المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 613327 · 28/04/2011
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 613327، قرار بتاريخ 28/04/2011
مسؤولية جزائية-مسؤولية جزائية للشخص المعنوي- مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المبدأ
يتوقف قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، الخاضع للقانون الخاص، على تحقق شرطين أساسيين، هما : 1- ارتكاب الجريمة لصالح الشخص المعنوي. 2- ارتكاب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين. يجب، لمتابعة ومعاقبة بنك، باعتباره شخصا معنويا، بجريمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج «قضية الحال» إبراز توفر أركان الجريمة وشروط تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. لا تعد الوكالة (Agence) البنكية جهازا من أجهزة البنك، ولا يعد مدير الوكالة ممثلا شرعيا له
المواد المطبّقة
- المادة 51 مكررقانون العقوبات
- المادة 65 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون العقوبات : المادة : 51 مكرر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 65 مكرر 2
- أمر رقم : 96-22 : المادة : 5
- أمر رقم : 03-01 : المادة : 7
- أمر رقم : 10-03 : المادة : 2
- نظام بنك الجزائر رقم : 12-91: المادة : 18
نص القرار
ملف رقم 613327 قرار بتاريخ 2011/04/28
قضية بنك سوسيتي جنرال ضد ممثل بنك الجزائر و النيابة العامة
الموضوع: مسؤولية جزائية-مسؤولية جزائية للشخص المعنوي- مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
قانون العقوبات : المادة : 51 مكرر.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 65 مكرر 2.
أمر رقم : 96-22 : المادة : 5.
أمر رقم : 03-01 : المادة : 7.
أمر رقم : 10-03 : المادة : 2.
نظام بنك الجزائر رقم : 12-91: المادة : 18.
المبدأ : يتوقف قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، الخاضع للقانون الخاص، على تحقق شرطين أساسيين، هما :
1- ارتكاب الجريمة لصالح الشخص المعنوي.
2- ارتكاب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين.
يجب، لمتابعة ومعاقبة بنك، باعتباره شخصا معنويا، بجريمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج «قضية الحال» إبراز توفر أركان الجريمة وشروط تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.
لا تعد الوكالة (Agence) البنكية جهازا من أجهزة البنك، ولا يعد مدير الوكالة ممثلا شرعيا له.
إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد باروك الشريف الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف بنك سوسيتي جنيرال بتاريخ 2008/01/16 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2008/12/31 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيه الذي قضى ببراءة المتهم (خ.م) في الجنحة محل المتابعة وإدانة المتهم بنك سوسيتي جنرال بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج طبقا للمواد 2 ،3 - 5 - 7 من الأمر 01/03 وعقابا له الحكم عليه بغرامة نافذة قدرها ملياروسبعمائة واثنين وستين مليونا دينارا وبتحميله المصاريف القضائية.
حيث أنّ الرسم القضائي تمّ دفعه وفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
الحوالة : 1000 دج.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعن بنك سوسيتي جنرال أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة الاستاذ بوسقيعة أحسن المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجهين للنقض مأخوذين من القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها الى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين المتكاملين: المأخوذين معا من مخالفة القانون وقصور الأسباب، باعتبار أن قضاة المجلس خالفوا المادة الأولى والمادة 5 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9-7-1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01 المؤرخ في 2003-2-19، عندما أدانوا المتهم الطاعن بنك سوسيتي جينيرال الجزائر بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، باعتباره شخصا معنويا، وقضوا عليه بغرامة قدرها 1.762.000.000 دج رغم عدم ثبوت التهمة وعدم توافر شروط تطبيق المادة 5 المذكورة وبدون إبراز أركان الجريمة المنسوبة إليه وشروط تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.
