المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 590758 · 07/01/2010
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 590758، قرار بتاريخ 07/01/2010
قرض - بنك - عقد
المبدأ
يتم منح قرض، بموجب عقد مكتوب بين البنك والمستفيد، يحدد الالتزامات المتقابلة للطرفين. لا ترقى مراسلة الموافقة المبدئية إلى مرتبة الالتزام بمنح القرض
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 590758 قرار بتاريخ 2010/01/07
قضية (ج.ف) و(ا.ر) ضد مدير القرض الشعبي الجزائري
الموضوع : قرض - بنك - عقد.
المبدأ : يتم منح قرض، بموجب عقد مكتوب بين البنك والمستفيد، يحدد الالتزامات المتقابلة للطرفين.
لا ترقى مراسلة الموافقة المبدئية إلى مرتبة الالتزام بمنح القرض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/10/06 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد/ قريني احمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى الرفض.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن (ج.ف) و(ا.ر) قد طعنا بطريق النقض بتاريخ 2008/10/06 بواسطة عريضة قدمها محاميهما الأستاذ (بن بارة علاوة ) المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2006/12/09 فهرس رقم 190، القاضي بقبول الاستئناف شكلا وتأييد الحكم المستأنف ، المصاريف القضائية على المستأنف .
حيث أن المطعون ضده مدير القرض الشعبي الجزائري وكالة 156 -الحماديين- طريق سيدي امحمد قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميته الأستاذة سي (ا.ا.س) طالبا رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول : المأخوذ من القصور و تناقض الأسباب، ويتفرع إلى فرعين.
الفرع الأول : المأخوذ من قصور الأسباب.
بسبب ان القرار لم يناقش و لم يحلل المستندات المقدمة من طرف العارضين سيما المراسلة المؤرخة في 2002/09/25 وعدم التصدي لطلبات الطاعنين واستبعاد مراسلة 2002/09/25 الخاصة بهم.
حيث أن من الاطلاع الجيد عن حيثيات القرار تفيد أن قضاة المجلس قد ناقشوا كل الوثائق المقدمة لهم من طرف الطاعنين ، بما فيها مراسلة 2002/09/25 التي اعتبرها المجلس مجرد موافقة مبدئية ، تتطلب تحديد اتفاقية مكتوبة تحدد فيها كل عناصر الالتزام المتبادل وهو قضاء سليم ، مما يجعل الوجه غير مقبول .
عن الفرع الثاني : المأخوذ من التناقض في الأسباب.
بسبب ان المجلس اعتبر المراسلة (2002/09/25) هي مجرد موافقة مبدئية لا ترقى إلى مرتبة الالتزام بمنح قرض.
حيث ان المجلس قد ناقش الوثيقة المقدمة الصادرة عن مؤسسة (القرض الشعبي الجزائري) واعتبرها مجرد موافقة مبدئية لا ترقى إلى مرتبة الالتزام بمنح القرض الذي لا يتم الا بتحرير اتفاقية مكتوبة، تتضمن شروطا محددة للطرفين .
و حيث أن ما قضى به المجلس كان سليما، ولا تناقض في أسباب القرار مما يجعل الوجه غير سديد و مرفوض .
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني .
لكون المجلس ابعد المراسلة الأولى (2002/09/25) مع أن الأشغال التي قام بها الطالبان كانت مبنية على هذه المراسلة الرسمية الصادرة من البنك وهي لا تستوجب تحرير اتفاقية بين الطرفين .
حيث أن كل اتفاقية مالية لا تكون إلا بعقد محرر تحدد فيه كل الالتزامات المتقابلة.
وحيث ان هذه الاتفاقية المكتوبة لا وجود لها و ان الطاعن الحالي يبني طلبه على المراسلة المحررة بتاريخ 25/09/2002، التي بينت الشروط التي يلتزم بها الطالب و أنها مجرد موافقة مبدئية مشروطة بكتاب اتفاقية نهائية بين الطرفين .
وحيث ان مضمون هذا الوجه قد تم عرضه بداية و بالتالي فهو مكرر، وغير مؤسس لذا يتعين رفضه ، مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية طبقا للمادة (378) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا و بإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جانفي سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام قريني احمد معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة تيغرمت محمد كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.
ملف رقم 590758