Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 605592 · 15/10/2009

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 605592، قرار بتاريخ ⁦15/10/2009⁩

نسب - لعان - طرق علمية

المبدأ

يحول رفع دعوى اللعان دون التذرع بالطرق العلمية لإثبات النسب

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : (⁦02-05⁩) : المادتان : 41،40

نص القرار

ملف رقم 605592 قرار بتاريخ ⁦2009/10/15⁩

قضية (ر.ف) ضد (س.ش) النيابة العامة

الموضوع : نسب - لعان - طرق علمية.

قانون الأسرة : (⁦02-05⁩) : المادتان : 41،40.

المبدأ : يحول رفع دعوى اللعان دون التذرع بالطرق العلمية لإثبات النسب.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/01/11⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده (س.ش) المودعة بتاريخ ⁦2009/06/17⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / الضاوي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعنة (ر.ف) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/01/11⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ بن عبيد عبد الوهاب المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2008/04/27⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ ⁦2007/12/15⁩ والذي قضى تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير بن بركات عبد العزيز ونجار فيصل المختصين في الطب الشرعي والكائن مقرهما بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى بن باديس بقسنطينة ليقوم كل واحد منهما بإجراء مقارنة بين الشفرة الوراثية للمطعون ضده (س.ش) والولد (س.أ) وهذا بعد أخذ عينة من أنسجتهما والقول ما إذا كانتا متطابقتين من عدمه ومن ثم إذا كان المطعون ضده والد الولد أم لا.

وحيث أن الطاعنة تثير أربعة أوجه للطعن لتأسيس طعنها.

حيث أن المطعون ضده يطلب رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه

من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية. عن الوجه التلقائي المثار من قبل المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة القانون.

حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه أن المطعون ضده رفع دعواه ضد الطاعنة طالبا تعيين مختص في علم الهندسة الوراثية الجينية وتكليفه بإجراء خبرة طبية لفك الشفرة الوراثية للمطعون ضده وللطاعنة وكذا الشفرة الوراثية للولد (أ) الذي ينكر المطعون ضده نسبه إليه، والقول ما إذا كان ذلك الولد من صلبه أم لا وفي حالة ما إذا كان الولد ليس من صلبه الحكم بإسقاط نسبه عنه وإلغاء شهادة ميلاده.

وحيث أن الحكم المستأنف قضى بتعيين خبيرين مختصين في الطب الشرعي لإجراء مقارنة بين الشفرة الوراثية للمطعون ضده والولد (أ) وذلك بعد أخذ عينة من أنسجتهما والقول ما إذا كانتا متطابقتين من عدمه ومن ثم ما إذا كان المطعون ضده هو والد الولد أم لا.

حيث إن ذلك الحكم هو حكم غير نهائي لم يفصل في أصل النزاع أو مسألة تتنازع عليها، ولا يعد حتما تمهيديا وهو حكم تحضيري غير قابل للاستئناف وفقا لنص الماد 106 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث إن قضاة المجلس لما قبلوا استئناف الطاعنة شكلا وتطرقوا لموضوع النزاع، يكونون قد خالفوا نص المادة 106 المذكورة.

حيث إنه لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف فإن الطاعنة تمسكت برفض الدعوى لسبق الفصل فيها.

حيث أنه يتبين فعلا بالرجوع إلى أوراق الملف أن النزاع سبق طرحه على القضاء وكان آخر قرار صدر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2006/10/02⁩ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ ⁦2003/02/01⁩ وقضى من جديد بعدم قبول دعوى الملاعنة التي رفعها المطعون ضده لورودها خارج الأجل الشرعي، وبعد الطعن بالنقض ضد ذلك القرار من قبل المطعون ضده رفضت المحكمة العليا طعنه بموجب القرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بتاريخ ⁦2008/7/16⁩.

وحيث أنه مادام أن المطعون ضده قد التجأ إلى دعوى اللعان فلا يجوز له التذرع بإتباع أحكام المادة 40 من قانون الأسرة في صياغتها الجديدة التي تنصر على أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح أو الإقرار... وأنه يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب.

حيث إنه بذلك يتعين أن يمتد نقض القرار المطعون فيه إلى الحكم المستأنف الذي عين الخبيرين وغفل عن مسألة سبق الفصل التي أثارتها الطاعنة، على أن يكون النقض بدون إحالة

حيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

غرفة الأحوال الشخصية تقرر المحكمة العليا -غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2008/04/27⁩ وتمديد النقض إلى الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ ⁦2007/12/15⁩ وبدون إحالة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

علاوة لعوامري الضاوي عبد القادر أمقران مهدي ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسر

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر- أمين الضبط.

ملف رقم 605592