المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 612473 · 04/02/2010
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 612473، قرار بتاريخ 04/02/2010
قطر (عقد)-سفينة
المبدأ
اعتراف قائد السفينة القاطرة بمسؤوليته عن الأضرار الناجمة عن عملية القطر، يجعل صاحب السفينة القاطرة مسؤولا عن الخسائر
المواد المطبّقة
- المادة 866 من القانون البحري
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون بحري : المادة : 866
نص القرار
ملف رقم 612473 قرار بتاريخ 2010/02/04
قضية مؤسسة ميناء الجزائر ضد شركة هيبروك شيبينغ
الموضوع : قطر (عقد)-سفينة.
قانون بحري : المادة : 866.
المبدأ : اعتراف قائد السفينة القاطرة بمسؤوليته عن الأضرار الناجمة عن عملية القطر، يجعل صاحب السفينة القاطرة مسؤولا عن الخسائر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/02/11 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها ، بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن،
حيث طعنت بالنقض مؤسسة ميناء الجزائر في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 25 ماي 2008 الذي أيد مبدئيا حكم محكمة سيدي أمحمد المؤرخ في 19 جوان 2007 فيما قضى عليها بأدائها للمطعون ضدها مبلغ 1.395.595 دج وخفض التعويض إلى مبلغ 130.000 دج، وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،
وحيث أن الطاعنة تثير وجها وحيدا للطعن،
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث أن الطاعنة تعيب على المطعون ضدها تأسيس دعواها على المواد 283.277 و289 من القانون البحري بينما النص الواجب التطبيق في دعوى الحال هي المادة 866 الفقرة 2 من القانون البحري، التي تنص أن عمليات السحب تتم تحت إدارة ومسؤولية قائد السفينة المسحوبة وأن كل الأضرار مهما كان نوعها التي تحصل أثناء عمليات السحب تبقى على مسؤولية وعاتق مجهز السفينة المسحوبة ماعدا إذا ثبت خطأ السفينة الساحبة الشيء الذي لم يثبت في دعوى الحال، وأن السفينة غادرت الميناء في 11 سبتمبر 2004 دون تقديم أي تحفظ ودون المطالبة بإجراء خبرة تخص الأضرار المزعومة، وبرسالة 19 سبتمبر 2004 أشارت المطعون ضدها إلى اصطدام السفينة الساحبة (ب) متواجدة بالقرب من الشاطئ والفاتورة المحررة في 28 ديسمبر 2005 تشير إلى أشغال على الأنابيب، وقامت السفينة بنقل إلى ميناء ارزيو في 26 ماي 2005 ومن المدهش أن تقوم المطعون ضدها بالمطالبة بالخسائر بعد مرور هذا الوقت كله ودون إجراء خبرة، كما طالبت المطعون ضدها بتعويض عما فاتها من كسب للفترة بين 26 ماي 2005 إلى 2 جوان 2006 بينما تمت المطالبة بالمبلغ في 28 ديسمبر 2005 والفاتورة محررة في 31 ديسمبر 2005،
وحيث يقدم مجهز السفينة عقد إيجار مؤقت لسفينة (س) ومن يقوم مقامها (م) و (١) من أجل حساب ما فاته من كسب وربح بينما له الالتزام المباشر على هاتين السفينتين وما هي إلا نائبة مقامه وليست ملزمة بالتزامات تعاقدية، و حيث انه لا يوجد أي دليل يبرر مسؤوليتها في غياب خبرة تثبت ذلك وأنها طالبت بتعيين خبير بدون إجابة، ولكن حيث أنه فضلا على أن الطاعنة اكتفت في تقديمها لهذا الوجه بإعادة ما تقدمت به من وقائع أمام قضاة الموضوع وهو ما يجعل الوجه المثار ممزوجا بالوقائع، فإن القرار المطعون فيه طبق صحيح القانون لما اعتمد على المادة 866 من القانون البحري وذكر وجود قرينة بسيطة على عاتق السفينة المسحوبة، ولما ثبت في دعوى الحال أن قائد السفينة الساحبة اعترف بمسؤوليته فهذه القرينة سقط ويحمل صاحب السفينة الساحبة مسؤولية الخسائر،
وحيث أن فيما يتعلق بتقدير الأضرار والتعويضات فإن عدم رد القرار المطعون فيه على طلب الخبرة يعتمد على إثبات الأضرار المادية التي لحقت السفينة بواسطة فاتورات الأشغال التي أجريت عليها أما التعويض الناتج عن الأضرار التي لحقتها من جراء توقفها عن العمل فيخضع لتقدير قضاة الموضوع ولا يتطلب في جميع الحالات اللجوء إلى خبرة لتقييمه، وعليه فالوجه المثار غير مؤسس،
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا، وبإبقاء المصاريف على الطاعنة،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر فيفري سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية-المتركبة من السادة :
الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد بعطوش حكيمة تيغرمت محمد كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان- أمين الضبط.