المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 786372 · 21/03/2013
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 786372، قرار بتاريخ 21/03/2013
شخص معنوي-مسؤولية جزائية-مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
المبدأ
يعد تغييرا للمركز القانوني للشركة، من متهمة إلى شاهدة، سماع محكمة الجنايات، كشاهد، الممثل القانوني للشركة ذات الشخص الواحد، المحالة إلى محكمة الجنايات، على أساس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
المواد المطبّقة
- المادة 51 مكررقانون العقوبات
- المادة 65 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 51 مكرر، جريدة رسمية عدد : 49
- قانون رقم : 04-15 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم) ، المادة : 5، جريدة رسمية عدد : 71
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية) ، المادة : 65 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 04-14 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 6، جريدة رسمية عدد : 71
نص القرار
ملف رقم 786372 قرار بتاريخ 2013/03/21
قضية النيابة العامة ضد (ب.ر) و (ب.ع)
الموضوع: شخص معنوي-مسؤولية جزائية-مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.
أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 51 مكرر، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم : 04-15 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم) ، المادة : 5، جريدة رسمية عدد : 71.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية) ، المادة : 65 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 04-14 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 6، جريدة رسمية عدد : 71.
المبدأ : يعد تغييرا للمركز القانوني للشركة، من متهمة إلى شاهدة، سماع محكمة الجنايات، كشاهد، الممثل القانوني للشركة ذات الشخص الواحد، المحالة إلى محكمة الجنايات، على أساس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد زناسني ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2011/03/29، ضد حكم محكمة الجنايات بنفس المجلس الصادر بتاريخ 2011/03/24، والقاضي ببراءة المتهمين (ب.ر) و(ب.ع)، من جناية استيراد المخدرات وجنحة تبييض أموال في إطار جماعة إجرامية.
بعد الاطلاع على المذكرات الجوابية التي أودعها المطعون ضدهما بواسطة وكيليهما الأستاذين كمال بومهدي وباشي محمد، والتي انتهيا فيها إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أنّ الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث أنّ النائب العام استند في مذكّرته إلى ثلاثة أوجه للنقض.
عن الجزء الأوّل من الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الأسئلة الموضوعة مركّبة.
حيث وبصرف النظر عن رأي النائب العام لعدم سداده، تلاحظ المحكمة العليا أنّ غرفة الاتهام أحالت المتهمين على محكمة الجنايات بتهمتي جناية استيراد مخدرات وجنحة تبييض أموال في إطار جماعة إجرامية، وأن الرئيس وبعد طرحه بشأنهما سؤالا صحيحا عن جناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة طبقا للمادة 19 من القانون المتعلق بالمخدرات، اقتصر على وضع سؤال وحيد، بشكل صحيح كذلك، عن واقعة تبييض الأموال طبقا للمادتين 389 مكرر و389 مكرر 1 ق.ع وأغفل أن يطرح سؤالا عن الظرف المشدّد المتمثل في ارتكاب جريمة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية المنصوص عليه في المادة 389 مكرر 2 ق.ع والمتمسك به من قبل غرفة الاتهام، وبذلك لم يفرغ منطوق قرار الإحالة وفقا لما توجبه عليه المادة 305 ق إج، في حين كان يتعيّن عليه أن يوجّه في الجلسة أيضا سؤالا عن هذا الظرف المشدّد، ثم إمّا يعرضه على أعضاء محكمة الجنايات للتصويت عليه في حالة ردّهم بالإيجاب على السؤال الرئيسي المتعلق بالواقعة الأصلية، أو يعتبره بدون موضوع ولا يحيله عليهم إذا كانت الإجابة على السؤال الأوّل بالنفي.
والجدير بالتذكير في هذا الموضوع ضرورة التمييز بين لزوم تلاوة جميع الأسئلة التي تجيب عنها المحكمة في الجلسة ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخفّفة ومدى ملائمة عرض بعضها من عدمه على القضاة والمحلفين للتصويت عليها، وذلك لأنّ عدم توجيه الأسئلة التي يحتمل أن تصبح بدون جدوى في حالة الإجابة بالنفي على الأسئلة الخاصة بالواقعة الأصلية يعدّ بمثابة حكم مسبق بعدم إدانة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه وهو ما لا يجيزه القانون.
عن الجزء الثاني من الوجه الأوّل : الذي يلاحظ فيه النائب العام أنّ المحكمة لم تطرح أيّ سؤال بشأن الشركة ذات الشخص الواحد الممثلة في شخص (ب.ع) ممثلها القانوني، بالرغم من إحالتها عليها بنفس التهم الموجهة للمتهمين الآخرين.
والوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أنّ محكمة الجنايات استمعت إلى المدعو (ب.ع) كشاهد مغيّرة بذلك مركزه القانوني، معا لوحدة موضوعهما وتكاملهما.
حيث يتبيّن من قرار غرفة الاتهام أنّ الشركة ذات الشخص الواحد ممثلة في شخص ممثلها القانوني (ب.ع) أحيلت هي أيضا أيا"I" محكمة الجنايات بنفس التهمتين السالفتي الذكر، غير أن الرئيس لم يضع بخصوصها أيّ سؤال، بل استمعت المحكمة إلى ممثلها بصفته شاهدا حسب ما أشار إليه محضر المرافعات، وبذلك تكون قد غيّرت فعلا المركز القانوني للشركة من متهمة إلى شاهدة، مخالفة أحكام المادة 51 مكرر ق.ع التي أسّست بمقتضى القانون رقم 04-15 المؤرخ في 2004/11/10 مبدأ المسؤولية الجزائية الغرفة الجنائية للشخص المعنوي، وكذا مقتضيات المادة 65 مكررق إج وما يليها المستحدثة بموجب القانون رقم 14-04 الصادر في 2004/11/10، والمحدّدة لقواعد متابعته ومحاكمته ولكيفية تمثيله.
حيث ومتى كان كذلك، فإنه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجه الثالث المستند إليه من قبل النائب العام لعدم جدواه .
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على محكمة الجنايات بمجلس قضاء المدية للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
جعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
بوسنة محمد زناسني ميلود بوروينة محمد فنتيز بلخير أزرو محمد ميم عيسر زبيري خالد
بحضور السيد : حمدي باشا الهادي - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.