Qyst

المحكمة العليا

قرار · 61106 · 04/07/1989

المحكمة العليا، ملف رقم 61106، قرار بتاريخ ⁦04/07/1989⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه إذا لم يحصل التبليغ لشخص المنهم ولم يخلص من أجراء تنفيذي مع أن المنهم قد أحيط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية إلى حين القضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما أعتبروا التبليغ الذي تم إلى المصلحة التي يشتغل فيها المنهم تبليغا صحيحا قد أخطأوا في تطبيق القانون بأعتبار أن مكان العمل لا يعتبر بمثابة مسكن للمتهم المحكوم عليه. ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم : 61106 قرار بتاريخ: ⁦1989/07/04⁩ قضية: (ب د) : ضد: (د ف) حكم غيابي - تبليغه بمقر المصلحة التي يشتغل فيها المتهم - خطأ في تطبيق القانون.

(المادة 412 ق 1 ج) من المقرر قانونا أنه إذا لم يحصل التبليغ لشخص المنهم ولم يخلص من أجراء تنفيذي مع أن المنهم قد أحيط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية إلى حين القضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.

ولما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما أعتبروا التبليغ الذي تم إلى المصلحة التي يشتغل فيها المنهم تبليغا صحيحا قد أخطأوا في تطبيق القانون بأعتبار أن مكان العمل لا يعتبر بمثابة مسكن للمتهم المحكوم عليه.

ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد/ المامون صالحي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / بوفامة عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في ⁦1986/11/11⁩ الذي رفعه المسمى (ب ب) المتهم ضد القرار الصادر في ⁦1986/11/11⁩ من مجلس قضاء بسكرة الغرفة الجزائية الذي قضى عليه بأربعة أشهر حبسا وألف دج غرامة من أجل الأعمال العائلي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 331 ع.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ الجودي المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة طعن اثار فيها وجها وحيدا مأخوذا من مخالفة القانون بدعوى أن إجراءات تبليغ الحكم الغيابي الصادرة يوم ⁦1983/04/17⁩ غير صحيحة لأن التبليغ وقع لمكان العمل بمدرسة الشرطة والحال أن التبليغ يجب أن يقع للشخص نفسه أو منزله أو للبلدية أو النيابة وبذا فإن المعارضة المثارة من الطاعن ضد الحكم الغيابي مقبول شكلا مع أن المجلس وافق على الحكم المستأنف فيه الذي رفض تلك المعارضة، وبدعوى أن المتهم لم يتصل أبدا بذلك التبليغ لأن إدارة الشرطة احتفظت به من أجل ملفه الإداري الشخصي.

بالفعل حيث أن المجلس قد أخطأ في تطبيق الإجراءات وخرق مفهوم المادة 412 من ق ا ج، البند الثالث والرابع ذلك أن الوثيقة المحضرة بالملف والتي أشار اليه القرار والحكم الإبتدائي والتي يستفاد منها أن الحكم الغيابي قد بلغ للمتهم العامل بمدرسة الشرطة بالصومعة ولاية البليدة وهو وصل الرسالة المضمنة مع الاشعار بالوصول رقم 4 في كشف المستندات يثبت أن التبليغ المنصوص عليه بالمادة 412 من ق اج، لم يقع إحترامه ذلك لأن البند الثاني من تلك

المادة يشير أنه اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم... فان معارضته تكون مقبولة الى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم... وأن البند الثالث من نفس المادة يشير أيضا. أن مهلة رفع المعارضة في تلك الحالة تسري من يوم اشعار المتهم بصدور الحكم عليه،. وعليه اعتبارا أن التبليغ الذي صدر يوم ⁦1983/04/17⁩ لمدرسة الشرطة لم يقع لشخص المتهم ولا لمحل سكناه وانما وقع لمقر المصلحة التي تشغله فان هذا التبليغ عير كاف ما دام أنه لم يثبت أنه هو الممضي على وصل الأشعار بالوصول للرسالة المضمنة المرفق.

وبذا فيتبين أن مجلس بسكرة لم يطبق المادة 412 من ق ١ ج بصفة سليمة اعتبارا أن الوصل المرفق بالملف به امضاء مبهم ومجهول وعلى كل فمدرسة الشرطة لا يمكن أن تعتبر بمثابة مسكن المتهم المحكوم عليه بمفهوم المادة 412 المذكورة.

وبذا يتعين نقض القرار المطعون فيه بموجب الوجه المثار من المتهم الطاعن.

وحيث أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى قدمت طلبات كتابية ترمي لنقض القرار المطعون فيه لأن ما يعيبه الطاعن على القرار المذكور مؤسسه مبرر.

هذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا، وبنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة ...

القضية والأطراف لنفس المجلس مركبا من هيئة أخرى ليفصل فيها طبقا للقانون.

ويترك المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر بالتاريخ المذكور أعلاه الغرفة الجنائية الثانية القسم الأول من قبل المجلس الأعلى والمتركبة. من السادة :

مراد بن طباق: الرئيس المأمون صالحي: المستشار المقرر .. لعرورة عمارة: المستشار محضور السيد/ بوفامة عبد القادر المحامي العام ومساعدة السيد / شرابي أحمد كاتب الضبط.