الفرع الأول : مخالفة المادة الأولى من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9-7-1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01 المؤرخ في 19-2-2003 وقصور الأسباب :
مما جاء في مذكرة الأستاذ أحسن بوسقيعة، وكيل الطاعن، أنه بمقتضر
المادة الأولى من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9-7-1996 المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01 المؤرخ في 19-2-2003 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، " يعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بأية وسيلة كانت : ...عدم مراعاة التزامات التصريح وأن المشرع لم يعرف في نص المادة الأولى من الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم المقصود بعدم مراعاة التزامات التصريح إذ اكتفى بتحديد الفعل المجرم دون بيان عناصره مما يستوجب الرجوع إلى التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لاسيما نظام بنك الجزائر رقم 91-12 المؤرخ في 14-8-1991 بالنسبة لالتزامات التصريح عندما يتعلق الأمر بتوطين عمليات الاستيراد، وأنه يستفاد من المادة 15 من نظام بنك الجزائر رقم 91-12 المذكور أعلاه على أنه يقع على البنك الوسيط التزام تصفية ملفات توطين عملية الاستيراد بالاطلاع على الوثائق الآتية : وثائق الشحن، والفواتير النهائية، وشهادات الخدمات المنجزة، والوثائق الجمركية التابعة للعقد "نسخة البنك" ونسخة من النموذج الإحصائي المرسل إلى بنك الجزائر، فيما نصت المادة 18 على أن يقوم بنك التوطين عند نهاية فترة رقابة ملفات التوطين وتصفيتها بما يأتي :
أ- يصفى الملف إذا كان كاملا ومطابقا للأحكام التنظيمية.
ب- يجب عليه أن يرسل الملاحظات اللازمة إلى المستورد المقيم، لحمله على تسوية الملف إذا ظهر أن فيه خلل (نقص أو زيادة في التسديد ) . وفي حالة تقصير المستورد وبعد فوات مهلة الشهرين الإضافية يرسل الملف :
- إلى مصلحة مراقبة الصرف في بنك الجزائر، عندما تظهر العملية فرقا يفوق 30.000 دج،
- إلى مصلحة المنازعات في البنك، في الحالات الأخرى، وذلك لتصفية العملية بكل الوسائل القانونية.
وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى محضر معاينة المخالفة المحرر من قبل مفتشي بنك الجزائر، أساس المتابعة، نجد أنه يعاب على وكالة الشراقة لبنك سوسييتي جنيرال المتهم الطاعن عدم مراعاة التزامات التصريح لبنك الجزائر في الآجال القانونية بملفات التوطين التي تحتوي على فائض في تحويل العملة الصعبة نظرا لعدم احتواء الملفات المذكورة على الوثائق الجمركية "نسخة البنك" التي تثبت دخول السلع محل التحويل إلى التراب الوطني وجمركتها مما نجم عنه فائض في تحويل (تسديد) العملة، خرقا للمادة 18 نظام بنك الجزائر رقم 91-12 المؤرخ في 14-8-1991 والمادة الأولى من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9-7-1996 المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01 المؤرخ في 19-2-2003 و خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه، لم يثبت من محضر المعاينة، أساس المتابعة، والذي لم يخصه المشرع بأية قوة إثباتية وإنما هو مجرد استدلال طبقا للمادة 215 ق ا ج، أن وكالة الشراقة لبنك سوسييتي جنيرال الجزائر خالفت
المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم 12-91، وكل ما جاء في محضر المعاينة أن الوكالة المذكورة قامت بتصفية ملفات التوطين بالاطلاع على التصريح الجمركي "وثيقة المصرح" ح" بدلا من "وثيقة البنك"، وصرحت إلى بنك الجزائر ملفات التوطين في وضعية الملفات التي فيها فائض في التسديد نظرا لعدم احتوائها على "نسخة البنك"، وأنه بخصوص تصفية ملفات التوطين بالإطلاع على التصريح الجمركي "وثيقة المصرح" بدلا من "وثيقة البنك"، يتعين التنبيه، في هذا الصدد، إلى أنه عند دخول البضاعة إلى أرض الوطن يتقدم المستورد إلى إدارة الجمارك بتصريح جمركي من أجل جمركة البضاعة تحرر إثرها إدارة الجمارك ما يسمى بالتصريح الجمركي "د D 10"10 وهي الوثيقة التي تثبت بأن البضاعة دخلت إلى أرض الوطن وتم التصريح بها وجمركتها، تسلم إدارة الجمارك للمستورد نسخة من التصريح الجمركي "د 10" تدعى "نسخة المصرح" وترسل نسخة منه مباشرة إلى بنك التوطين تدعى "نسخة بنك"، وكل ما حصل في قضية الحال أنه نظرا لعدم استلامها "وثيقة البنك" من إدارة الجمارك في الآجال القانونية التي يتوجب عليها تصفية الملفات فيها، استندت وكالة الرويبة لبنك سوسييتي