Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 6079 · 14/03/2012

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 6079، قرار بتاريخ ⁦14/03/2012⁩

حبس مؤقت غير مبرر - ورثة - تعويض- دعوى. آمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48

المبدأ

لا تقبل دعوى ورثة المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، لعدم تعرضهم لضرر شخصي ومباشر

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦08-01⁩، (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34

نص القرار

ملف رقم 006079 قرار بتاريخ ⁦2012/03/14⁩

قضية ذوي حقوق (ن.١) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : حبس مؤقت غير مبرر - ورثة - تعويض- دعوى.

آمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48.

قانون رقم : ⁦08-01⁩، (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.

المبدأ : لا تقبل دعوى ورثة المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، لعدم تعرضهم لضرر شخصي ومباشر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2011/09/11⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006079 نظرا للعريضة المودعة بتاريخ ⁦2011/09/11⁩ من طرف ذوي حقوق المرحوم (ن.١) وهما (ن.ع) و (ن.ر) والرامية إلى منحهما مبلغ ⁦700.000⁩,00 دج تعويضا لهما عن مجمل الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن حبس ابنهما المؤقت من ⁦2010/08/10⁩ إلى غاية ⁦2010/12/13⁩ ومبلغ ⁦300.000⁩,00 دينار تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن توقف ابنهما عن نشاطه.

ويذكران أن ابنهما (ن.١) كان محل متابعة من طرف نيابة الجمهورية لحكمة رأس الوادي من أجل جنحة السرقة انتهت بحكم لمحكمة رأس الوادي بتاريخ ⁦2010/12/13⁩ القاضي بالبراءة المؤيد بقرار الغرفة الجزائية الصادر في ⁦2011/03/16⁩ والذي صار نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض.

وأنهما يؤسسان دعواهما على أحكام المادة 137 مكرر من ق. إ.ج وأن المرحوم (ن.١) كان يمارس نقل البضائع عبر الولايات وبوضعه قيد الحبس المؤقت عن النشاط الذي كان يقتات به على أهله ووالديه وأخوته.

وأن المرحوم (ن.١) الذي استفاد بحكم البراءة كان بصدد رفع طلب التعويض أمام اللجنة غير أن قضاء اللّٰه كان أسبق ويؤكد العارضان تضررهما من حبس ابنهما وتقييده لحريته وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية ومن أسرته .....

رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى عدم قبول طلب المدعيين.

رد العارضان في مذكرة جوابية يتمسكان فيها بسابق طلباتهما.

قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى عدم قبول الطلب.

حول قبول الطلب :

حيث أنه طبقا لنص المادة 137 مكرر من ق.إ.ج "يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بالا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا".

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض

حيث أن هذا النص يطرح مبدأ التعويض عن الضرر الشخصي والمباشر وحده والذي له علاقة بالحبس المؤقت.

حيث أن المدعين لم يلحقهم ضرر شخصي و مباشر زيادة على أنه عند تاريخ وفاة المرحوم (ن.١) لم يكن قد باشر دعوى التعويض التي يمكن أن تنتقل إليهم بصفتهم ورثة .

حيث أنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.

تقضي لجنة التعويض بعدم قبول الطلب.

وعلى الطالب بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس ألفين واثني عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا-لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

اسماير محمد رحابي أحمد قراوي جمال الدين

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-معاونة أمينة الضبط.

ملف رقم 006079