون المتعلق بعلاقات العمل
- المادة 74القانون المتعلق بعلاقات العمل
- المادة 123القانون المتعلق بعلاقات العمل
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المواد: 120 ،74 و123، جريدة رسمية عدد : 17
نص القرار
ملف رقم 727596 قرار بتاريخ 2012/05/03
قضية (ب.م) ضد مطاحن (ش)
الموضوع : وضعية قانونية للهيئة المستخدمة - تغيير-محضر اجتماع- اتفاقية جماعية - علاقة عمل- تفاوض جماعي.
قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المواد: 120 ،74 و123، جريدة رسمية عدد : 17.
المبدأ : تبقى علاقات العمل، في حالة تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، قائمة بين المستخدم الجديد والعمال.
لا يمكن تعديل علاقات العمل، إلاّ ضمن الأشكال وحسب الشروط المنصوص عليها قانونا، وعن طريق التفاوض الجماعي.
محضر اجتماع لا يرقى إلى مستوى اتفاقية جماعية.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/08/10 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن المدعو (ب.م) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس القضاء بمعسكر بتاريخ 2010/05/11 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا من جديد القضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 2010/08/10 عريضة ضمنها وجهين للنقض، ردت عليها المطعون ضدها ملتمسة في مذكرة جوابها رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العلي
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من القصور في التسبيب ومن دون الحاجة إلى مناقشة الوجه الثاني،
حيث حاصل ما ينعيه الطاعن من خلال هذا الوجه على القرار المطعون فيه أنه تأسس لإلغائه الحكم المستأنف على أن الاتفاقية الجماعية المؤرخة في 2000/12/16 محددة المدة إلى غاية 2000/12/31، وأنها لا تخص المطعون ضده الذي اكتسب مطاحن (ش) بموجب عقد التنازل المؤرخ في 2005/05/30 والمسجل بتاريخ 2005/06/22. في حين أنه ثابت من مضمون الاتفاقية الجماعية بأنها غير محددة المدة، بحيث لا يوجد أي بند يحدد مجالها الزمني بتاريخ معين. وهذا ما انتهى إليه الحكم المستأنف. كما أن تسبيب قضاة المجلس غير منطقي لكون الاتفاقية الجماعية محررة بتاريخ 2000/12/16 ومسجلة بمفتشية العمل بتاريخ 2000/12/19، وبالتالي لا يمكن أن تكون محددة المدة، حسب القرار المنتقد، إلى غاية 2000/12/31 أي لمدة 12 يوما فقط. لأن تاريخ 2000/12/31 هو بداية تطبيق الشق الاجتماعي المتفق عليه في الاتفاقية الجماعية وليس تاريخ نهاية الاتفاقية مثل ما ذهب إليه قضاة المجلس هذا من جهة.
كما أن القرار المطعون فيه لم يتطرق من جهة ثانية إلى الاتفاقية الجماعية المؤرخة في 1999/12/15 والمسجلة بتاريخ 2010/01/10 لدى مفتشية العمل والتي بنى عليها الحكم المستأنف قضاءه بإفادة الطاعن الامتيازات الاجتماعية الخاصة بالأصناف المهنية مع تمكينه من قسيمة شهرية مقابلة ل50 كلغ من السميد. واكتفى قضاة المجلس بمناقشة الاتفاقية الجماعية المؤرخة في 2010/12/16 وفي الأخير فإن القرار المطعون فيه اعتبر أن محضر الاجتماع المحرر بتاريخ 2007/10/07 و المسجل بكتابة ضبط محكمة سيق بتاريخ 2009/07/18 هو الساري المفعول، في حين أن محضر الاجتماع المتذرع به من قبل المطعون ضدها لا يرقى إلى اتفاقية جماعية حسب نص المادة 114 وما يليها من القانون 11190. كما أنه لا يمكن تطبيقه على الطاعن الذي أحيل على التقاعد بتاريخ 2006/10/31، أي قبل تاريخ هذا الاجتماع. وهذا ما خلص إليه الحكم المستأنف الذي أصاب أيضا في تطبيقه على دعوى الحال المادة 74 من القانون 90-11 التي استبعدها القرار المطعون فيه دون أي تسبيب. مما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث، فعلا، وبعد الاطلاع على المادة 74 من القانون 11 - 90، أن جميع علاقات العمل المعمول بها تبقى قائمة بين المستخدم الجديد والعمال يوم التغيير الحادث في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة. ولا يمكن أن يطرأ أي تعديل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال و حسب الشروط التي ينص عليها هذا القانون وعن طريق المفاوضات الجماعية. وأن القرار المطعون فيه لما قضى بخلاف ذلك، آخذا بعين الاعتبار محضر الاجتماع المؤرخ في 2007/10/07 دون أن يتأكد من أنه يرقى إلى مستوى اتفاقية جماعية ويسبب قضاءه في هذا الشأن بما فيه الكفاية، ودون أن يراعي، إذا كان الأمر كذلك، بأنه لا يسري على دعوى الحال بالنظر إلى تاريخ توقيعه الذي وقع بعد تاريخ استفادة العامل من التقاعد، ولما لم يناقش أيضا القرار المطعون فيه الاتفاقية الجماعية المؤرخة في 1999/12/15 التي اعتمد عليها أيضا الحكم المستأنف في تأسيس قضائه و اكتفى بمناقشة الاتفاقية الجماعية المؤرخة في 2010/12/16، وحتى بالنسبة لهذه الأخيرة لم يبين ما هو البند الذي اعتمد عليه في تحديد سريانها إلى غاية 2000/12/31 وما هو التفسير الذي توصل به إلى تحديد هذا التاريخ كنهاية سريان الاتفاقية، فإن القرار المطعون فيه، بإلغائه للحكم المستأنف دون تعليل كاف، ليس فقط قصر في تسبيب قضائه وإنما خالف القانون وتعرض بذلك للنقض والإبطال.
وعليه فالإثارة سديدة.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا و نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس القضاء بمعسكر بتاريخ 2010/05/11 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر ماي سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
الغرفة الاجتماعية لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد بكارة العربي
بحضور السيد : بهياني إبراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.