جنيرال الجزائر في تصريحها الفصلي إلى بنك الجزائر بمآل ملفات التوطين إلى التصريح الجمركي الذي سلمته إدارة الجمارك إلى المستورد مباشرة وهو ما يسمى "نسخة المصرح ، وذلك لتفادي تقديم تصريحها خارج الآجال القانونية، وبخصوص التصريح إلى بنك الجزائر بملفات التوطين التي لا تحتوي على "نسخة البنك" في وضعية الملفات التي فيها فائض في التسديد، يتعين التنبيه في هذا الصدد إلى أن الممارسات البنكية جرت على أنه عند تصفية ملفات التوطين فإن أي ملف لا يحتوي على التصريح الجمركي "نسخة البنك" يعد في وضعية "فائض في التسديد" على أساس أن البضاعة تم تسديد ثمنها وأنه لا يوجد في الملف، في غياب التصريح الجمركي "نسخة البنك"، ما يثبت أن البضاعة دخلت إلى أرض الوطن وتم جمركتها، وفيما يتعلق باشتراط نظام بنك الجزائر رقم 91-22 المؤرخ في 14-8-1991 المتعلق بتوطين الواردات احتواء ملف التصفية على التصريح الجمركي "نسخة البنك" فإن النظام المذكور قد تم إلغاؤه بموجب نظام بنك الجزائر رقم 2007-1 المؤرخ في 3-2-2007 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة (المادة 86)، كما أن
المادة 52 من النظام الجديد لم تعد تشترط احتواء ملفات توطين واردات السلع على التصريح الجمركي "نسخة البنك" فحسب بل تجيز أن يحل محل الوثيقة المذكورة كل "مستند يقبل كوثيقة معادلة"، وهذا ما ينطبق على التصريح الجمركي "نسخة المصرح"، التي تعد "وثيقة معادلة" للتصريح الجمركي "نسخة البنك" (وثيقة مرفقة رقم 2)، وعملا بالمادة 2 ق ع فإن نظام بنك الجزائر الجديد رقم 2007-1 يسري على قضية الحال باعتباره أقل شدة من النظام رقم 91-22 الذي توبع المتهم من أجل مخالفته، ومنه فإن الركن المادي منعدم في قضية الحال، وحتى على افتراض ثبوتها، فإن مخالفة المادتين 15 و18 من نظام بنك الجزائر رقم 91-12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملفات توطين الواردات وتصفيتها لا تعدو أن تكون مجرد خطأ تأديبي يترتب عليه جزاء تأديبي لا أكثر يصدر عن اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة على البنوك والمؤسسات المصرفية طبقا للمادتين 108 و114 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26-8-2003 المتعلق بالنقد والقرض، ما دام لا يوجد، كما هو الأمر في قضية الحال، ما يفيد بأن هذه المخالفة قد حققت أو من طبيعتها أن تحقق أو قد يترتب عليها أو ينجم عنها تحويل أو محاولة تحويل غير شرعي للعملة أو رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ذلك أن التصريح الكاذب الذي تجرمه المادة الأولى من الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم هو التصريح الكاذب بخصوص تحويل أو محاولة تحويل العملة ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، وليس مجرد التصريح بملفات التوطين التي لا تحتوي على وثيقة ما لم يشكل هذا التصريح أو يترتب عليه تحويل غير شرعي أو محاولة تحويل العملة أو رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
بالفعل حيث أن "عدم مراعاة التزامات التصريح" الذي تجرمه المادة الأولى من الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم هو عدم مراعاة التزامات التصريح بخصوص تحويل العملة ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، وليس مجرد عدم مراعاة التزامات التصريح بملفات التوطين التي لا تحتوي على وثيقة ما لم يترتب على عدم التصريح بهذه الملفات تحويل أو محاولة تحويل غير شرعي للعملة أو لرؤوس الأموال من وإلى الخارج،
حيث أنه لم يثبت من القرار المطعون فيه ولا ومن أوراق الدعوى أن الطاعن بنك سوسسيتي جنرال الجزائر حول أو حاول تحويل ثمن البضاعة إلى الخارج في حين أن البضاعة المستوردة لم تدخل إلى أرض الوطن ولم يتم جمركتها وعرضها للاستهلاك، كما أنه لم يثبت أن بنك سوسسيتي جنرال الجزائر لم يصرح بتحويل عملة أو رؤوس الأموال من وإلى الخارج بطريقة غير شرعية، وكل ما في الأمر أن وكالة الشراقة لبنك سوسييتي جنيرال قامت بتصفية ملفات التوطين بالاعتماد على التصريح الجمركي «نسخة المصرح)) في غياب التصريح الجمركي «نسخة البنك»، كما أنها قامت بتصريح ملف التوطين في وضعية «فائض في التسديد» نظرا لعدم احتوائه على التصريح الجمركي «نسخة البنك» كما جرت على ذلك الممارسات البنكية،
