المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 612261 · 26/06/2014
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 612261، قرار بتاريخ 26/06/2014
تهريب- حيازة بضاعة حساسة للغش لأغراض تجارية - وثائق ثبوتية
المبدأ
يجوز لحائز بضائع حساسة للغش لأغراض تجارية، تقديم الوثائق المثبتة شرعية الحيازة في أي وقت، حتى ولو لأول مرة أمام المجلس القضائي أو المحكمة العليا
المواد المطبّقة
- المادة 226 من قانون الجمارك
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 79-07 (قانون الجمارك) : المادة : 226، جريدة رسمية، عدد: 30
- قانون رقم : 02-11 (قانون المالية لسنة 2003)، المادة : 76، جريدة رسمية، عدد : 86
نص القرار
ملف رقم 0612261 قرار بتاريخ 2014/06/26
قضية (ل.ع) ضد إدارة الجمارك والنيابة العامة
الموضوع : تهريب- حيازة بضاعة حساسة للغش لأغراض تجارية - وثائق ثبوتية.
قانون رقم : 79-07 (قانون الجمارك) : المادة : 226، جريدة رسمية، عدد: 30.
قانون رقم : 02-11 (قانون المالية لسنة 2003)، المادة : 76، جريدة رسمية، عدد : 86.
المبدأ : يجوز لحائز بضائع حساسة للغش لأغراض تجارية، تقديم الوثائق المثبتة شرعية الحيازة في أي وقت، حتى ولو لأول مرة أمام المجلس القضائي أو المحكمة العليا.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوناضور بوزيان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 27 ديسمبر 2008 من طرف المدعي في الطعن وهو (ل.ع) ضد القرار الصادر في 20 ديسمبر 2008 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سطيف القاضي في الدعوى الجزائية حضوريا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بمعاقبة المتهم الطاعن بستة أشهر حبسا موقوف النفاذ وببراءة المدعوين (م.ع) و (م.ح) وفي الدعوى الجمركية بإلزامه بأن يدفع غرامة جمركية قدرها 7.166.550.00 دج ومصادرة البضاعة لفائدة الدولة من أجل جرم حيازة غير شرعية لبضاعة أجنبية عن طريق التهريب الأفعال المنوه والمعاقب عنها بالمواد 324 ،310 ،303 من قانون الجمارك 10، 16 من القانون رقم 06 /05 المتضمن مكافحة التهريب.
حيث أن الرسوم القضائية قد تم تسديدها الحوالة : 800 دج.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع (ل.ع) الطاعن مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ بوشيبة محمد سامر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجهين للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه
المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية،
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
ومذكرة بواسطة محاميه الأستاذ مخلوفي مخلوف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها 3 ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
المادة 3/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في التسبيب المادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
ومذكرة بواسطة محاميه الأستاذ عبد المجيد سليني المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها 3 أوجه للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
المادة 3/500 من قانون الإجراءات الجزائية من فرعين.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 1500 8 من قانون الإجراءات الجزائية من فرعين.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية من أربع 4 فروع.
حيث أن المدعى عليها في الطعن بدورها إدارة الجمارك أودعت مذكرة جواب على لسان محاميها الأستاذ عزيز مبروك المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا انتهى فيها إلى رفض الطعن، ومذكرة جواب ثانية بواسطة نفس المحامي دفع فيها بعدم قبول مذكرة الطاعن مخالفتها أحكام المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية بدعوى أنه كان عليه أن يدفع مذكرة واحدة لتبرير طعنه وليس مذكرتين.
حيث أن هذا الدفع غير مؤسس باعتبار أنه للطاعن أن يدعم طعنه بمذكرة بواسطة محامي واحد أو عدة محامين.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة في القانون فهومقبول.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الموضوع :
عن أوجه الطعن :
الوجه الثالث للطاعن : المأخوذ من القصور في التسبيب، المستمد من عريضة تدعيم الطعن للأستاذ مخلوفي مخلوف.
والوجه الثاني له: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، المستمد من عريضة الأستاذ عبد المجيد سليني.
والوجه الثاني له : المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، المستمد من عريضة الأستاذ بوشيبة محمد سامر.
بدعوى أنه صرح أنه يحوز فواتير السلعة ولم يطلب منه قاضي التحقيق إيداعها والمحكمة لم تبرر استبعادها ورفضها واكتفت بمعاقبته على عدم تقديمها فالقرار رغم إشارته لهذه الفواتير إلا أنه تجاهلها تماما رغم وجودها واستبعدها دون إعطاء التسبيب الواضح عن ذلك واكتفى بالقول أنه لا يملك فواتير عن ذلك.
حيث يتبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم (ل.ع) بجرم حيازة غير شرعية لبضاعة أجنبية عن طريق التهريب ومعاقبته بستة (06) أشهر حبسا موقوف النفاذ وأن يدفع غرامة جمركية قدرها 7.166.550.00 دج ومصادرة البضاعة لفائدة الدولة مسببين قرارهم بقولهم أن المتهم (ل.ع) لم يقدم الفواتير حال طلبها منه عند حجز البضاعة فالتهمة المسندة له قائمة.
حيث أن التسبيب الذي جاء به قضاة المجلس تسبيب خاطئ يخرق أحكام
المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وأخطئوا في تطبيق أحكام المادة 226 من قانون الجمارك باعتبار أن المقرر قانونا أنه يجوز للمتهم تقديم الوثائق المثبتة لشرعية الحيازة في أي وقت ولو لأول مرة أمام المحكمة أو المجلس وهو ما قررته أحكام المادة 226 من قانون الجمارك المعدلة بقانون المالية لسنة 2003 في مادته 76 التي تنص على أن حيازة البضائع الحساسة للغش لأغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة لتقديم بناء على طلب من الأعوان المذكورين بالمادة 241 من قانون الجمارك الوثائق المثبتة لشرعية الحيازة، فإن القضاة كما فعلوا لما اعتمدوا تقديم الوثائق حال طلبها عند حجز البضاعة تأسيس خاطئ ومنه تعين القول بسداد الأوجه المذكورة دون حاجة لمناقشة بقية الأوجه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : بقبول الطعن.
في الموضوع : القول بتأسيس الطعن وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في 20 ديسمبر 2008 رقم 08/10202 الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سطيف وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
المصاريف على الخزينة.
غرفة الجنح والمخالفات
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثالث، المتركبة من السادة :
بن فغول خديجة بوناضور بوزيان بخوش علي ماموني الطاهر منصوري ناصر الدين حيفري محمد
بحضور السيد : محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بايو فاروق - أمين الضبط.