Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 6041 · 08/02/2012

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 6041، قرار بتاريخ ⁦08/02/2012⁩

لجنة التعويض- تعويض-أتعاب محامٍ

المبدأ

التعويض عن أتعاب المحامي، محصور في الأتعاب المرتبطة بالدفاع عن الحرمان من الحرية

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر

نص القرار

ملف رقم 006041 قرار بتاريخ ⁦2012/02/08⁩

قضية (ش.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: لجنة التعويض- تعويض-أتعاب محامٍ.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر.

المبدأ : التعويض عن أتعاب المحامي، محصور في الأتعاب المرتبطة بالدفاع عن الحرمان من الحرية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد: 137 مكررالى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2011/08/04⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

نظرا للعريضة المودعة بتاريخ ⁦2011/08/04⁩ من طرف السيد (ش.ع) بواسطة محاميه الأستاذ عبد الحميد دقيش والرامية إلى منحه مبلغ ⁦501.393⁩,90 دينار عن الحرمان من الأجرة ومبلغ ⁦60.000⁩,00 دينار أتعاب المحاماة لطلبات الإفراج و⁦180.000⁩,00 دينار أتعاب المحاماة المتعلقة بالمحاكمات و⁦10.000⁩,000,00 دينار تعويضا عن الضرر المعنوي.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006041 ويذكر أنه بموجب طلب افتتاحي مؤرخ في ⁦1998/05/04⁩ تمت متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، ووضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من ⁦1998/05/04⁩ إلى ⁦1999/05/24⁩ ثم من ⁦2001/05/02⁩ إلى ⁦2002/10/20⁩ وبعد عدة مراحل عرفتها الدعوى استفاد في الأخير بالبراءة بحكم صادر عن محكمة الجنايات بالشلف في ⁦2011/03/06⁩.

وأنه خلال فترة حبسه طلب الإفراج المؤقت أمام قاضي التحقيق وأمام غرفة الاتهام وكلفه ذلك أتعاب محامين تقدر بمبلغ 3 x ⁦20.000⁩,00 مرات كما أنه مثل ست مرات أمام محكمة الجنايات بسبب الطعون المتكررة وكل مرة يكلفه ذلك محاميه ويطلب مقابل أتعاب محامين ⁦180.000⁩,00= 06x ⁦30.000⁩,00.

وأنه كان موظفا بصفة مدير عام مساعد وكان يتقاضى ⁦14.590⁩,90 دينار أجرا شهريا سنة 1998 وفي عامي ⁦2002/2001⁩ كان أجره ⁦18.127⁩,95 دينار ويطلب تعويضه عن الفترة الأولى من ⁦1998/05/04⁩ إلى ⁦1999/05/24⁩ مبلغ ⁦175.090⁩,80 وعن الفترة الثانية من ⁦2001/05/02⁩ إلى ⁦2002/10/20⁩ بمبلغ ⁦326.303⁩,10 دينار.

وأنه أصيب بضرر معنوي جسيم في شرفه ومركزه الاجتماعي خصوصا وأنه كان إطارا ساميا ورب عائلة له مكانته بصفته ابن شهيد كونه كان يقدم كل الضمانات للمثول أمام العدالة ....

أجاب الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى أن التعويض المطالب به مبالغ فيه وبحساب التعويض على أساس الدخل الشهري للمدعي.

قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى منح العارض تعويضا مناسبا .

حول قبول العريضة :

حيث أن العريضة جاءت مستوفية للشروط القانونية وفي الأجل ويتعين التصريح بقبولها عملا بالمادة 137 مكرر 4 من ق.إ.ج.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006041

في الموضوع :

حيث أن المادة 137 مكرر من ق. إ.ج تنص " يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بالا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا".

حيث أن هذا النص يطرح مبدأ التعويض عن الضرر الشخصي والمباشر وحده والذي له علاقة بالحرمان من الحرية " ولذلك نستبعد الأضرار الناشئة عن المتابعة الجزائية نفسها أو تدابير التحقيق عن الحبس المؤقت.

حيث أن الثابت بأن المدعي تمت متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية ووضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من ⁦1998/05/04⁩ إلى ⁦1999/05/24⁩ ومن ⁦2001/05/02⁩ إلى ⁦2002/10/20⁩ ثم استفاد من البراءة بحكم نهائي.

عن الضرر المادي :

حيث أن المدعي كان يشغل وظيفة متصرف اداري رئيسي بالديوان الوطني للخدمات الجامعية بالشلف وبسبب وضعه رهن الحبس المؤقت حرم من الأجر الذي كان يتقاضاه وأنه يتعين منحه تعويضا عما فقده من أجر مدة الحبس المؤقت بمبلغ خمسمائة وألف دينار " ⁦501.000⁩,00" بعنوان الضرر المادي.

عن تعويض أتعاب المحامي :

حيث أن تعويض أتعاب المحامي يجب أن ينحصر فقط في الأتعاب المترتبة والمرتبطة بالدفاع عن الحرمان من الحرية.

حيث أن مراجعة الملف تظهر ان المدعي قدم بواسطة محاميه طلبات افراج وفي غياب تقديم كشف بالأتعاب فإن اللجنة تمنح المدعي تعويضا جزافيا قدره أربعون ألف دينار .......

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006041 عن الضرر المعنوي :

حيث أن المدعي من مواليد عام 1957 متزوج وأب لأربعة أولاد ليس له سوابق قضائية كان يشغل وظيفة عامة قارة واعتبارا لمدة الحبس المؤقت وما نشأ عنها من حرمان من الحرية وعزلة ومعاناة كلها عناصر تسمح بدون شك بالقول أن المدعي لحقه ضرر معنوي معتبر يتعين جبره بمنحه مبلغ مليون دينار "⁦1000.000⁩,00" .

لهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض :

أولا : بقبول العريضة المرفوعة من طرف السيد (ش.ع) .

ثانيا : بمنحه مبلغ خمسمائة وألف دينار ' "⁦501.000⁩,00" بعنوان الضرر المادي.

ثالثا : بمنحه مبلغ أربعون ألف دينار "⁦40.000⁩,00" أتعاب المحامين.

رابعا : بمنحه مبلغ مليون دينار "⁦1000.000⁩,00" بعنوان الضرر المعنوي.

خامسا : إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع المبالغ المذكورة.

سادسا : المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر فيفري ألفين واثني عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيسا ومقررا رحابي أحمد مستش ارا قراوي جمال الدين ارا

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-معاونة أمينة الضبط.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006107