المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 606356 · 14/10/2010
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 606356، قرار بتاريخ 14/10/2010
استئناف - استئناف فرعي
المبدأ
يجوز للمستأنف عليه استئناف الحكم فرعيا، في أية حالة كانت عليها الخصومة، حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية: المادة : 337
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 103
نص القرار
ملف رقم 606356 قرار بتاريخ 2010/10/14
قضية (ط.ب) ضد فريق (ر)
الموضوع: استئناف - استئناف فرعي.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية: المادة : 337.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 103.
المبدأ : يجوز للمستأنف عليه استئناف الحكم فرعيا، في أية حالة كانت عليها الخصومة، حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار-بن عكنون الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/01/13 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيدة بوتارن فايزة رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إن (ط. ب) طعن بالنقض بتاريخ 2009/01/13 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان المؤرخ في 2008/06/01 الذي قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعي وقبول الاستئناف الأصلي وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة ندرومة بتاريخ 2008/03/08 الذي صرح بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا وفي الموضوع إفراغ الحكم قبل الفصل المؤرخ في 2005/05/29 وإلزام المدعى عليه (ط. ب) بإخلاء الأمكنة المملوكة للمطعون ضدهم بموجب عقد هبة مشهر في 1995/10/10 مع إلزامه بدفع لهم مبلغ 150.000 دج مقابل التعويض ويلتمس بواسطة الأستاذ زروق جلول المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة للفصل من جديد طبقا للقانون .
حيث أجاب المطعون ضدهم بواسطة الأستاذ بوعنابي محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بمذكرة مفادها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العلي
في الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث إن الطاعن يستند في طلبه إلى وجه وحيد: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، مفاده أن المادة 124 من القانون المدني غير متوفر شروطها في دعوى الحال وكان على القضاة تطبيق المادة 827 من القانون المدني المتعلق بالتقادم المكسب لكون الطاعن يشغل المحل منذ سنة 1964، إن القرار المنتقد لم يأخذ بعين الاعتبار طلبات الطاعن طبقا للمادة 839 من القانون المدني التي تنص أن المالك الذي يرد إليه مالكه أن يدفع إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات اللازمة - كان على القضاة تطبيق المادة 827 من القانون المدني لكون حيازة الطاعن تعود إلى سنة 1964.
حيث إنه عملا بالمادة 360 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض .
حيث دون مناقشة وجه الطعن ومن حيث الموضوع يتبين أن قضاة المجلس صرحوا في قرارهم بعدم قبول الاستئناف الفرعي المرفوع من طرف الطاعن المستأنف عليه على أساس عدم تسديد المصاريف القضائية ذلك دون الإشارة إلى أي نص قانوني المعتمد عليه.
حيث إن المادة 103 الموافقة للمادة 337 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص أنه يجوز للمستأنف عليه استئناف الحكم فرعيا في أية حالة كانت عليها الخصومة حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي ولا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول .
حيث إن قضاة الموضوع لم يؤسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا بذلك عرضوه للنقض مع تحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا .
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2008/06/01 و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الثالث-والمتركبة من السادة :
الغرفة العقارية بوتارن فايزة رواينية عمار مواجي حملاوي
بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود-أمين الضبط.