المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 617374 · 12/05/2011
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 617374، قرار بتاريخ 12/05/2011
نسب - اغتصاب - نكاح شبهة
المبدأ
الاغتصاب، الثابت بحكم قضائي، يعد وطأ بالإكراه، ويكيَّف بكونه نكاح شبهة، يثبت به النسب
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة : 40
نص القرار
ملف رقم 617374 قرار بتاريخ 2011/05/12
قضية (ب.ف) ضد (ب١٠) بحضور النيابة العامة
الموضوع: نسب - اغتصاب - نكاح شبهة.
قانون الأسرة : المادة : 40.
المبدأ : الاغتصاب، الثابت بحكم قضائي، يعد وطأ بالإكراه، ويكيَّف بكونه نكاح شبهة، يثبت به النسب.
إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2009/03/08.
بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين براهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث أن الطاعنة (ب.ف) بنت (ح) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2009/03/08 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ بلقرينات شفيق بوعلام المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء معسكر بتاريخ 2007/03/28 فهرس رقم 07/00568 القاضي في الشكل قبول الاستئناف شكلا، في الموضوع : تأبيد الحكم المعاد في جميع ما قضى به.
حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 2006/09/18 أقام المدعي (ب.١) دعوى أمام محكمة غريس طالبا إسقاط نسب البنت عنه وإلحاقها بوالدتها كونها ولدت قبل الدخول وبعد إبرام عقد الزواج بشهر، فيما أجابت المدعى عليها طالبة إجراء تحقيق مؤكدة أن المدعي هو من قام بتسجيل البنت باسمه والتمست رفض الدعوى واحتياطيا إجراء التحاليل، وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في 2006/12/09 القاضي بإسقاط نسب البنت (م. ن) عن المدعي اعتمادا على أنها ولدت بعد شهر من إبرام الزواج وإثر استئناف المدعى عليها وتأكيدها على تعرضها للاغتصاب من المستأنف عليه الذي حاول التهرب من المتابعة الجزائية بإبرامه لعقد الزواج وإقراره بالحمل ومطالبة المستأنف عليه بتأبيد الحكم المستأنف أصدر المجلس القرار المؤرخ في 2007/03/28 القاضي بتأبيد الحكم وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث أن الطاعنة تثير وجهين للطعن لتأسيس طعنها.
حيث أن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن.
وعليه :
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه لا يبدو من القرار المطعون فيه أن القضية بلغت للنائب العام قبل عشرة أيام من يوم الجلسة وفقا لنص المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أنه خلافا لما ورد في الوجه فإن النيابة العامة ممثلة في الخصومة كطرف أصلي حسبما هو ثابت من ديباجة القرار مما يدل وأن النيابة اطلعت على القضية وقدمت التماساتها ويكون بذلك الوجه غير سديد مستوجب الرفض.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن قضاة الموضوع اكتفوا بالقول أن مدة الحمل المنصوص عليها قانونا بين تاريخ إبرام عقد الزواج في 2006/08/01 وتاريخ ازدياد البنت في 2006/09/04 غير متوفرة دون مراعاة للزواج العرفي الجاري في المجتمع، وأن قضاة الموضوع لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتحري عن ظروف ومعطيات هذا الزواج والوصول إلى الحقيقة خاصة وأن الطاعنة في ردها على دعوى إلغاء النسب أكدت على تعرضها للاغتصاب مما يجعل القرار مشوب بعيب القصور في التسبيب ويعرض القرار للنقض.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة الموضوع أسقطوا نسب البنت عن المطعون ضده اعتمادا على أن البنت ولدت بعد شهر وثلاثة أيام من انعقاد الزواج واستنتجوا من ذلك أنه كان نتيجة علاقة غير شرعية.
حيث أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 40 من قانون الأسرة فإن النسب فكما يثبت بالزواج الصحيح فإنه يثبت بالإقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبالتالي فإنه كان على قضاة الموضوع التحقق مما دفعت به الطاعنة من أن المطعون ضده هو من قام بتسجيل البنت باسمه بعد تعرضها للاغتصاب منه وإبرامه لعقد الزواج اللاحق على الحمل في محاولة للتهرب من المتابعة الجزائية لأنه في حالة ثبوت الاغتصاب بحكم قضائي يعد وطء بالإكراه ويكيف بأنه نكاح شبهة يثبت به النسب وفقا لنص المادة المذكورة فضلا عن أنه في حالة ثبوت أن المطعون ضده هو من قام بالتصريح لدى ضابط الحالة المدنية وهو موظف عمومي بمقتضر وظيفته بتسجيل البنت باسمه في سجلات الحالة المدنية فإن ذلك يعد إقرارا منه بنسب البنت وفق نص المادة 40 المشار إليها وأن المقرر شرعا أن الإقرار بالبنوة المجرد والذي ليس فيه تحميل النسب على الغير يثبت به النسب متى كان إقرارا مباشرا فيه تحميل النسب على النفس وأن الإقرار بذلك يعد حجة في ثبوت النسب من المقر ولوثبت بطريق آخر خلاف ذلك وهو بعد الإقرار لا يحتمل النفي من المقر لما في ذلك من حق البنت في النسب ولا يصدق المقر في التراجع عنه والمطالبة بإسقاطه مما يجعل الوجه سديد ويعرض القرار للنقض.
حيث أنه بذلك يصبح الوجه الثاني مؤسس ويتعين معه نقض القرار.
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 2008/03/23 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ماي سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :
غرفة شؤون الأسرة والمواريث الضاوي عبد القادر تواتي الصديق لاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر حضور السيد : رحمين براهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
ملف رقم 617374