وحيث أنه علاوة على ما سبق، فإن عملية تصفية ملفات التوطين هي عملية إدارية بحتة يقوم بها بنك التوطين عند نهاية فترة رقابة ملفات التوطين بغرض إخبار بنك الجزائر عن مآل ملفات التوطين، وتأتي عملية تصفية ملفات التوطين بعد إنجاز عمليات الاستيراد ودخول البضاعة إلى أرض الوطن وتسديد ثمنها بعد التأكد من جمركتها بناء على الوثائق الجمركية المثبتة لذلك متمثلة في التصريح الجمركي، أي أن تصفية الملف تتم لاحقا لدخول البضاعة إلى أرض الوطن واستلامها من قبل المستورد وتحويل ثمن البضاعة بالعملة الصعبة إلى البائع بالخارج، في حين أن مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى لخارج تتمثل في خرق التشريع والتنظيم المذكورين بمناسبة أو أثناء تحويل أو محاولة العملة أو رؤوس الأموال من وإلى الخارج أو المخالفات التي يترتب عليها أو ينجم عليها تحويل أو محاولة العملة أو رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ومن ثم فحتى على افتراض ثبوتها، فإن مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم 91-12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملفات توطين الواردات وتصفيتها لا تعدو أن تكون مجرد خطأ تأديبي يترتب عليه جزاء تأديبي لا أكثر يصدر عن اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة على البنوك والمؤسسات المصرفية طبقا للمادتين 108 و114 من الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26-08-2003 المتعلق بالنقد والقرض، ما دام لا يوجد، كما هو الأمر في قضية الحال، ما يفيد بأن هذه المخالفة قد حققت أو من طبيعتها أن تحقق أو قد يترتب عليها أو ينجم عنها تحويل أو محاولة تحويل غير شرعي للعملة أو رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
ومتى كان ذلك فإن المجلس الذي أدان الطاعن بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بدون إبراز أركانها والبحث في مدى توافرها يكون قد خالف القانون وقراره مشوبا بالقصور.
الفرع الثاني : مخالفة المادة 5 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 1996 -7-9 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01 المؤرخ في 2003 - 2 - 19 وقصور الأسباب :
مما جاء في مذكرة الطاعن، بواسطة وكيله الأستاذ أحسن بوسقيعة، أنه يستفاد من المادة 5 الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9-7-1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01 المؤرخ في 19-2-2003 أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، كما هو حال بنك سوسيتي جينيرال الجزائر، تتوقف على توافر شرطين أساسيين وهما :
- أن ترتكب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لحساب الشخص المعنوي.
- وأن ترتكب هذه الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين، وأنه فيما يخص الشرط الأول، فإنه لم يثبت توافره، كما سبق بيانه عند مناقشة الفرع الأول، وأنه فيما يخص الشرط الثاني المتمثل في ارتكاب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين، فإنه لم يثبت من القرار المطعون فيه ولا من أوراق الدعوى أن أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين قد ارتكبوا جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لحساب بنك سوسيتي جينيرال الجزائر، فأما أجهزة الشخص المعنوي فإنها بالنسبة للشركات التجارية ذات الأسهم، كما هو حال بنك سوسييتي جنيرال الجزائر، محددة في القانون التجاري وهي:
رئيس مجلس المديرين ومجلس المديرين ومجلس المراقبة (المواد 642 إلى 672)، وأما الممثلون الشرعيون représentants légaux للشخص المعنوي فهم، كما عرفتهم المادة 65 مكرر 2 قانون الإجراءات الجزائية، الأشخاص الطبيعيون الذين يخولهم القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله، وبالرجوع إلى القانون التجاري وتحديدا المادة 652 منه، نجد أن الممثل الشرعي للشركة التجارية ذات الأسهم التي اختارت لإدارتها مجلس مديرين ومجلس المراقبة، كما هو الحال بالنسبة لبنك سوسييي جنيرال الجزائر، هو رئيس مجلس المديرين (الفقرة الأولى من المادة 652) وأنه يجوز أن يؤهل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء آخرين في مجلس المديرين (الفقرة الثانية من المادة 652)، وبالرجوع إلى القانون الأساسي لبنك سوسييتي جنيرال الجزائر في تاريخ الوقائع نجد أن مجلس المراقبة لم يفوض أي شخص آخر لتمثيل البنك عدا رئيس مجلس المديرين، وعليه، فإن أجهزة بنك سوسييتي جنيرال الجزائر وممثليه القانونيين في تاريخ الوقائع، أي بين سنتي 2003 و2005، هم على التوالي :
- رئيس مجلس المديرين : السيد (ج.ج) ([J٠) (وثيقة مرفقة رقم 5).
- أعضاء مجلس المديرين : السادة (ج.ج) و(ج.د) و(ك.و) و(ح.و) ( وثيقة مرفقة رقم 6).
- أعضاء مجلس المراقبة: الشركة القابضة "فيبا"، الشركة العالمية الدولية، سوسييتي جنيرال، السادة (ع.ب) و(ف.ج) و(ج.ب.ل) و(ج.م) و(ج.ل) (وثيقة 4) وبناء على ما سبق فإن الشرط الثاني لمساءلة الشخص المعنوي غير متوفر في قضية الحال باعتبار أن مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف قد نسبت إلى المتهم (و١٠) الذي ليس هو من أجهزة بنك سوييتي جينيرال ولا هو من ممثليه الشرعيين représentants légaux، كما عرفتهم
المادة 65 مكرر 2 قانون الإجراءات الجزائية، وإنما هو مجرد عون من أعوان البنك لا يتمتع بأي تفويض لتمثيل بنك سوسييتي جينيرال، سواء بموجب القانون التجاري أو القانون الأساسي للبنك.
بالفعل حيث أنه يستفاد من المادة 5 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 1996 -9-7 المتعلق بقمع جرائم الصرف المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01 المؤرخ في 19-2-2003 أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، كما هو حال بنك سوسيتي جينيرال الجزائر، تتطلب توافر شرطين أساسيين :
- أن ترتكب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لحساب الشخص المعنوي.
- وأن ترتكب هذه الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين، وهما الشرطان اللذان يتعين إبرازهما في قرار الإدانة وإلا كان مشوبا بالقصور،
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه لا نجد فيه ما يفيد بأن أحدا من أجهزة بنك سوسيتي جينيرال الجزائر المتمثلة في رئيس مجلس المديرين وأعضاء مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة والجمعية العامة للمساهمين أرتكب جريمة من جرائم الصرف لحساب البنك، كما أنه لا يوجد أيضا ما يفيد بأن مجلس المراقبة فوض مدير وكالة الشراقة، لتمثيل الشخص المعنوي أو أن القانون الأساسي للبنك فوضه لهذا الغرض، كما تقتضيه المادة 65 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تشترط أن يكون الممثل الشرعي مفوضا بموجب القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي،
وحيث أنه علاوة على ما سبق، فإن السبب الذي استند إليه المجلس في قراره مخالف للقانون لاسيما المادة 51 مكرر من قانون العقوبات والمادة 5 من الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم اللتان تكرسان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي واللتان تشترطان أن ترتكب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين الذين يحوزون على تفويض من الشخص المعنوي، سواء كان هذا التفويض بموجب القانون أو بموجب القانون الأساسي للشخص المعنوي، وهو شرط غير متوفر في قضية الحال باعتبار أن المخالفة المنسوبة لبنك سوسييتي جينيرال، بصفته شخصا معنويا، لم ترتكب لا من قبل أجهزته ولا من قبل ممثليه الشرعيين، كما تقتضيه المادة 65 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أن وكالات البنك ليست أجهزة الشخص المعنوي وإنما هي مجرد تقسيم داخلي للبنوك فليس للوكالات ذمة مالية خاصة بها ولا شخصية قانونية، كما أن مديري الوكالات ليسوا ممثلين شرعيين للشخص المعنوي بمفهوم المادة 65 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية، ومتى كان ذلك فإن المجلس الذي أدان، في قضية الحال، بنك سوسييتي جنيرال، باعتباره شخصا معنويا، بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج عملا بأحكام المادة 5 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9-7-1996 المتعلق بقمع جرائم الصرف المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01 والمادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم 91-22 وقضى عليه بغرامة مالية قدره 1.762.000.000 دج، بدون إبراز أركان الجنحة المنسوبة للمتهم والتأكد من توافرها وبدون إبراز شروط تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والتأكد من توافرها، يكون قد خالف القانون وقراره مشوبا بالقصور.
فلهذه الأسب باب قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبتأسيسه موضوعا.
بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والاطراف أمام نفس الجهة مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
غرفة الجنح والمخالفات
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثالث- المتركبة من السادة :
باروك الشريف قسوم زوليخة بوري يحي خذايرية محمد الهاشمي الشيخ بواللبن الطاهر
بحضور السيد : محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : صادلي وهيبة-أمينة الضبط.